نماذج دراسات جدوى مشروعات جاهزة

يمكن تلخيص النقاط الأساسية فى المعايير و التي ترتبط بالاعتراف و القياس المحاسبي للأصول الثابتة (المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بالأصول الثابتة ) .

تلخيص نقاط الاعتراف و القياس للأصول الثابتة 

أولاً : الأعتراف المبدئي للأصل الثابت و عناصر التكلفة .

إذا وجد أصل ثابت مؤهل للاعتراف به فإنه يتم الأعتراف به بصفة مبدئية بتكلفته و تتحدد التكلفة بأنها :

مبلغ النقدية أو يعادلها المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول الأخرى التي قدمت للحصول على الأصل في وقت شرائه أو بناءه و يشمل ذلك :

1. سعر الشراء شاملاً كل الضرائب و الرسوم غير المستردة و لكن بالصافي بعد الالتزامات التجارية .
2. التكلفة المباشرة لكي يصل الأصل إلي مكانه و حالته اللازمة حتى يكون جاهزاً للتشغيل بالطريقة التي تريدها الإدارة منه .
3. التقدير المبدئي للتكلفة عن الفك و الإزالة وإعادة الموقع إلى ما كان عليه إذا كان على المنشأة التزام بإعادة الموقع لحالته الأصلية _مثلاً_ عند إنشاء محطة قوى نووية .

و تشمل التكاليف المباشرة لوضع الأصل الثابت فى مكانه وحالة التشغيل :

1. تكاليف منافع العاملين الناشئة مباشرة فى إنشاء أو شراء الأصل مثل مرتبات و أجور تركيب الآلات أو أجور إنشاء قواعد خرسانية لتثبيت الأصل الثابت .
2. تكاليف إعداد الموقع و التسليم و المناولة المبدئية و تكاليف التجميع و التكاليف التي يتم تكبدها فى اختبار أن الأصل يعمل بشكل صحيح مثلاً التكاليف القانونية و أتعاب المعماري .

أما التكاليف التي لا تنسب مباشرة لوضع الأصل الثابت فى مكانه و حالة التشغيل فإنه لا يمكن الاعتراف بها كجزء من تكلفة الأصل الثابت , و هذة المصروفات تستنفذ عند تكبدها ما لم يكن مناسباً الاعتراف بها بمقتضى معيار آخر , ومن أمثلة التكاليف التي تستنفذ كمصروف عند حدوثها تشمل :

• تكلفة فتح مقر جديد أو تقديم منتجات جديدة .
• تكلفة إجراء أعمال فى موقع جديد أو فئة جديدة من العملاء و المصاريف الإدارية و المصروفات غير المباشرة العامة .

بالنسبة للأصل الثابت المنتج داخلياً :

تتحدد تكلفته باستخدام نفس المبادئ مثل الأصل المشتري و لذلك لا يكون ملائماً اعتبار بعض المصروفات العامة كجزء من تكلفة الأصل الثابت المنتج داخلياً , مثل تخصيص بعض التكاليف لأغراض الأرباح الداخلية أو أي تكاليف غير عادية تتكبدها المنشأة مثل تلك الناشئة عن أخطاء التصميم أو النفايات و المنازعات , حيث يجب اعتبارها مصروفات عند تكبدها و لا تشكل جزءاً من التكاليف المرسملة للأصل الثابت , و بالنسبة لتكاليف الاقتراض المتكبدة فإنها قد تشكل جزء من الأصل الثابت إذا توافرت الشروط الواردة فى المعيار المحاسبي IAS 23 الخاص بتكلفة الاقتراض .

ثانياً : التوقف عن الاعتراف بـ التكاليف المحملة على الأصل

يجب أن يتوقف الاعتراف بالتكاليف كجزء من تكلفة الأصل الثابت عندما يكون البند قادراً على التشغيل بالطريقة التي كانت تقصدها الإدارة , و فى حالة الأصول التي يكتمل إنشاؤها فإنه سيكون عند إتمامه و اختباره و تركيبه فى الموقع المستهدف _ حتى و أن كان الأصل لم يوضع بعد فى الاستعمال , فمثلاً تم الانتهاء من إنشاء المبنى و لكنه لم يستخدم بعد هنا تتوقف الرسملة , وأي خسائر تشغيل يتم تكبدها خلال الجزء الأسبق من حياة الأصل , بينما الطلب يجري تكوينة و تسويقه فلا ينبغي الاعتراف به كجزء من تكلفة الأصل .

ثالثاً : القياس المبدئي للتكلفة

تقاس التكلفة بالسعر النقدي وقت الاعتراف بالأصل فإذا كمان الدفع مؤجلاً بعد فترة الائتمان العادية فإن التكلفة المعترف بها تخصم للأخذ فى الاعتبار القيمة الزمنية للنقود و يعترف بالفرق كفائدة , و إذا كان هناكم تبادل أصول بدلاً من الدفع النقدي فإنه يجب الاعتراف بالأصل الجديد بالقيمة العادلة و تفترض هذة المعالجة أن التبادل ممكن تجارياً وأنه يمكن قياس قيمة العادلة بشكل موثوق .

رابعاً : النفقات التالية

تكاليف الإصلاح و الصيانة الروتينية و الدورية و الخدمة الدورية يجب أن تعتبر مصروفاً فى قائمة الدخل عند تكبدها , و مع هذا فإنه فى الظروف التي تزيد من الطاقة الانتاجية أو قيمة الأصل إلي الدرجة التي تزيد من الطاقة الانتاجية أو قيمة الأصل إلي الدرجة التي تزيد معها المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل فإنه يجب الاعتراف بها كجزء من تكلفة الأصل .

خامساً : القياس بعد الاعتراف

عقب الاعتراف ببند الأصول الثابتة بالتكلفة , فإنه عند القياس اللاحق ينبغي علي المنشأة أن تستخدم نموذج التكلفة : حيث يستمر الأصل الثابت بالتكلفة ناقصاَ مجمع الإهلاك ومجمع خسائر انخفاض القيمة (إن وجد) .
{القيمة الدفترية - تكلفة أصلية - مجمع الإهلاك - مجمع خسائر انخفاض القيمة}

 نموذج التكلفة و الإهلاك

يتطلب نموذج التكلفة قياس إهلاك الأًصل بتكلفة المبدئية ناقصاً قيمة الخردة (أو القيمة المتبقية عند التخلص من الأصل ) , و يتم توزيع هذه القيمة على مدار العمر الإنتاجي , و الدرجة التي تكون قيمة الأصل القابلة للإهلاك قد حملت علي قائمة الدخل , و في كل فترة فإن صافي القيمة الدفترية للأصل الثابت سوف تقل بمقدار الإهلاك .

و يستمر الأصل في الإهلاك حتى تصل قيمته الدفترية إلي صفر أو إلي القيمة التي تتوقع المنشأة بها أن تبيع الأصل أي قيمة الخردة و التي يجب تقديرها فى نهاية كل فترة على افتراض أن الأصل وصل بالفعل إلي نهاية حياته المفيدة بالنسبة للمنشأة .

و يجب استخدام أساس منتظم لتخصيص الإهلاك علي مدار عمر الأصل الثابت و يجب أن يعكس هذا الأساس النمط الذي تستفيد به المنشأة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل .

و الطريقة الشائعة لإهلاك الأصل هي طريقة القسط الثابت و يذكر المعيار طريقتين اضافيتين هما :

1. طريقة وحدات الإنتاج : و تتبع هذة الطريقة عندما يمكن تقدير عدد وحدات الإنتاج التي يمكن أن تتحقق على مدى حياة الأصل , و يحسب إهلاك كل فترة على أساس مستوي الإنتاج في الفترة .
2. طريقة الرصيد المتناقص : و في ظل هذه الطريقة فإن الإهلاك يكون يكون كبيراً فى السنة الأولى للأصل لأنه يكون جديد و منفعة أكبر , ثم يقل تدريجياً , ويعكس استخدام هذة الطريقة للسيارات و يتم الاعتراف بعبء الإهلاك عن كل فترة فى قائمة الدخل .

الموضوع منقول من كتاب الأصول العلمية والعملية للمحاسبة من المنشآت الزراعية _ تأليف نخبة من أساتذة كلية التجارة جامعة القاهرة .

تعديل المقال