مفهوم الإهلاك
من وجهة نظر المحاسبين لا يمثل الإهلاك أسلوباً لتقويم الأصل الثابت , و أنما هو وسيلة لتخصيص التكلفة و يمكن تعريف الإهلاك من وجهة النظر المحاسبية بأنه : " عملية محاسبية تهدف إلي تخصيص و توزيع تكلفة الأصل القابلة للإهلاك _ بطريقة منطقية و منتظمة _ على الفترات الزمنية التي يتوقع أن تستفيد من خدمات الأصول . فالأصول الثابتة لا تهلك علي أساس الانخفاض فى قيمتها السوقية العادلة , و أنما تهلك على أساس تحميل أعباء منتظمة ضمن المصروفات .يستخدم هذا المدخل لأن قيمة الأصل قد تتغير (تتقلب) بين تاريخ أقتناء و تاريخ بيعه أو التخلص منه , و لم تحظ محاولات قياس بصورة موضوعية لذا فإن تكلفة الأصل بالقيمة السوقية العادلة بين تاريخي الأقتناء و التخلص منه .
و يستخدم مدخل تخصيص التكلفة لأنه يمكن من المقابلة بين المصروفات و الإيرادات و لأن التغيرات فى القيمة السوقية للأصل يصعب قياسها بطريقة موضوعية .
و يستخدم عادة أصطلاح الإهلاك Depreciation للإشارة الى انخفاض الخدمات المتوقعة للأصول الثابتة الملموسة , و يستخدم اصطلاح الاستنفاذ Amortization للإشارة الي استنفاذ الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع و حقوق التأليف و النشر , بينما يستخدم اصطلاح النفاذ Depletion للإشارة الي الانخفاض في تكاليف الموارد الطبيعية (مثل آبار البترول و الغاز و مناجم الفحم) .
العوامل المؤثرة فى حساب الإهلاك
لتحديد قيمة الإهلاك الدوري الذي يخص الفترة يجب التعرف على العامل المؤثرة فى عملية اهلاك الأصل الثابت و التي تتمثل فى الآتي :أولاً : التكلفة القابلة للإهلاك .
ثانياً : العمر الإنتاجي للأصل .
ثالثاً : الطريقة الملائمة لحساب الإهلاك .
و يلاحظ أن تحدبد هذة العوامل يستلزم أجراء العديد من التقدييرات مثل تقدير العمر الإنتاجي للأصل , و هذة التقديرات سوف تكون تقريبية لأنها تتتعلق بالمستقبل حيث عدم المعرفة الكاملة و عدم التأكد .
أولاً : التكلفة القابلة للإهلاك
تعتبر التكلفة القابلة للإهلاك العامل المؤثر الأول فى حساب رقم الإهلاك الدوري الذي يخص الفترة , و هي تعتبر دالة لمتغيرين هما التكلفة الأصلية (التاريخية) للأصل و قيمته كخردة فى نهاية عمره الإنتاجي و تتحدد التكلفة القابلة للإهلاك بمقدار الفرق بين التكلفة الأصلية (التاريخية) للأصل و القيمة التخريدية له فى نهاية عمره الإنتاجي .و يقصد بقيمة الأصل خردة (أو نقابة) القيمة المتوقع أن يحصل عليها الشركة مستقبلاً عن بيع الأصل أو استبعاده من الاستخدام فى نهاية عمره الإنتاجي , فمثلا اذا كانت تكلفة أصل معين 10000 جنيه, و قدرت قيمته خردة (نفاية) في نهاية عمره الإنتاجي بمبلغ 1000 جنيه, فأن القيمة القابلة للإهلاك للأصل تكون 9000 جنيه (10000-1000) .
و لاعتبارات عملية , قد يتم اعتبار القيمة التخريدية للأصل مساوية للصفر و ذلك إذا كانت القيمة المتوقعة خردة ضئيلة نسبياً أما إذا كانت هذة القيمة هامة نسبياً فإنها تؤخذ فى الاعتبار عند حساب القيمة القابلة للإهلاك .
ثانياً : العمر الإنتاجي للأصل
يختلف العمر الإنتاجي للأصل عن عمره المادي , حيث أن الأصل قد يكون قادراً علي الإنتاج لعديد من السنوات تزيد عن عمره الإنتاجي , و لكنه لا يستخدم لكل هذة السنوات , لأن تكلفة إنتاج المنتج فى السنوات التالية لعمره الإنتاجي قد تكون مرتفعة جداً .و يتم استبعاد الأصل الثابت من الخدمة لسبين :
* أسباب مادية : تتعلق بعمليات التآكل أو التحلل أو الحوادث التي تجعل من الصعب استخدان الأصل , يؤثر هذة العوامل على الحد الأقصي للعمر الإنتاجي للأصل .
* و أسباب اقتصادية (أو وظيفية) : و تتعلق بالتقادم و الحداثة بمعني إحلال أصل أكثر كفاءة محل الأصل الموجود حالياً , أو عدم ملائمة الأصل لعمليات المنشأة بسبب تطورها و وزيادة متطلباتها , و فى بعض الحالات يتم تحديد العمر الإنتاجي للأصل بصورة تقديرية تعتمد الحكم الشخصي , و لكن فى حالات أخري قد تستخدم طرق احصائية معقد لتحديد العمر الإنتاجي للأصل للأغراض المحاسبية , و فى العديد من الحالات تكون القاعدة الاساسية لتقدير العمر الإنتاجي لأصل معين هي الخبرة السابقة للشركة مع نفس الأصل أو أصل مماثل .