النفقات المرتبطة بحيازة الأصول الثابتة

تتعرض الأصـول الثابتة خلال حياتها لعدة أحداث وعمليات، مما يترتب عليه قيام المنشـاة بإتفاق مصروفات معينة، حيث يلاحظ أن مكمن الصعوبة هنا يتركز في تحديد النفقات التي تنفق على تلك الأصـول الثابتة خلال عمرها الإنتاجي. ذلك أن الأصـول الثابتة ينفق عليها خلال عمرها الإنتاجي عدة نفقات، لعل من أهمها

النفقات المرتبطة بهيكل الأصول الثابتة

(أ) نفقات استبدال الأصول الثابتة
(ب) نفقات تعديل وتحسين الأصول الثابتة. 
(ج) نفقات الإضافة للأصول الثابتة.
(د) نفقات صيانة وإصلاح الأصول الثابتة.
النفقات المرتبطة بهيكل الأصول الثابتة

(أ) نفقات استبدال الأصول الثابتة

يقصد بعملية استبدال الأصول الثابتة إحلال أصول جديدة محل أصول قائمة، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية للأصول الثابتة القائمة، ذلك أن استبدال الأصـول الثابتة، لا يتم إلا إذا ثبت أن الأصول القائمة لا تفي بالغرض منها تماماً، وأن الأصول الجديدة أفضل منها من الناحية الإنتاجية أو من الناحية الاقتصادية.
ولذلك فحينما تقرر إدارة المنشاة القيام بإحلال أصل جديد محل أحد الأصول القديمـة - إما بسبب نهاية عمر الأصل القديم، أو الرغبة في إحلال أصـل جديد أكثر كفاءة من الأصل القديم - فإنه يلاحظ هنا ان نفقة الاستبدال تعتبر نفقة رأسمالية، وذلك لأن هذه النفقة إنما هي في الحقيقة ترتبط بالحصول على طاقة إنتاجية جديدة. ولذلك فإنه يتم فتح حساب للأصل الجديد بتكلفته السليمة، مع إقفال الحسابات المتعلقة بالأصل القديم، ومعالجة آية أرباح أو خسائر متعلقة بالأصل القديم، باعتبارها أرباح أو خسائر رأسمالية. ويلاحظ في هذه الحالة أن المعالجة المحاسبية السليمة، تستلزم ضرورة القيام بفصل عملية شراء الأصل الجديد، عن عملية إزالة الأصل القديم، حتى ولوكان الأصل الجديد مشابها للأصل القديم.
أولاً: شراء الأصل الجديد
يلاحظ هنا أنه يتم فتح حساب مستقل للأصل الجديد، حيث يتضمن نفقات شراء ذلك الأصل، وكافـة النفقات اللازمة لتركيبه وجعله صالحة للاستخدام (مثل: مصاريف النقل، العمولة، الرسوم الجمركية، ومصاريف التركيب والتجارب)، وذلك بالإضافة إلى قيمة الأجزاء المحولة من الأصل القديم لاستخدامها في الأصل الجديد.
حيث تعتبر كافة النفقات السابقة : نفقات رأسمالية تظهر بقائمة المركز المالي، وتخضع للاهلاك المحاسبي، فيتم توزيعها على الفترات المستفيدة منها في شكل أقساط اهلاك. ويأخذ هذا الحساب الشكل الآتي:
حساب / الأصل الجديد
منهله
**إلي حـ/ النقدية "ثمن شراء الأصل الجديد"
**من ح/رصيد الأصل "كما يظهر بقائمة المركز المالي"
**الى حـ/ النقدية "عمولة , مصاريف نقل , مصروفات تركيب"

**إلي حـ /ازالة الاصل القديمة 
ثانياً : إزالة الأصل القديم
يلاحظ أن عملية إزالة الأصل القديم تستلزم ضرورة فتح حساب مستقل , يشتمل الجانب المدين منه علي تكلفة الأصل القديم و نفقات الإزالة , كما يجعل هذا الحساب دائناً بمخصص اهلاك الأصل القديم , و كذلك بثمن بيع أجزاء الأصل القديم , و بقيمة الأجزاء التي سوف تستخدم منه فى الأصل الجديد و نلاحظ هنا أن نفقات إزالة الأصل القدين تعتبر نفقات إيرادية ترحل إلي حساب الأرباح و الخسائر فى بند مستقل ( أرباح و خسائر غير عادية ) و يبين الحساب التالي محتويات حساب إزالة الأصل القديم .
حساب / إزالة الأصل القديم
منهله
**إلي حـ/ الأصل القديم
**من حـ/مخصص إهلاك الأصل القديم
**إلي حـ/ النقدية "نفقات الإزالة"
**من حـ/النفدية "ثمن بيع الأصل القديم "
من حـ / الأصل الجديد "المحول من أجزاء الأصل القديم لاستخدامها فى الاصل الجديد"


****رصيد يرحل إلي حـ /الأرباح و الخسائر "أرباح غير عادية"****رصيد يرحل إلي حـ / الارباح و الخسائر "خسائر غير عادية"

(ب) نفقات تعديل وتحسين الأصول الثابتة. 

- ويقصد بالتعديل التحوير في هيكل الأصل الثابت ليتناسب مع استعمالات جديدة، بمعنى إجراء تغيير في هيكل الأصل لكي يناسب أو يلائم استخدامات جديدة، لم يكن الأصل معداً لها من الأساس، مثل تحويل أحد المخازن إلى قسم إنتاجي. ويتطلب التعديل إنفاق مبالغ جديدة. 
- أما التحسين فهو التحوير في هيكل الأصل الثابت بما يؤدي إلى زيادة كفاءته الانتاجية.
- ويتم التعديل والتحسين في هيكل الأصل الثابت، من خلال استبدال جزء من هذا الأصل، محل جزء آخر بدون تغيير في الهيكل الأساسي للأصل، كما قد يترتب على كل منهما إزالة بعض أجزاء من الأصل بسبب التعديل .
* وتتلخص معالجة نفقات تعديل وتحسن الأصول الثابثة فيما يلي:
1- ضرورة معالجة نفقات التعديل على أساس اعتبارها نفقة رأسمالية، تضاف على رصيد الأصل الثابت وتستهلك بمعدل أهلاك يؤدي إلى اهلاكها خلال الفترة المتوقعة لبقاء التعديل، أو العمر المتبقي من حياة الأصل الذي تم عليه التعديل أيهما أقل .
2- يجب أن يستبعد من رصيد الأصل : التكلفة الأصلية للأجزاء التي أزيلت نتيجة التعديل، بحيث ترحل إلى الجانب المدين من حساب أرباح وخسائر التعديل، وذلك لكي يظهر الأصل بقيمته السليمة بعد التعديل.
3- يجب أن يستبعد من مخصص اهلاك الأصل: نصيب الجزء المستبعد من مخصص الاهلاك، بحيث يرحل إلي الجانب الدائن من حساب أرباح وخسائر التعديل، وذلك لكي يظهر رقم مخصص اهلاك الأصل بقيمته السليمة بعد التعديل.
4- يمثل حسـاب أرباح وخسائر التعديل: نتيجة عملية التعديل، حيث رحل لجانبه المدين القيمة الأصلية للاجزاء المزالة؛ ورحل إلى جانبه الدائن نصيب الأجزاء المزالة من مخصص الاهلاك. ويجب أن يحمل هذا الحساب باية نفقات نتيجة لعملية الإزالة، كما يجعل دائنا بأية إيرادات تتحقق من بيع الأجزاء المزالة أو أنقاضها. ويمثل رصيد هذا الحساب ربح أو خسارة عملية التعديل، ويعالج معالجة الأرباح أو الخسائرالراسمالية. 
أما ذا كان حجم نفقة التعديل ضئيلاً نسبياً، وكان تطبيق المعالجة السابقة يترتب عليه جهد يقول الفائدة التي ستعود من اجراء هذه المعالجة: فحينئذ ينصح بتطبيق مبدأ الأهمية النسبية، بحيث تعالج نفقات التعديل بالكامل كنفقة إيرادية، تحمل على حساب الارباح والخسائر، وذلك على أساس أن نفقات التعديل تكاد تقارب قيمة الأجزاء المستبعدة هذا، ويمكن تصویر حساب أرباح وخسائر التعديل أو التحسين على النحو الآتي:
حساب الأرباح و الخسائر التعديل (أو التحسين )
منهله
**

**
الى حـ/الألة " التكلفة الأصلية للأجزاء المزالة أو تكلفة الجزء المستبعد"
إلي حـ/ النقدية "أية نفقات ناتجة عن عمليات الإزالة "
**

**
من حـ/مجمع الإهلاك " نصيب الأجزاء المزالة أو المستبعدة من مجمع الأهلاك "
من حـ/ النقدية " أيرادات بيع أو ثمن بيع الأجزاء المزالة أو المستبعدة "

***رصيد دائن إلي حـ الأرباح و الخسائر " ربح الإزالة أو التعديل أو التحسين و يعامل نفس معاملة الارباح الرأسمالية"***رصيد مدين من حـ / الأرباح و الخسائر " خسارة الإزالة أو التعديل أو التحسين و يعامل نفس معاملة الخسائر الرأسمالية "
********

(ج) نفقات الإضافة للأصول الثابتة

ويقصد بعملية الإضافة: زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القائمة، وذلك من خلال إضافة أجزاء جديدة إلى الأصول الثابتة الموجودة، أو شراء وحدات جديدة تضاف إلى الوحدات القائمة، حيث تعد قيمة هذه الإضافات بالكامل نفقة رأسمالية، وذلك نظراً لأن إنفاقها قد أدى إلى زيادة القيمة الإنتاجية، وتضاف قيمة الاضافات على حساب الأصل القائم، بحيث تظهر قيمة الأصل في قائمة المركز المالي بالقيمة الجديدة. ويلاحظ هنا أن نفقات الإضافة للأصول الثابتة، قد تتم من خلال شراء أصول ثابتة جديدة بالإضافة إلى
الأصول الموجودة (مثال ذلك شراء مبنى جديد يضاف إلى المباني الموجودة لدى مباني المنشاة)، أو من خلال إجراء إضافات جوهرية على نفس الأصول الموجودة ( وذلك مثل: بناء طابق جديد، أعلى المبني الموجود فعلا لدى المنشاة). وفي كلتا الحالتين، فإنها تعتر نفقات رأسمالية، تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأصول المنشأة. ويلاحظ هنا أن نفقات الإضافة على الأصول الموجودة فعلاً لدى المنشاة، يجب أن تستهلك على أساس فترة أقصاها تلك الفترة المتبقية من حياة الأصل .

(د) نفقات صيانة وإصلاح وتجديد الأصول الثابتة

 ينفق على الأصول الثابتة خلال عمرها الإنتاجي، نفقات صيانة، وإصلاح، وتجديد، وذلك للمحافظة على طاقتها الإنتاجية، ولكي تستمر في أداء مهامها والغرض منها بكفاءة. وتشتمل نفقات الصيانة والإصلاح والتجديد، على أنواع متباينة من النفقات، من أهمها:
1- نفقات الصيانة الدورية :
حيث تشتمل هذه النوعية على كافة نفقات الصيانة التي يتم إنفاقها بصورة دورية مستمرة، بهدف المحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصـول، وجعلها صالحة للاستخدام والتشغيل الأمثل، وتتميز هذه النفقات بصغر حجمها وتناسق مقدارها نسبيا على مدار حياة الأصل، بالإضافة إلى أنها تنفق بصورة دورية متكررة، الأمر الذي يعني أنها تتمتع بكافة سمات النفقات الإيرادية الجارية، ومن هنا فإنها تعتبر نفقات إيرادية جارية، وتحمل كل فترة مالية بكافة نفقات الصيانة الدورية التي تستحق خلالها.
2- تجديد اجزاء سفير لمن الأصول الثابتة :
قد تتلف بعض أجزاء صغيرة من الأصول الثابتة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استبدالها، حتى يمكن استمرار استخدامها في النشاط بشكل اقتصادي كفؤ، ومن أمثلة هذه المصروفات: تفقات استبدال إطارات السيارات، حيث تعتبر هذه النفقات نفقات رأسمالية، نظرا لأنها تدوم لفترة طويلة نسبيا، بمعني أنها تقدم خدماتها للمنشـاة لأكثر من فترة مالية واحدة. وهنا تجب ملاحظة أن المعالجة المحاسـي السليمة لهذه النفقات باعتبارها نفقات راسمالية، يستوجب من محاسب المنشأة إتباع الآتي: 1. ضرورة استبعاد تكلفة الأجزاء التي تلفت، من حساب الأصل قبل إضافة قيمة الأجزاء الجديدة، مما يتطلب ضرورة المحاسبة على أجزاء الأصول الثابتة تفصيلاً.
2. ضرورة استبعاد نصيب الأجزاء المستبدلة، من مجمع الاهلاك، مما يتطلب احتساب معدل اهلاك مستقل، لكل جزء من أجزاء الأصول على حدة.
3. ضرورة فتح حساب لأرباح وخسائر التجديد، بحيث يجعل مدينا بتكلفة الأجزاء المزالة؛ ودائنا بنصيب الأجزاء المزالة من مجمع الاهلاك؛ ودائنا باية إيرادات تتحقق نتيجة بيع الأجزاء القديمة. ويمثل رصيد هذا الحساب: أرباح أو خسائر التجديد، ويعالج كارباح أو خسائر رأسمالية.
هذا ويلاحظ هنا أن مثل هذه المعالجة لكل عمليات تجديد الأجزاء الصغيرة إنما هي في حقيقة الأمر تلقي عيناً ثقيلاً على الإدارة المالية للمنشاة، بما لا يساوي المنفعة ستعود على المنشأة من وراء هذه المعالجة، ولذلك فإنه يسمح في غالب الأمر بمعالجة هذه المصروفات، باعتبارها نفقة إيرانية جارية، تحمل بالكامل على حسابات النتيجة في السـنة التي تم فيها التجديد، وذلك إتباعاً لسياسة الأهمية النسبية.
3- تجديد أجزاء كبيرة من الأصول الثابتة : 
قد يختلف العمر الإنتاجي لبعض الأجزاء الكبيرة من الأصول الثابتة، عن العمر الإنتاجي لباقي الأصل، بحيث يتطلب الأمر ضرورة تجديد هذا الجزء مرة على الأقل خلال حياة الأصل. 
ومثال ذلك: تجديد محرك السيارة، أو إعادة طلاء المبني؛ حيث تعتبر هذه النفقات: نفقات رأسمالية، نظراً لأنها نفقة كبيرة الحجم وغير دورية، بمعنى وجود فاصـل زمني طويل بين فترات الإنفاق، فضلا عن أن هذه النفقة تستمر وتقدم خدماتها لأكثر من فترة مالية واحدة.
وتتطلب المعالجة المحاسبية السليمة لهذه النفقات: ضرورة إضافة قيمة الأجزاء الجديدة، إلى قيمة الأصل الذي تم تجديد أجزاء منه، مقابل استبعاد التكلفة الأصلية للأجزاء المستبدلة؛ وكذلك ضرورة استبعاد نصيب الأجزاء المستبدلة من الاهلاك، من مجمع اهلاك الأصل؛ وفتح حساب لأرباح أو خسائر التجديد، بهدف تحديد ربح أو خسارة هذه العملية، على أن تعالج هذه الأرباح والخسائر باعتبارها أرباح أو خسائر رأسمالية
وتستوجب سلامة معالجة عمليات التجديد من إدارة المنشأة ما يلي: 
1. ضرورة تحديد تكلفة كل جزء هام وكبير من أجزاء الأصـول على حدة، طالما كان عمره الإنتاجي أقل من عمر الأصل، بلهدف إمكانية معرفة التكلفة الأصلية لأي جزء يتم تجديده. 
2. ضرورة وضع معدل اهلاك مستقل لكل جزء هام وكبير من أجزاء الأصول، طالما أن عمره أقل من العمر المتوقع للأصل، بحيث يتم إهلاكه بالكامل خلال حياته المتوقعة.
3- الصيانة اللاحقة لتاريخ الشراء : 
من الملاحظ أن الكثير من المنشآت الصناعية تقوم ببيع منتجاتها من الأصـول الإنتاجية، مع تقديم ضمان وخدمات وصيانة لعدة سنوات تالية لتاريخ البيع، حيث يحدث في الحياة العملية أن تقوم المنشـاة بشــراء الأصـل الثابت، بحيث يقوم البائع بنفقات الصيد انة والإصلاح لعدد معين من السنوات، وهو الأمر الذي يسمى بالصي اللاحقة لتاريخ الشراء. وفي مثل هذه الحالة، فإننا نلاحظ أن ثمن شراء الأصل يتضمن نوعين من النفقات: النوع الأول: ويتمثل في ثمن مل فقط، وهذا بالطبع يعتبر نفقة مالية، أما النوع الثاني: فيتمثل في المبلغ الذي يدفعه المشـتري مقدماً لنفقات الصيانة لعدد معين من السنوات، وهذا المبلغ يجب توزيعه على عدد سنوات الصيانة التي يقوم البائع بها، حيث يأخذ بذلك صفة النفقات الإيرانية المؤجلة. ويعتبر هذا المبلغ بالنسبة للبائع: إيراد خدمات صيانة محصـل مقدما، يتعين عليه توزيعه على سنوا الضمان، بحسب حجم الصيانة المقدمة خلال كل سنة، أما بالنسبة للمشتري، فإن هذا المبلغ يعتبر في حقيقة الأمر: نفقة إيرادية مؤجلة، ينبغي توزيعها على فترة سنوات الضـمـان بطريقة عادلة.

مصدر التدوينة : كتاب قضايا معاصرة فى المراجعة و حوكمة الشركات تأليف كلاً من د/ عبد الله عبد السلانم , د/ خالد عبد المنعم (كلية التجارة _جامعة القاهرة) , الكتاب متاح بتجميعة كتب المراجعة للتحميل .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -