تكلفة الفوائد خلال فترة الإنشاء: تقدير تكلفة الاقتراض المرتبطة بإنشاء الأصول

تكلفة الفوائد خلال فترة الإنشاء, يضع المعيار المحاسبي المصري الخاص بتكلفة الاقتراض شروط معينة يجب مراعاتها قبل أن يعترف بالفوائد كجزء من تكلفة الأصل الثابت حيث أنه عند قيام المنشأة بتصنيع أحد الأصول داخلياً مع الاقتراض من الغير بفوائد لتمويل عملية التصنيع يثور الجدل حول كيفية معالجة تكلفة الاقتراض. هل يتم إثباتها كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة أم يتم رسملتها لأنها متعلقة باقتناء أو إنشاء أصل وتحميلها كجزء من تكلفة هذا الأصل؟ 

تكلفة الفوائد خلال فترة الإنشاء

وفقاً للمعيار المحاسبي المصري الخاص بتكلفة الاقتراض في الفقرة (۱۲) فإنه يتم إضافة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الأصل إلى تكلفة هذا الأصل. ويتم رسملة تكلفة الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون متوقعاً أن تتسبب في خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بشكل يمكن الاعتماد عليه.

شروط رسملة الفوائد المتعلقة بإنشاء أصل

ولابد من أخذ ثلاثة بنود أساسية حتى يمكن رسملة الفوائد المتعلقة بالاقتراض لتصنيع أو إنشاء أصل معين هي: 

  1. الأصول المؤهلة للرسملة الفوائد.
  2. فترة الرسملة.
  3. المبلغ الذي تتم رسملتها.

أولاً: الأصول المؤهلة للرسملة الفوائد

لرسملة الفائدة على أصل معين، يجب أن يستلزم فترة زمنية لتجهيزه في الغرض المرغوب منه. وتتم رسملة تكلفة الفوائد منذ بداءة الإنفاق على الأصل وتستمر عملية الرسملة إلى أن يتم الانتهاء من إنشاء الأصل ويصبح جاهزاً للاستخدام في الغرض المقصود منه.

ومن أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض بنود المخزون التي يتطلب تجهيزها لتكون في صورة قابلة للبيع فترة زمنية طويلة، وكذا المصانع، ومحطات توليد الطاقة والاستثمارات العقارية.

ولا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض ما يلي:
* الاستثمارات الأخرى، وبنود المخزون التي تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة في فترة زمنية قصيرة.
* الأصول التي تكون جاهزة للاستخدام في الأغراض المحددة لها أو البيع في نفس تاريخ اقتنائها.

ثانياً: فترة الرسملة

فترة الرسملة هي الفترة الزمنية التي يلزم رسملة الفائدة خلالها وتبدأ هذه الفترة عندما:
1- يتم الإنفاق على الأصل.
2- تكبد المنشأة تكلفة الاقتراض.
3- تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام في الأغراض المحددة له أو بيعه للغير محل تنفيذ في الوقت الحاضر.

وتستمر عملية رسملة الفائدة طالما توافرت هذه الشروط الثلاثة وتنتهي فترة الرسملة عندما يصبح الأصل كاملاً وجاهزاً للاستخدام المقصود منه.

ولابد من التنويه إلى ضرورة التفرقة بين الرسملة والتوقف عن الرسملة، حيث يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض خلال الفترات التي تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل.
ويجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض للاستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير.

ثالثاً: المبلغ الذي تتم رسملته

 يمكن تحديد تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة بإنشاء الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض بسهولة وذلك عن طريق تكلفة الاقتراض التي كان يمكن تجنبها إذا لم يتم الإنفاق على هذا الأصل.

وعندما يتم اقتراض أموال بغرض اقتناء أو إنشاء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التي يتم رسملتها على هذا الأصل والتي تتمثل في تكلفة الاقتراض الفعلية التي تتكبدها المنشأة خلال الفترة بسبب عملية الاقتراض مطروحاً منها أي إيراد تحقق من الاستثمار المؤقت للأموال المفترضة. فإذا حصلت المنشأة على القرض اللازم لتمويل أحد الأصول وتكبدت فعلاً تكاليف اقتراض متعلقة به وذلك قبل استخدام بعض أو كل الأموال المقترضة في الإنفاق على الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض وتلجأ المنشأة مثل هذه الحالة إلى استثمار الأموال مؤقتاً إلى حين إنفاقها على ذلك الأصل, في مثل هذه في الحالة وعند تحديد تكلفة الاقتراض التي يتم رسملتها لابد من تخفيض تكلفة الاقتراض التي تم تكبدها بقيمة أي إيراد مكتسب من استثمار الأموال المقترضة.

فإذا كانت تكلفة الاقتراض التي تكبدتها المنشأة نتيجة اقتراض مبلغ ٥ مليون جنيه هي 500,000 جنيه ولكنها قامت باستثمار هذا المبلغ إلى وقت استخدامه في إنشاء أصل معين مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض واكتسبت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه فإن تكلفة الاقتراض التي يتم رسملتها ـ هي ٤٠٠٠٠٠ جنيه فقط.

ويراعى أنه عندما يتم الاقتراض بصفة عامة وتستخدم الأموال المقترضة في اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض، فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التي يمكن رسملتها باستخدام معدل الرسملة على الانفاق الخاص بهذه الأصل و يجب أن يحسب هذا المعدل علي أساس المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال المدة و ذلك بعد استبعاد القروض التي تم إبرامها تحديداً بغرض اقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل لتكلفة الاقتراض , و يجب ألا تزيد قيمة تكلفة الاقتراض المرسملة خلال فترة ما عن قيمة تكلفة الاقتراض التي تم تكبدها خلال تلك الفترة . 

و إلي هنا فقد أنتهي الموضوع ,المصدر : كتاب المحاسبة المتوسطة أ.د/ ثناء محمد طعيمة (أستاذ المحاسبة الخاصة كلية التجارة - جامعة بنها , مصر)
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-