معيار المراجعة المصري رقم 500: أدلة المراجعة

المعلومات التي حصل علیھا المراقب من إجراءات المراجعة والاستفسار و الملاحظة و التفتیش.
مقالة مقترحة يمكنك الاطلاع: أدلة المراجعة السابعة.

مصداقية أدلة المراجعة تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية حینما یتم الحصول علیھا من مصدر خارجي مستقل.
تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا داخلیاً أكثر مصداقية عندما تكون عناصر الرقابة ذات الصلة بھا فعالة.
أدلة المراجعة التي حصل المراقب علیھا مباشرة أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا بصورة غیر مباشرة.
تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما تكون موثقة سواء كان التوثیق ورقیا أو الكترونیا أو بأي وسيلة أخرى.
تعتبر أدلة المراجعة التي توفرھا المستندات الأصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي توفرھا الصور أو النسخ.

عندما یستخدم مراقب الحسابات المعلومات التي أعدتھا المنشأة لأداء إجراءات المراجعة، فينبغي علیه الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بدقة واكتمال المعلومات.

وعندما تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا من مصدر ما غیر متسقة مع تلك التي تم الحصول علیھا من غیره فعلى المراقب أداء إجراءات المراجعة الإضافية التى یراھا ضرورية لحل ھذا التعارض.

ينبغي على المراقب استخدام التأكيدات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والعرض والإفصاح على نحو تفصيلي يمكنه من تقييم مخاطر التحريف الھام والمؤثر وتصميم وأداء إجراءات المراجعة الإضافية.

التأكيدات(أ) تأكيدات بشأن فئات من المعاملات وأحداث الفترة محل المراجعة:
– الحدوث.
– الاكتمال.
– الدقة.
– إجراءات القطع.
– التبويب.

(ب) التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات في نھایة المدة:
– الوجود.
– الحقوق والالتزامات.
– الاكتمال .
– التقییم.

(ج) التأكيدات المتعلقة بالعرض والإفصاح :
– الحدوث والحقوق والالتزامات.
– الاكتمال.
– التبويب والقابلية للفھم.
– الدقة والتقييم.

إجراءات المراجعة

للحصول على أدلة مراجعةإجراءات تقييم الخطر: تفهم المنشأة و بيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية لتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر.
اختبارات الرقابة: أختبار فعالية أنظمة الرقابة لمنع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيدات.
إجراءات التحقيق: اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة علي مستوى التأكيد وتشمل اختبارات التفاصيل للتأكيدات.

یمكن أن تتأثر طبیعة وتوقیت إجراءات المراجعة التي ستستخدم بحقيقة أن بعض البیانات المحاسبیة أو المعلومات الأخرى یمكن أن تكون متاحة فقط في صورة الكترونية.

فى ھذه الحالة یمكن أن یقوم المراقب بأداء بعض إجراءات المراجعة بواسطة أساليب المراجعة بالكمبيوتر.

إجراءات الحصول على أدلة المراجعة

• المراجعة المستندية وفحص السجلات: السجلات الداخلية و الخارجية الورقية والإلكترونية بما يحقق مثلاً تأكيد الوجود.
• جرد الأصول الملموسة: الفحص المادى للأصول بما يوفر أدلة على الوجود ولكن ليس بالضرورة التقييم أو الحقوق والواجبات.
• الملاحظة: النظر إلى عملية أو إجراء يقوم به آخرون و تقتصر على وقت الملاحظة.
• الاستفسار: السعي للحصول على المعلومات مكتوب أو شفهي.
• المصادقات: نوع من الاستفسارات، عملية الحصول على إقرار معلومات عن وضع موجود مباشرة من الغير.
• إعادة الحساب: تتمثل فى فحص الدقة الحسابية للسجلات, ويمكن أداؤها باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
• إعادة الأداء: تنفيذ إجراءات و أنظمة الرقابة التى كان يتم أداءها بصورة مستقلة من البداية كجزء من الرقابة الداخلية.
• الإجراءات التحليلية: تقييم المعلومات بدراسة العلاقات المحتملة و الاستفسار عن التقلبات و التعارضات.

معيار المراجعة المصرى رقم 501: أدلة المراجعة – اعتبارات إضافية لبنود معینة

معيار المراجعة المصرى رقم 501 أدلة المراجعة – اعتبارات إضافية لبنود معینة، يهدف المعيار إلى توفير إرشادات إضافية للحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق ببعض البنود والافصاحات بشكل محدد: حضور جرد المخزون - الإجراءات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات - تقييم الاستثمارات طويل الأجل و الإفصاح عنها - المعلومات القطاعية.

حضور جرد المخزون

عندما یكون المخزون بندا ھاما و مؤثرا، على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومقنعة تتعلق بوجود وصلاحية المخزون وذلك عن طریق حضور عملیة الجرد الفعلي.

وفي حالة عدم تمكن المراقب من حضور جرد المخزون في الموعد المحدد لأي ظرف كان ، فيمكنه أن یقوم بالجرد في تاریخ بدیل. وعند الضرورة یقوم المراقب بأداء إجراءات مراجعة خاصة بالتعاملات التي تقع بين التاریخین.

عندما یكون حضور الجرد غیر عملى نظراً لعوامل مثل طبیعة و موقع المخزون، فعلى المراقب أن ینظر فى ما إذا كان ھناك إجراءات بدیلة تزوده بأدلة مراجعة كافیة و ملائمة فیما یتعلق بوجود و حالة المخزون لیصل إلى قناعة بعدم الحاجة إلى الإشارة في تقريره إلى وجود قید على نطاق المراجعة ناتج عن عدم حضور الجرد.

اعتبارات الجرد

بعد الجرد
اختبار قوائم الجرد النھائیة للتأكد مما إذا كانت تعكس الجرد الفعلي للمخزون.

الإجراءات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات

على المراقب تنفیذ الإجراءات التي تمكنه من التعرف على وجود أي منازعات أو مطالبات.

عندما یتبین للمراقب وجود دعاوي قضائية أو مطالبات أو عند اعتقاد المراقب بإمكانية وجودھا ، علیه السعي للاتصال المباشر مع المستشار القانوني للمنشأة.
یتم إعداد خطاب للمستشار القانوني بواسطة الإدارة ويرسل بواسطة المراقب وفیه تطلب الإدارة من المستشار القانوني أن یرد مباشرة على المراقب.

محتویات الخطاب

• قائمة بالمنازعات و المطالبات.
• تقییم الإدارة لنتائج كل منازعة أو مطالبة والأثر المالي على القوائم المالیة.
• طلب قیام المستشار القانوني بالمصادقة على مدى معقولية تقييم الإدارة مع تزويد المراقب بأية معلومات إذا ما وجد المستشار القانوني أن القائمة غير مكتملة أو غیر صحیحة.

المعلومات القطاعية

على المراقب مراعاة اعتبار علاقة المعلومات القطاعية بالقوائم المالية ككل وليس بشكل مستقل للمعلومات القطاعية و تشمل إجراءات مراجعتها إجراءات تحليلية، وإجراءات مراجعة أخري تتناسب م الظروف و يقوم المراقب بمناقشة الأسس المستخدمة فى تحديد المعلومات القطاعية و اختبار تطبيقها و الإفصاحات.

يمكنك الاطلاع علي المزيد من ملخصات معايير المراجعة المصرية على المدونة من هنا