القائمة الرئيسية

الصفحات

نناقش فى هذة التدوينة تحديد ووصف الأنواع السبعة من الأدلة التي يتم إستخدامها فى المراجعة.
أدلة المراجعة

أنواع أدلة المراجعة


عند تقرير أي إجراء مراجعة يمكن إستخدامه , يمكن للمراجع أن يختار نوعاً من 7 أنواع عامة و يشار إليها بأنواع الأدلة Types Of Evidence و فيما يلى هذة الأنواع التي سيتم تعريفها و مناقشتها فى هذا التدوينة :-
الفحص الفعلي , المصادفات , التوثيق , الملاحظة , الإستفسار من العميل , إعادة التشغيل , الإجراءات التحليلة .
- يجب ملاحظة أن المعايير تتسم بالعمومية , بينما تتسم الإجراءات بالتحديد و تقع أنواع الأدلة فى موقع وسط بينها و يمكن أن يخصص لكل إجراء مراجعة نوع أو أكثر من أنواع الأدلة .

1- الفحص الفعلي Physical Examination

يتمثل فى الفحص الذي يقوم به المراجع أو الجرد الذي يقوم به المراجع للأصول الملموسة و يتعلق هذا النوع من الأدلة عادة بكل من المخزون و النقدية و لكنه قابل للتطبيق على كل من التحقق من الأسهم , أوراق الدفع المدينون الأصول الثابتة الملموسة , يجب عند إجراء المراجعة التمييز بين الفحص الفعلي لأصول ثابتة , مثل الأوراق المالية للقابلة للتداول بالاسواق و النقدية و بين فحص المستندات , مثل الشيكات الملغاة و مستندات البيع و فإذا لم يمكن للشئ محل الفحص , مثل فاتورة البيع قيمة فى حد ذاتع يطلق على الدليل أسم التوثيق و على سبيل المثال يكون الشيك قبل التوقيع مستنداً و بعد التوقيع أصلاً و عند إلغاؤه مستنداً مرة أخري و يتمثل التصرف النموذجي فى فجص الشيكات فقط عندما تكون فى صورة أصول .
و بالتالي بعد الفحص الفعلي وسيلة مباشرة للتحقق من الوجود الفعلي للأصل و ينظر اليه على أنه أحد أكثر أدلة المراجعة الموثوق فيها و المفيدة و بوجه عام , يمثل الفحص الفعلي وسيلة موضوعية للتحقق فى كمية و وصف الأصل و فى بعض الحالات يكون وسيلة مفيدة لتقييم حالة أو جودة الأصل و مع ذلك لا يعد الفحص الفعلي دليلاً كافياً للتحقق من أن الأصول مملوكة بواسطة العميل و يكون المراجع فى عديد من الحالات غير مؤهلاً للتوصل إلي رأس عن العوامل النوعية مثل التكهن أو الصحة و أيضاً لا يمكن تحديد التقييم الملائم لعناصر القوائم المالية عادة من خلال الفحص الفعلي .

2- المصادقات Confirmation

تمثل المصادقات إيصال receipt أو رد كتابي أو شفوي written or response من طرف ثالث محايد independent third party للتحقق من دقة المعلومات التي يطلبها المراجع requested by auditor ونطراً لأنه يتم الحصول علي المصادقات من مصدر مستقل عن المراجغ ينظر إليها علي أنها دليل قوي ويتم لإستخدامه كثيراً بواسطة المراجعين وبرغم ذلك تكون المصادقات دليلاً مكلفاً نسبياً عند التوصل إليه وقد لا يكون ملائماً أن يطلب من بعض الأفراد الرد علي المصادقات لذلك لا يتم إستخدام المصادقات في كل الحالات التي يصلح تطبيقها فيها ونطراً للثقة الشديدة وإعتماد المراجع علي المصادقات يقدم المراجعون عادة بالحصول علي إستجابة كتابية وليس إستجابة شفوية كلما كان ذلك ممكناً وتكون المصادقات المكتوبة أيسر للفحص من قبل مشرفي فريق المراجعة بما يمكنهم من تقديم رغم أفضل عند الضرورة لإثبات الحصول علي المصادقات .
و يتوقف إستخدام المصادقات أو عدم إستخدامها على توافر الحاجة للإعتماد فى الموقف حالة توافر بدائل أخري. و عادة لا يتم إستخدام المصادقات فى مراجعة الإضافات على الأصول الثابتة لأنه يمكن التحقق منها عن طريق الفحص الفعلي و التوثيق و أيضاً لا تستخدم المصادقات للتحقق من العمليات المالية المتبادلة بين المنظمات , مثل العمليات المالية للمبيعات حيث يمكن للمراجع عمليتين ماليتين كبيرتين على نحو غير عادي للمبيعات تم تسجيلها قبل نهاية الفترة المحاسبية بثلاثة أيام فى هذة الحالة يمكن أن يكون إستخدان المصادقات أمراً ملائماً .
و تحدد SAS 67 ثلاثة أنواع من المصادقات يمكن للمراجع أستخدمها و سيتم و صفها فى هذا الجزء على نحو مختصر طبقاً لترتيب الاعتماد عليها و سيتم تناولها على نحو مفصل فى الفصول التي تتعلق بالمعلومات المحددة التي يتم المصادقة عنها و يتمثل النوع الأول فى المصادقة الإيجايبة مع طلب معلومات من المصادق و التي يتم من خلالها الطلب من الشخص الذي تسلم المصادقة بأن يقوم بإرسالها إلي المراجع بعد الرد عليها فى كافة الأحوال و يتمثل النوع الثاني فى المصادقة الايجابية مع تضمينها معلومات يجب المصادقة عليها و يعتمد المراجع على هذا النوع بدرقة أقل من النوع الأول , حيث يمكن لمستلم المصادقة أن يوقع عليها و يعيدها دون أن يهتم بفحص بالمعلومات و أظهرت البحوث أن معدلات الإستجابة للنوع الأول تكون قليلة , لانها تتطلب من مستلم المصادقة أن يبذل جهداً لاستيفاء و اتمام المصادقة , و يتمثل النوع الثالث فى المصادقة السلبية و يتم فيها الطلب من المستلم أن يرد فقط فى حالة عدم صحة المعلومات و نظراً لان المصادقات تعتبر دليلاً يؤخذ به فقط فى حالة الرد , تعد المصادقات السلبية أقل صلاحية من المصادقات الايجابية .
و عندما يكون ذلك عملياً و مناسباً , يجب على المراجعون أن يرسلوا المصادقات إلي عينة من المدينين , و تم النص على هذا المتطلب فى SAS 67 لكون رصيد المدينين يمثل عادة جانباً هاماً فى القوائم المالية , و لان المصادقات دليل يعتمد عليه بدرجة كبيرة .
و على الرغم من أن إرسال المصادقات لا يعد متطلباً عند مراجعة الحسابات الأخري بخلاف المدينين إلا أن هذا النوع من الأدلة يكون مفيداً في التحقق من أنواع عديدة من المعلومات و حتي يمكن إعتبار المصادقات دليلاً يعتمد عليه , يجب أن يراقب المراجع هذا النوع من الأدلة منذ الإعداد و حتي إستلام الاستجابات و فإذا تحكم العميل فى إعداد المصادقات و إرسالها بالبريد و تلقي الاستجابات و سيفقد المراجع القدرة على الرقابة و التحكم فيها و لن تكون المصادقات دليلاً محايداً و بالتالي ستنخفض درجة الإعتماد عليها .

3- التوثيق Documentation

يتمثل التوثيق فى قيام المراجع بفحص مستندات و دفاتر العمل التي تدعم المعلومات المدرجة بالقوائم المالية و يشمل التوثيق الذي يقوم يفحصه المراجع كافة السجلات التي يستخدمها العميل لتقديم المعلومات التي تشير إلي أن أداء العمل قد تم فى صورة منظمة و نظراً لان كل عملية مالية لدي العميل يتم تدعيمها بمستند واحد على الأقل و يكون هناك عدد ضخم من هذا النوع من الأدلة ومثلاً يحتفظ العميل عادة بأن الشراء من العميل مستند الشحن , فاتورة بيع لكل عملية مالية للمبيعات و تعد هذة المستندات أدلة مفيدة يمكن للمراجع أن يستخدمها فى التحقق من دقة سجلات العميل عن العمليات المالية للمبيعات و يتم إستخدام التوثيق كنوع من الأدلة على نطاق واسع فى كل عملية مراجعة حيث أنه متاح بسهولة للمراجع بتكلفة منخفضة و فى بعض الأحيان يكون هو الدليل المناسب الوحيد المتاح .
و يوجد نوعان من المستندات ,مستندات داخلية و مستندات خارجية و يتمثل المستند الداخلي فى المستند الذي يتم إعداده و إستخدامه لدي منظمة العميل ثم تحتفظ به , دون أن يخرج إلي أطراف خارجية , من أمثلة ذلك : فواتير البيع التقارير الزمنية عن العاملين , تقارير إستلام المخزون أما المستند الخارجي فيتمثل فى المستند الذي يتعلق بتعامل طرف خارجي عن منطمة العميل فى عمليات مالية و يكون فى حوزة العميل أو يمكن له أن يتوصل إليه و فى بعض الحالات لا تنشأ المستندات الخارجية خارج منظمة العميل و تنتهي بها و من أمثلة المستندات الخارجية : فواتير البائع , أوراق الدفع الملغاة و بوالص التأمين و تنشأ مستندات أخري مثل الشيكات الملغاة لدي العميل و يتم إرسالها إلي الأطراف الخارجية ثم يتم إعادتها إلي العميل .
و يتمثل المحدد الرئيسي فى رغبة المراجع لقبول المستند كدليل يعتمد عليه فى ما إذا كان هذا المستند داخلياً أم خارجياً و إذا كان المستند داخلياً يجب التعرف على ما إذا كان المستند قد نشأ و تم تشغيله فى ظل رقابة داخلية جيدة حيث أن المستندات الداخلية التي تنشأ و يتم تشغيلها فى ظل رقابة داخلية ضعيفة لا تشكل أدلة يمكن الإعتماد عليها .
و نظراً لان المستندات الداخلية يتم تداولها بين العميل و أطراف خارجية عند إجراء العمليات المالية و سيوجد بعض المؤشرات التي تعبر عن إتفاق كلا الطرفين بشأن المعلومات و الشروط الموجودة فى المستند و لذلك ينظر إلي المستندا الخارجية يمكن أن يعتمد عليها بدرجة الاعتماد عليها بأكثر من المستندات الداخلية . و بعض المستندات الخارجية يمكن أن يعتمد عليها بدرجة كبية لكونها تعد بعناية فائقة و ينم فحصها على نحو متكرر من المحامين أو خبراء محايدون , و من أمثلة ذلك الأوراق التي يثبت ملكية الأصول مثل الأراضي و بوالص التأمين إتفاقات السندات و العقود .
و عندما يستخدم المراجعون التوثيق لتدعيم القيم أو العمليات المالية المسجلة , يشار إلي ذلك عادة بالفحص المستندي فلفحص الحيازة فى عملية مالية مستندياً , يقوم المراجع على سبيل المثال بتتبع يومية الحيازة إلي فاتورة البائع و تقارير الإستلام المؤيدة لذلك و بالتالي مقابلة هذف الوجود فإذا قام المراجع بالتتبع من تقارير الإستلام إلي يومية الحيازة لمقابلة هدف الإكتمال ,فلن يكن ذلك ملائماً القول بأن هذا فحصا مستندياً .

4- الملاحظة Obeservation

يتم إستخدام الملاحظة لتقييم أنشطة معينة و توجد طوال المراجعة فرص لممارسة المشاهدة و السمع و اللمس و الشم لتقييم الأمور على مدي واسع و على سبيل المثال يمكن للمراجع أن يقوم بزيارة مصنع ليكون إنطباعاً معيناً بوجه عام عن التجهيزات الخاصة للعميل و يمكن للمراجع ملاحظة الصدأ على ألة معينة لتقييم ما إذا كان يجب تكهينها و أيضاً يمكن للمراجع أن يتابع تنفيذ بعض المهام المحاسبية لتحديد ما إذا كان الشخص المسئول عن هذة المهام يؤديها كما يجب أم لا . و لا تكفي الملاحظة بمفردها فمن الضروري أن يتبع الانطباع الأولي الحصول على أنواع أخري من الأدلة تدعمه و مع ذلك تعد الملاحظة أمر مفيداً فى معظم أجزاء المراجعة .

5- الاستفسار من العميل Inquiries of the Client

يتم من خلال الإستفسار الحصول على معلومات كتابية Written أو شفوية Oral من العميل كرد على أسئلة المراجع و على الرغم من أنه يتم التوصل إلي قدر معقول من الإدلة عن طريق الإستفسار , فلا يمكن النظر إلي الإستفسار كدليل حاسم لانه لا يتم التوصل إليه من مصدر محايد و يمكن أن يوجد بها تحيز لصالح العميل . و بالتالي عندما يحصل المراجع على دليل عن طريق الاستفسار فمن الضروري أن يحصل على أدلة أخري تدعمه من خلال تنفيذ إجراءات أخري و للتوضيح إذا أراد المراجع أن يحصل على معلومات عن طرق تسجيل و رقابة العمليات المحاسبية لدي العميل يجب عليه أن يبدأ بتوجيه الاسئلة للعميل عن الكيفية التي يعمل من خلالها نظام الرقابة الداخلية , و فيما بعد يؤدي المراجع إختبارات المراجعة باستخدام التوثيق و الملاحظة لتحديد ما إذا كانت هذة العمليات قد تسجيلها و صرح بها وفقاً لمطلبات الرقابة الداخلية .

6- إعاد ة التشغيل Reperformance

يتم من خلال إعادة التشغيل إعادة فحص عينة من العمليات الحسابية و تحويل المعلومات التي قام بها العميل خلال الفترة التي تتم المراجعة عنها و يشمل إعادة فحص العمليات الحسابية إختبار الدقة الحسابية لدي العميل . و تتضمن إجراءات مثل ترحيل فواتير البيع و المخزون , عمليات الجمع فى دفاتر اليومية و اليومية المساعدة , و فحص العمليات الحسابية لمصروف الإهلاك و المصروفات المدفوعة مقدماً . و تشمل إعادة فحص تحويل المعلومات تتبع أثر القيم حتي يتم التأكد أن المعلومات التي تم إدراجها فى أكثر من مكان واحد قد تم تسجيلها بنفس القيمة فى كل مرة و مثلاً يقوم المراجع عادة بأداء إختبارات محدودة للتحقق من أن المعلومات المدرجة فى يومية المبيعات تخص العميل الملائم و بالقيم الصحيحة عند تسجيلها فى دفتر يومية المدينين و تلخيصها فى دفتر الأستاذ العام .

7- الإجراءات التحليلة

يتم من خلال الإجراءات التحليلية استخدام المقارنات و العلاقات لتحديد مدي منطقية رصيد حساب ما أو أي بيان أخر و مثلاً يمكن مقارنة نسبة هامش المساهمة الإجمالي فى السنة الحالية مع النسبة فى السنة السابقة و يمكن أن تكون الإجراءات التحليلية هي الدليل الوحيد المطلوب فى حالة الحسابات التي ليس لها أهمية نسبية أما فيما يتعلق بالحسابات الأخري , فيمكن أن يتم تخفيض حجم الأدلة الأخري عندما تشير الإجراءات التحليلية إلي منطقية رصيد الحساب و فى بعض الحالات تستخدم الإجراءات التحليلية فى عزل حسابات أو عمليات مالية يجب أن يتم فحصها على نحو متعمق لتقرير ما إذا كانت هناك خطوات أخري يجب القيام بها للتحقق و مثلاً يتم مقارنة مصروف الصيانة الإجمالي بالفترة الحالية مع نفس المصروف للفترة السابقة و فحص الفرق , فإذا كان معنوياً يجب التعرف على سبب الزيادة أو النقص .
الي هنا أنتهت التدوينة , و يمكنك مراجعة المصدر الكتاب الخاص بالمراجعة (مدخل متكامل) تأليف ألفين أرينز.

تعليقات