معيار المراجعة المصري رقم 210: شروط التكليف بعمليات المراجعة

معيار المراجعة المصري رقم 210 شروط التكليف بعمليات المراجعة ,يهدف المعيار لتوفير ارشادات عن الاتفاق على شروط المهمة و رد الفعل فى حالة طلب العميل تغيير الشروط درجة أقل من التأكد, حيث يجب أن يتم الاتفاق بين مراقب الحسابات والعميل على شروط المهمة والتي يجب ان يتم توثيقها من خلال خطاب الارتباط بالمراجعة أو في شكل تعاقدي آخر مناسب.

ملخص معايير المراجعة المصرية

شروط التكليف بعمليات المراجعة

سجل قرارات مراقب الحسابات بخصوص معيار المراجعة رقم 210

مراقب الحسابات معيار المراجعة رقم 210

خطاب الارتباط بعملية المراجعة

التوقيت الافضل ان يتم ارسال خطاب الارتباط قبل البدء في تنفيذ المهمة لماذا لكى يتم تجنب أي فهم خاطئ.

محتويات خطاب الارتباط

يشمل خطاب الارتباط علي محتويات رئيسية و محتويات إضافية و محتويات عندما يلزم الأمر...

للمزيد من التفاصيل حول خطاب الارتباط يمكنك مراجعة تدوينة نموذج خطاب الارتباط لمهمة المراجعة .

أولاً : محتويات رئيسية لخطاب الارتباط

1- الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين المراقب من ابداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
2- مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية ( تعد القوائم بصورة عادلة وملائمة_  اختيار سياسات محاسبية_ تعد تقديرات محاسبية _ نظام رقابة داخلية).
3- نطاق المراجعة (توضح الإجراءات الضرورية اللازمة لإبداء الرأي).
4- شكل التقارير والمراسلات (لإبلاغ النتائج المهمة _ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية . تقرير الإدارة أي حاجه غير مالية ."نظام الرقابة الداخلية").
5-الحقيقة الخاصة بأن هناك مخاطر لا يمكن تجنبها (بمعنى أن تكون هناك تحريفات لا - يمكن اكتشافها ).
6-الحق الغير مقيد ( للمراقب الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على كافة المعلومات .

ثانياً : محتويات إضافية لخطاب الارتباط

1- الترتيبات الخاصة بتخطيط عملية المراجعة
2- إقرارات الإدارة المكتوبة.
3 ما يفيد استلام العميل خطاب الارتباط .
4- تحديد الخطابات والتقارير التى يتوقع أن يصدرها -
5- أتعاب المراجعة وكيفية سدادها.

ثالثاً : محتويات عندما يلزم الأمر

1- الترتيبات الخاصة بإشراك خبراء ومراقبين آخرين.
2-الترتيبات بإشراك المراجعين الداخليين وموظفي العميل.
3 الترتيبات الواجب عملها مع المراقب السابق .
4- أية قيود على مسؤولية المراقب .
5- الإشارة الى أي اتفاقيات اخرى بين المراقب والعميل .

مراجعة الفروع والوحدات التابعة

يتأثر قرار ارسال خطاب منفصل لكل منشأة تابعة أو فرع (عندما يكون مراقب الشركة الأم هو نفس المراقب) بعدة عوامل هي
أ/  الجهة التي تقوم بتعيين مراقب الحسابات (الشركات التابعة / الفروع).
ب/ المتطلبات القانونية.
ج/ هل سيتم إصدار تقرير منفصل لهم.
 د/ نطاق العمل الخاص بالمراقبين الآخرين.
ه/ نسبة مشاركة الشركة الأم في التوابع.
و/ درجة استقلالية إدارة الشركات التابعة .

الاتفاق على إطار إعداد التقارير المالية المطبق

ينبغى أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة إطار إعداد التقارير المالية المطبق و يعتمد قبول هذا الإطار على طبيعة المنشأة و هدف القوائم المالية ( بعض الحالات مدي واسع من المستخدمين و أخري نطاق ضيق) ويصف معيار المراجعة رقم 200 الإطار المقبول للقوائم المالية ذات الاغراض العامة و غالباً ما تحدد المتطلبات التشريعية هذا الإطار .
لا ينبغي أن يقبل المراقبة مهمة مراجعة إلا عندما يتوصل إلى أن إعداد التقارير المالية ذات تبنته الإدارة مقبول. حيث بجون وجود إطار مقبول لا يكون للإدارة أساس ملائم و ولا للمراقب مقاييس محددة و ويشجع مراقب الحسابات الإدارة على مناقشة أوجه القصور و يقبل المهمة فقط إن أمكنه توضيح القصور لتجنب تضليل المستخدمين و لكن ذلك سيؤثر على رأيه ( يمكنك الاطلاع على معيار رقم 701)

و هناك حالة خاصة عند قبول مهمة تستخدم إطار إعداد تقارير وضعته منظمة غير مصرح لها وفى حالة مواجهة المراقب عيوباً فى هذا الإطار لم تكن متوقعة عند القبول المبدئي, يناقش المراقب أوجه القصور مع الإدارة و طرق التعامل معها فإذا أسفرت أوجه القصور عن قوائم مضللة واتفقت الإدارة على أنها ستقوم بتطبيق إطار مقبول يجهز المراقب خطاب ارتباط جديد و اذا لم يعدل التقارير .

 المراجعات المتكررة

قد يقرر المراقب بعدم إرسال خطاب ارتباط جديد عن كل فتره مراجعة ولكن قد تحدث بعض من الأمور التي تتطلب إصدار خطاب ارتباط جديد .
1- عدم تفهم العميل لهدف ونطاق المراجعة تفهم سليم.
2- أي شروط جديدة.
3- متطلبات قانونية.
4- تغييرات في الإدارة العليا أو مجلس ادارة الشركة.
5- تعديل جوهري (طبيعة عمل أو حجم نشاط) العميل.
6- استخدام إطار إعداد تقارير مختلف. 

قبول التغير في شروط المهمة

إذا طلب من المراقب قبل انتهاء المهمة تغيير شروط المهمة بما يؤدى لدرجة أقل من التأكد يجب عليه التأكد من مدى معقولية وملائمة ذلك وقد يطلب العميل ذلك بسبب : تغير ظروف الحاجة لخدمة المراجعة أو سوء فهم لطبيعة عملية المراجعة أو وجود قيد على نطاق المراجعة . لو اسباب التغير مقبولة عمل اتفاق جديد بين المراقب والعميل ولا تذكر أي شيء عن المهمة الأصلية حتى لا يتم تضلل القارئ . وفى حاله الأسباب غير مقبولة يرفض التغيير ويجب على المراقب الاعتذار عن قبول التغير في المهمة مع إبلاغ مجلس الإدارة او المساهمين بالظروف التي بسببها اعتذر عن عدم اتمام المهمة.

تعليقات