مراجع الحسابات عن طريق أستخدام النسب المالية قد يكتشف، التقييم غير الملائم للأصول لتضخيم أصول و كذلك التبويب الخاطئ للأصول للتلاعب فى القوائم المالية، اكتشاف الإيراد الوهمي تقوم بعض المنشآت بالتلاعب في عمليات المبيعات عن طريق البيع لعملاء وهميين بغرض تضخيم الإيرادات.
اكتشاف التقييم غير الملائم للأصول
إن إدارة المنشأة قد تقوم بتضخيم أصولها بعرض تحسين صورة المنشاة ووضعها المالي أمام المستثمرين للحصول على تمويل جديد أو سداد المديونيات الحالية ويمكن استخدام النسب المالية في اكتشاف التقييم غير الملائم للأصول كما يلي:
أولا: يمكن للمحلل المالي اكتشاف التقييم الخاطئ المخزون ومدى تقادمه وصعوبة تصريفه عن طريق معدل دوران المخزون، حيث تقيس هذه النسبة عدد مرات بيع المخزون خلال الفترة فإذا كان المخزون مغالي في تقييمه أو متقادما أو يصعب تصريفه انخفضت هذه النسبة انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع ما هو متوقع وذلك لزيادة قيمة متوسط المحزون عما هو متوقع.
ثانيا: كما يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات الكشف عن عدم تسجيل البضائع المشتراة ضمن المخزون ليمكن تجنب الاعتراف بالمصاريف المرتبطة ببيع المخزون، فإذا لم تدخل هذه القيمة في المخزون فإنه لا توجـد بالتالي مصاريف مرتبطة ببيع هذه البضاعة ويمكن عن طريق ذلك تضخيم أرباح المنشأة فكلما قلت هذه النسبة عما هو متوقع دل ذلك على احتمال وجود غش في تقييم المخزون.
ثالثاً: يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة مجمل الربح الكشف عن وجود تحريف في تكلفة المبيعات وفي تقييم المخزون، فإذا لم يتم تسجيل المخزون فإنه بالتالي لن توجد تكلفة لهذا المخزون مرتبطة ببيعه وهذا سوف يجعل مجمل الربح والمبيعات تكلفة البضاعة، كبيرا نسبيا وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح وخاصة في الفترة التالية لنهاية العام.
رابعا: يمكن عن طريق استخدام معدل دوران المدينين اكتشاف التقييم المغالى فيه للمدينين فهذه النسبة تقيس عدد مرات تحصيل المدينين خلال الفترة، وبالتالي فإن المغالاة في تقييم المدينين سيؤدي إلى انخفاض المعدل عن القيمة المتوقعة وبالتالي زيادة فترة التحصيل، وذلك يعني وجود مشاكل مع العملاء.
أكتشاف التبويب الخاطئ للأصول
عندما تقوم المنشأة بالتبويب غير المناسب لأصولها الثابتة فإنها تثبت هـذه الأصـول في ميزانيتها، ولكن تسجلها في المكان الخاطئ وتقوم الإدارة بذلك ليمكنهـا مـن تحسين نسبة التداول للمنشاة حيث تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة في سداد التزاماتها المتداولة عن طريق أصولها المتداولة، ويمكن للإدارة عن طريق التبويب الخادع تصنيف الأصول الثابتة على أنها متداولة مما يمكنها من التلاعب في نسبة التداول التحقيق مصلحتها، ويمكن استخدام النسب المالية في اكتشاف التبويب الخاطئ للأصول كما يلي:
أولاً: يمكن للمحلل المالي الكشف عن التبويب الخاطئ للأصول عن طريق نسبة التداول أو
عن طريق نسبة التدفق النقدي إلى الالتزامات المتداولة ومقارنتها بالقيمة المتوقعة لها ومراعاة عدم ارتفاعها المفاجئ مع الأخذ في الاعتبار: هل المنشاة في حاجة إلى التبويب الخاطئ للأصول كالدخول في اتفاقية قرض تتطلب نسبة تداول معينة.
ثانياً: كما يمكن للمحلل المالي أيضاً الكشف عن التبويب الخاطئ للأصـول عـن طـريـق نسبة الأصول الثابتة إلي إجمالي الأصول فإذا حـدث انخفاض كبير في هذه النسبة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل ذلك على احتمال وجود تبويب خاطئ للأصول.
اكتشاف الإيراد الوهمي
اكتشاف الإيراد الوهمي تقوم بعض المنشآت بالتلاعب في عمليات المبيعات عن طريق البيع لعملاء وهميين بغرض تضخيم الإيرادات وذلك عن طريق تزييف فواتير البيع لعملاء حقيقيين أو غير حقيقيين أو التلاعب في أو امر بيع العملاء بزيادة الأسعار أو الكميات المباعة.
ويمكن استخدام النسب المالية في اكتشاف الإيراد الوهمي كما يلي:أولاً: بما أن المبيعات الدائنة لن يتم تحصيلها (باعتبار أنه تم تزييفها) إذن عندما يلاحظ المحلل المالي وجود مديونية عالية لم يتم تحصيلها كان ذلك إشارة على إيرادات مزيفة ووهمية لذلك يجب على المحلل المالي استخدام نسبة معدل دوران المدينين ويزيد فترة التحصيل حيث يقل معدل دوران المدينين وتزيد فترة التحصيل مقارنة بالقيمة المتوقعة مما يشير إلى إيراد وهمي.
ثانياً: كما يجب على المحلل المالي استخدام نسبة مجمل الربح فإذا وجد زيادة غير معقولة في هذه النسبة مقارنة بالقيمة المتوقعة وخاصة في آخر شهر أو الربع الأخير من السنة فإن ذلك يدل على وجود إيرادات وهمية لأن المنشأة التي تثبت إيراداً وهمياً في سجلاتها دون إثباتها للتكلفة المتعلقة بهذه المبيعات سوف يرتفع نسبة مجمل الربح لها كما قد ينتج هذا التلاعب في أسعار المبيعات.
ثالثاً: كما يمكن للمحلل المالي تحليل المصروفات عن طريق، استخدام نسبة المصروفات إلى صافي المبيعات فإذا وجد أن هذه النسبة تتجه لانخفاض في نهاية الفترة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل ذلك على احتمال وجود مبيعات وهمية.
رابعاً: كما يجب على المحلل المالي فحص تكاليف نقل البضاعة المباعة، فمن المعروف أنه كلما زادت المبيعات زادت تكاليف النقل فإذا وجدت مبيعات وهمية فبالتالي لم يتم نقلها وبمقارنة هذه التكاليف بالسنوات السابقة أو بمؤشرات الصناعة يمكن الكشف عن المبيعات الوهمية، ويمكن للمراجع اكتشاف ذلك عن طريق تكلفة النقل للجنية الواحد من المبيعات عن طريق نسبة مصروفات تكلفة النقل إلى صافي المبيعات، فإذا وجد أن هذه النسبة تتجه للانخفاض في نهاية الفترة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل ذلك على احتمال وجود إيرادات وهمية.
خامساً: يجب على المحلل المالي ملاحظة العلاقة الطردية بين المبيعات ومردوداتها والخصم الممنوح عليها، فزيادة المبيعات تعني وجود فرصة كبيرة لزيادة مردودات المبيعات وكذلك الخصم الممنوح عليها وبالتالي زيادة المخصصات المحددة لهذه البنود فإذا انخفض نسبة المخصصات إلي المبيعات في نهاية الفترة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل ذلك على احتمال وجود إيرادات وهمية.
