موقف مراجع الحسابات الخارجي من موضوع تحديد الربح علمنا فيما سبق أن استخراج نتيجة الأعمال لأي منشأة من ربح أو خسارة، يتطلب ضرورة القيام بمقابلة الإيرادات بالنفقات، وذلك للوصول إلى الفرق بينهما، والذي يمثل نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة؛ وأن الطريق الوحيد لتحديد نتيجة أعمال أي فترة زمنية محددة بدرجة كافية من الدقة، إنما يتم من خلال القيام بإجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والنفقات.
ونظراً لأن مراجع الحسابات الخارجي يسأل عما يبديه من رأي فني محايد، بخصوص ما إذا كانت القوائم المالية للمنشأة، تظهر بعدالة المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين، ونتائج أعمالها، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية، ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، والملائمة الظروف المنشاة، وذلك كله بالطبع في تقريره الذي يرفعة للجمعية العامة للمساهمين، فإنه يصبح واجبا على مراجع الحسابات الخارجي في هذا المجال، أن يتحرى ضرورة التحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشأة محل مراجعته، بإجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والنفقات، والتحديد المحاسبي السليم والعادل لكل من: الإيرادات والنفقات التي تخص الفترة المحاسبية، وكذلك القياس الدقيق لكل من تلك الايرادات والنفقات على أساس سليم وكذلك التحقق من سلامة قيام المنشأة بالتفرقة السليمة بين كل من: الإيرادات الإيرادية؛ والإيرادات الرأسمالية، وكذلك تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد وإثباته في سجلات المنشأة، وكذلك التحقق من سلامة التفرقة بين كل من: النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية، والتحقق من سلامة تحديد النفقات التي تخص الفترة المحاسبية، لكي يمكن مقابلة الإيرادات الجارية، بما يخصها من نفقات جـاريـة، والوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشأة.
بكلمات أخرى، فإن المراجع الخارجي للحسابات، يجب أن يوجه الاهتمام المناسب، للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشأة الخاضعة لمراجعته، بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية، ومبدأ المدة المحاسبية، ومدى سلامة تطبيق أساس تحقق الإيرادات، وكذلك سلامة التفرقة والمعالجة المحاسبية المناسبة لأنواع الإيرادات، وكذلك المعالجة المحاسبية المناسبة للتفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المعالجة المحاسبية السليمة.
أنواع تقارير المراجع الخارجي
يلاحظ وفقاً لمعايير المراجعة الدولية والمصرية، أن المراجع الخارجي ليس مطلوبا منه القيام بدور الناصح لإدارة المنشاة، بل يقوم بدوره كمراجع خارجي محايد، يقوم بالتحقق من مدى عدالة الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنشأة، في تعبيرها عن حقيقة نتائج أعمال المنشاة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق أصحاب الملكية، ومدى عدالة وأمانة دفاتر وحسابات المنشأة وانتظامها، واتفاقها مع ما ورد بالقوائم المالية والحسابات الختامية. فإذا تبين للمراجع الخارجي وجود نقاط معينة تمثل مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو لقانون الشركات المساهمة المصري، أو للقانون النظامي للشركة، أو تمثل تزويرا أو إخفاء للحقيقة، أو محاولة تهرب ضريبي، أو أية مخالفة محاسبية جوهرية أي ذات تأثير جوهري على عدالة وصدق القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة، أو غير جوهرية أي ليست ذات تأثير جوهري على عدالة وصدق القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة: أصبح من الواجب على المراجع الخاب في حينئذ أن ينبه إدارة المنشاة إلى هذه المخالفات.وهنا يقف المراجع الخارجي أمام احتمال من اثنين:
أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح الأخطاء أو المخالفات التي بينها لها المراجع الخارجي: وفي مثل هذه الحالة، فإن المراجع الخارجي يقوم بإصدار تقرير مراجعة نظيف. بمعنى أنه يبين في هذا التقرير أنه قد تحقق من خلال أدلة الإثبات المناسبة وفقا لمعايير المراجعة المصرية، من أن الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنشـاة، تعبر بعدالة عن حقيقة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق أصحاب الملكية، ومن عدالة وأمانة بئاتر وحسابات المنشاة وانتظامها، واتفاقها مع ما ورد بالقوائم المالية والحسابات الختامية؛ أي أنه يقرر في هذا التقرير رضائه عن أو ضاع المنشاة محل مراجعته.
الاحتمال الثاني:ألا تقوم إدارة المنشأة بتصحيح الأخطاء أو المخالفات التي بينها لها المراجع الخارجي: وفي مثل هذه الحالة، فإن المراجع الخارجي يصبح أمام 3 اختبارات:
ب. إذا كانت المخالفات المالية للمنشاة محل المراجعة أو انقاط الخلاف بين المراجع الخارجي وبين ادارة المنشأة، ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية، واصرت إدارة المنشاة على عدم تصويبها وتصحيحها وفقا لما بينه لها المراجع الخارجي: ففي مثل هذه الحالة، فإن المراجع الخارجي يقوم بإصدار تقرير مراجعة عكسي (أو سلبی) ویشیر ذلك إلى أن البنود أو النقاط التي يرى المراجع الخارجي أنها لا تتفق مع معايير المحاسبة واجبة الاتباع والتطبيع ، تؤثر تأثيراً جوهرياً على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة بما يجعل هذه القوائم لا تعبر بعدالة عن حقيقة نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق اصحاب حقوق الملكية.
عن مخالفات ذات تأثير جوهري على مدى دلالة وعدالة القوائم المالية: فإن المراجع الخارجي هنا يقوم باصدار تقرير سلبي او عكسي، أما إذا كان التحفظ أو الايمين عن مخالفات تمثل تلاعبا أو غشا وإهدارا لحقوق المساهمين لدرجة أن الوضع يمثل غشا وتلاعبا؛ فحينئذ فإن المراجع يقوم بإصدار تقرير خالي من الرأي ( أي يمتنع عن إبداء الرأي ).
ملخص تدوينات تحديد الربح المحاسبي
مصدر التدوينة : كتاب قضايا معاصرة فى المراجعة و حوكمة الشركات تأليف كلاً من د/ عبد الله عبد السلانم , د/ خالد عبد المنعم (كلية التجارة _جامعة القاهرة) .