تعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني، من عنصري قياس نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة، وهي التي يتم مقابلتها مع الإيرادات للوصول لأرباح الفترة المالية. والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات. 
وتعتبر التكاليف: نفقات لها علاقة مباشرة بتكلفة السلع والخدمات التي يقوم المشروع بإنتاجهـا (مثال ذلك المواد والأجور)، 
أما المصروفات فإنها تعتبر: نفقات ليس لها علاقة مباشرة بتكلفة السلع والخدمات التي تنتجها المنشأة (مثال ذلك المصاريف البيعية والإدارية).
النفقات
 وتوجد علاقة سببية بين الإيرادات وبنود التكاليف والمصروفات، حيث يلاحظ أن بنود التكاليف والمصروفات تؤدى إلى اختفاء اصل معين من الأصول مقابل الحصول على عائد معين أو توقع الحصول عليه، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات. وبالإضافة إلى التكاليف والمصروفات، فإن الخسائر والضرائب تعتبر أيضا نفقات، حيث تعنى الخسائر اختفاء وانتهاء أصل من الأصول دون الحصول على عائد أو حتى توقع الحصول عليه، مثال ذلك الديون المعدومة وغيرها. أما الضرائب فهي عبارة عن مدفوعات جبرية تؤديها المنشأة للدولة مقابل ما تؤديه لها من خدمات سيادية كالأمن والمرافق وغيرها. وعند فحص النفقات الخاصة بكل فترة مالية، نجد أن البعض منها يستخدم في الحصول على خدمات تستنفد خلال تلك الفترة، وتساهم في تكوين الإيرادات المتعلقة بهذه الفترة، والبعض الآخر منها يستخدم في الحصول على الأصول الثابتة، أي أنها نفقات تستخدم في الحصول على خدمات تستفيد منها المنشأة لأكثر من فترة مالية واحدة. وبينما يطلق على هذا النوع من النفقات: مصطلح (النفقات الإيرادية)، فإن النوع الثاني منها يطلق عليه: مصطلح (النفقات الرأسمالية).

ويتأثر تحديد الربح المحاسبي في المنشأة إلى حد كبير، بكيفية معالجة نوعى النفقات في الدفاتر، والكيفية التي يتم بها توزيع النفقات الرأسمالية على الفترات المالية المختلفة (الاهلاك).

وأخيراً يتأثر تحديد الربح المحاسبي في المنشاة، بكيفية معالجة المخصصات والاحتياطيات في الدفاتر، ومدى الدقة في تمييز كل منهما عن الآخر، حيث تعتبر المخصصات عبئا على الربح، بينما تعتبر الاحتياطيات توزيعاً للربح.
هذا، ويجب أن نلاحظ أن:
1. ربح النشاط العادي: يقصد به الربح الناتج عن النشاط التي قامت من أجله المنشأة؛ أي الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من أجله.
2. ربح النشـاط غير العادي: يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من أجله 
المنشاة؛ أي الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أية أنشطة لم تقم أساسا من أجلها.
3. الربح الرأسمالي: يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة ببيع أصـل ثابت (أو أصـول ثابتة) من أصولها الثابتة التي كانت قد اشترتها أو اقتنتها بغرض استخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيس لفترة طويلة الأجل (وليس بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتحقيق أرباح من عملية إعادة البيع).

الاجراءات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق مبدأ المدة المحاسبية

هذا ويلاحظ أنه لكي يمكن لنا التحقق من التطبيق السليم لمبدأ المدة المحاسبية، فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية التي تكفل أو تضمن تخصيص المصروفات والإيرادات للفترة المالية، أي حل المشكلة الثانية من مشاكل تحديد الربح، وهي الاجراءات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق مبدأ المدة المحاسبية

أولاً: ضرورة التفرقة بين الأنواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة: حيث أن المصروفات تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة، تتفاوت طرق معالجة كل منها، وسوف يتم استعراض هذه الأنواع وطرق معالجتها المختلفة في  التدوينة القادمة .
ثانياً: ضرورة حساب الاهلاك عن الأصول الثابتة، التي تستلزم طبيعتها ذلك: حيث إنه لكي يمكن تحديد النفقات التي تخص الفترة بشكل سليم، يصبح من الضروري حساب الاهلاك العادي عن الأصول الثابتة التي تستلزم طبيعتها ذلك، حيث أن اهلاك الأصل الثابت يمثل العبء الواجب تحميله على الفترة المالية، نظير استفادة تلك الفترة من استخدام الأصول الثابتة خلالها. 
ثالثاً: ضرورة تكوين المخصصات الضرورية لمقابلة الالتزامات والأعباء والخسائر مؤكدة الحدوث غير معلومة المقدار على وجه الدقة: حيث تنقسم الأعباء الخاصة بالمدة إلى نوعين أساسيين: أو لهما يتمثل في الأعباء التي وقعت فعلاً وتقررت مبالغها بشكل دقيق، وثانيهما يتمثل في الأعباء مؤكدة الحدوث، غير أنه لا يمكن تحديد مقدارها بشكل قاطع. ويقتضـي تحديد مبلغ الربح طبقاً لمبدأ المقابلة: ضرورة تحميل الفترة المالية، بكل الأعباء التي تخصها، أي سواء تحددت بشكل قاطع أو كانت مؤكدة الحدوث. والوسيلة العملية لتحميل المدة بالأعباء الأخيرة، تكون عن طريق تكوين المخصصات اللازمة بمبالغها وتحميلها لحسابات النتيجة. 
رابعاً: ضرورة اجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي آخر المدة، بغرض تحديد الرقم السليم لتكلفة المبيعات: حيث يتحدد مجمل الأرباح السنوية عن طريق مقارنة إيراد المبيعات بتكلفة هذه المبيعات، ذلك أنه لكي نصل إلى تكلفة المبيعات بطريقة سليمة، فإنه يصبح من الواجب إجراء الجرد السليم للمخزون السلعي آخر المدة، وتقييمه بالطريقة المناسبة. ولا شك أن أي خطأ في هذه العملية من شـانه عدم سلامة رقم تكلفة المبيعات، مما يخل بمبدأ المقابلة، بل ويجعل رقم الربح الدوري غير معبر عن الربح السليم عن الفترة.
 خامسا: ضرورة إجراء التسويات الجردية آخر المدة: ذلك أنه لكي يمكن مقابلة الإيرادات بالنفقات الخاصة بالفترة، فإنه يجب أن يتبع في هذا الصدد أساس الاستحقاق، والذي يقضي بوجوب تحميل المدة المحاسبية بجميع المصروفات التي تخصها، سواء تم إنفاقها خلال نفس الفترة، أو خلال فترات أخري، كما يقضي بأن تستفيد الفترة المحاسبية بجميع الإيرادات التي تخصها، سواء حصلت خلال نفس الفترة او خلال فترات أخري. ولقد ترتب على هذا الأسـاس ضـرورة إجراء التسـويات الجردية، للوصول إلى المصروفات والإيرادات المتعلقة بالفترة تماماً، حيث أن المصروفات المدفوعـة خلال الفترة، قد لا تتطابق مع ما يخص الفترة طبقا لأساس الاستحقاق، مما يترتب عليه ضرورة اللجوء إلى التسويات الجردية، وذلك بإضافة المستحق دفعه على المدفوع فعلاً، وخصم المدفوع مقدماً خلال الفترة، حتى نصل إلى الرقم الذي يخص الفترة تماماً، ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات.
ســـادسـاً : ضـرورة احترام تاريخ الاقفال: ذلك أن الفترة المالية لها حدود، يجب عدم تخطيها أو تجاوزها، فهي تبدأ في لحظة افتراضية معينة، وتنتهي في لحظة سكون افتراضية معينة، ويجب عدم الخلط بين الفترات المالية المتتالية، بمعني أن تكون مصروفات وإيرادات كل فترة، مخصصة بدقة لهذه الفترة، ولا يتأتى ذلك إلا باحترام الحد الفاصـل للعمليات، بمعني عدم الخلط بين العمليات التي تقع على الحدود، أي في أو آخر فترة ما وأوائل الفترة الجديدة، وذلك بقيد كل عملية في تاريخ حدوثها. 
سابعاً: ضرورة التفرقة بين الإيرادات الإيرادية والإيرادات الرأسمالية: حيث تنقسم الإيرادات إلى نوعين:
أولهما: الإيرادات الإيرادية: وهي الايرادات الجارية التي تتحقق نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها العادي. 
ثانيهما: الإيرادات الرأسمالية: وهي تلك الايرادات غير العادية، والتي لا تنتج نتيجة ممارسـة المنشأة لنشاطها العادي، بل نتيجة لعمليات عارضة، مثل أرباح بيع جزء من الأصول الثابتة، أو تحصيل الشركة لتعويضات معينة عن خسائر .
ونظرا لاختلاف أسلوب معالجة كل من النوعين، من ناحية تأثيره على الأرباح، فإنه يجب أن تتم التفرقة بينهما بدقة ومعالجة كل منهما المعالجة المحاسبية السليمة.


مصدر التدوينة : كتاب قضايا معاصرة فى المراجعة و حوكمة الشركات تأليف كلاً من د/ عبد الله عبد السلانم , د/ خالد عبد المنعم (كلية التجارة _جامعة القاهرة) , الكتاب متاح بتجميعة كتب المراجعة للتحميل .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -