نظرية القيد المزدوج

 نظرية القيد المزدوج Theory of Double Entry، ببساطة كده المحاسبة فى الأساس تقوم على هذه النظرية والتى تبدو من فكرتها بديهية و تتلخص فى أن أي عملية مالية تتم فى المنشأة لابد أن تتكون من طرفين، طرف يعطي و طرف يأخذ، فالطرف الذي يأخذ يعتبر مديناً و الطرف الذي يعطي يسمي دائناً.
فمثلاً: لو اقترضت مبلغ 500 جنيه من زميلك كعادة  ^_^ فإنك تصبح مديناً لزميلك بهذا المبلغ و زميلك يعتبر دائناً، أي مطلوب منك سداد هذا المبلغ لزميلك، إذن كما قلنا فإن الطرف الذي أخذ يسمى مدين والطرف الذي أعطي يسمي دائن.

وفي المحاسبة يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الأقتصادية الخاصة بالمنشأة فيتم تحليل جميع العمليات المالية إلى طرفيها الآخذ (مدين) والمعطي (دائن ) ويجب أن تكون القيمة في الطرفين متساوية.

عند تحليل العمليات المالية داخل المنشأة فإنه لا ينظر إلى المنشأة كطرف في عملية التحليل و أنما يتم التركيز على الأطراف ذات العلاقة.

**  قامت المنشأة بشراء أثاث بقيمة 90,000 جنيه من شركة فالكون حلوان بالأجل.

الطرف الذي أخذ هو الأثاث فهو بالتالى مدين بـ 90 ألف جنيه.
الطرف الذي أعطي هو شركة فالكون حلوان و بالتالى فهي دائن بنفس القيمة.
طيب لو فرضنا المنشأة بتاعتنا دفعت المبلغ نقداً هل ده هيفرق فى التحليل ؟
طيب لو فرضنا أن المنشأة دفعت نصف المبلغ نقداً والباقى بالأجل هيكون التحليل للعملية ده أزاي ؟
الطرف الذي أخذ هو الأثاث فهو بالتالى مدين بـ 90 ألف جنيه.
الطرف الذي أعطي هو النقدية بقيمة 45 ألف جنيه و شركة فالكون حلوان بقيمة 45 ألف جنيه  و بالتالى النقدية و فالكون كلاهما دائن بإجمالى  القيمة الخاصة بالأثاث.
وبعد التعرف على كيفية تحليل العمليات المالية نذهب الى الخطوة التالية وهي كيف يثبت المحاسبون هذه العمليات فى السجلات المحاسبية. 

طبعاُ هيفرق فى الطرف الذي أعطي هيكون النقدية (أو الصندوق ع حسب شجرة حساباتك بالشركة).

يتم اثبات هذه العمليات المالية فى شكل قيود كما يلى:
من حــ/ الطرف الآخذ 
    إلى حـ / الطرف المعطي 
(مع العلم حـ/ أختصار لكلمة حساب )

تمارين على تسجيل القيود المحاسبية 

القيد المحاسبى

وللمزيد من التفاصيل واستكمال الموضوع يمكنك قراءة الموضوعات التالية:

• فهم المعادلة المحاسبية: تأثير معادلة الميزانية على توازن القيود المحاسبية
• فهم معادلة الميزانية وتطبيقاتها العملية في المحاسبة