معيار المراجعة المصري رقم 260

معيار المراجعة المصري رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فیما یتعلق بموضوعات المراجعة , إرشادات مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية بين المراقب ومسئولى الحوكمة .

الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فیما یتعلق بموضوعات المراجعة

على المراقب إبلاغ المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والناتجة عن عملية مراجعة القوائم المالیة .

الحوكمة

ھى دور الأشخاص الموكل إلیھم مھمة الإشراف و الرقابة و متابعة النشاط وھم المسئولین عن مدى تحقيق المنشأة لأھدافھا من ناحية الالتزام بالقوانين المطبقة و مصداقية إعداد التقارير المالية وكفاءة و فاعلیة العملیات وإعداد التقارير المالیة إلى من یھمھم الأمر. ويعد القائمين على الإدارة ضمن المسئولین عن الحوكمة فقط عند أدائھم لتلك المھام .

الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فیما یتعلق بموضوعات المراجعة

موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة

ھى النتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال مراجعة القوائم المالیة و التي یراھا المراقب بأنھا ھامة وضرورية لتلبية احتياجات المسئولین عن الحوكمة بالمنشأة في الإشراف على عمليات إعداد التقارير المالية و الإفصاح .

المراقب غیر مطالب – طبقاً لمعاییر المراجعة – بتصمیم إجراءات معينة لتحقيق أھداف خاصة باھتمامات المسئولین عن الحوكمة بالمنشأة.

الأشخاص المناسبون

على المراقب تحديد الأشخاص المناسبين بالمنشأة المسئولون عن الحوكمة و الذین سیتم إبلاغھم بنتائج عملية المراجعة. في مصر تعتبر لجنة المراجعة ھي المسئولة عن أعمال الحوكمة فیما یتعلق بأعمال المراقب و ھي بالطبع لا يلغي مسؤولية مجلس الإدارة و اللجان الإشرافية الأخرى عن الحوكمة في المنشأة .

خطاب التعيين لعملیة المراجعة یجب أن یشرح :
الشكل الذي سيتم به إبلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
  • تحديد المسئول الذي سیتم إبلاغه .
  • تحدید الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة المتفق على إبلاغھا .

موضوعات الحوكمة ذات الصلة بالحوكمة التي یتم تبلیغھا:

  • المنھج و النطاق العام لعملية المراجعة متضمناً أية محددات متوقعة لعملية المراجعة أو أية متطلبات إضافية.
  • اختیار أو تغییر السیاسات و الممارسات المحاسبیة الھامة و التي لھا أو قد یكون لھا تأثير على القوائم المالية للمنشأة.
  • التأثير المتوقع على القوائم المالیة من أية مخاطر مثل مطالبات قضائية قائمة و التي تتطلب الإفصاح عنھا في القوائم المالیة.
  • التسويات الناتجة عن عملية المراجعة سواء سجلت بواسطة المنشأة أم لا و التي لھا تأثیر ھام على القوائم المالية للمنشأة.
  • حالات عدم التأكد الھامة المتعلقة بأحداث و ظروف معينة و التي تزید الشك في مدى قدرة المنشأة على الاستمرارية.
  • حالات الخلاف مع الإدارة و التي یكون لھا منفردة أو مجتمعة تأثیر ھام على القوائم المالیة أو على تقریر المراقب. ويجب أن يأخذ ھذا الاتصال بعین الاعتبار مدى حل المشكلات نتيجة عملية المراجعة ومدى أھمیة ھذه الموضوعات.
  • التعديلات المتوقعة في تقرير مراقب الحسابات.
  • أي موضوعات تثير اھتمامات المسئولین عن الحوكمة بالمنشأة مثل نقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية والتساؤلات حول مدى نزاھة الإدارة ومدى ضلوع الإدارة في حوادث غش.
  • أي موضوعات أخرى یتم الاتفاق بشأنھا فیما یتعلق بشروط عملیة المراجعة.

على المراقب إبلاغ المسئولين عن الحوكمة بالتحریفات غیر المصححة التي اكتشفھا خلال عملية المراجعة و التي رأت الإدارة عدم أھمیتھا سواء بصورة فردية أو مجملة إذا أضيفت إلي تحريفات أخرى بالنسبة للقوائم المالية ككل .

توقيت الاتصال

على المراقب أن یبلغ عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة بصفة دورية مما يسمح للمسئولين عن الحوكمة بالمنشأة باتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب .

وقد یكون اتصال المراقب مع المسئولین عن الحوكمة شفھیاً أو كتابیاً .

عند قيام المراقب بالإبلاغ عن بعض نتائج المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة شفھیة ، علیه توثيق ذلك في أوراق العمل .

السریة

على مراقب الحسابات الرجوع إلى المتطلبات المھنیة و القوانین التي قد تفرض علیه التزام السریة وذلك قبل إبلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة.

وفي ظروف معینة یكون التداخل المتوقع بین أخلاقیات المراقب المھنیة و الالتزامات القانونية المتعلقة بالسرية و إعداد التقارير معقد جداً وفى ھذه الحالات على المراقب الاستعانة بمستشار قانوني.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-