نستعرض مفهوم حوكمة الشركات و دور الدولة والجهات الرقابية في حوكمة الشركات والاستفادة من الحوكمة و أهداف الحوكمة للشركات , و علاقة الحوكمة بالبورصة .
مفھوم حوكمة الشركات
يتمثل مفهوم حوكمة الشركات في وضع إطار متكامل من آليات رقابية في صورة مبادئ تحكم أداء الشركات في الأمور المالية ، وكذلك الأمور غير المالية، وتكون هذه المبادئ بمثابة المنارة التي تهدي الشركات إلي الإدارة الرشيدة بكافة وظائفها من تخطيط وتنظيم ورقابة داخلية وخارجية، الأمر الذي يحقق تحسين جودة المعلومات المحاسبية لصالح كافة ألأطراف. ولا شك أن مفهوم حوكمة الشركات بالمعني السابق عرضه يستهدف أن يكون أداء الشركات المطبقة له محققاً للكفاءة والفاعلية وذلك من خلال تنظيم إداري فعال يحقق الارتباط العضوي بين مجلس الإدارة، والمساهمين، والأطراف الأخرى ذات العلاقة وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية واضحة المعالم.
استراتيجية الشركة
ووجود استراتيجية محددة للشركة يتطلب ترجمة هذه الاستراتيجية إلي مجموعة من الأهداف وبالتالي تحديد أدوات وآليات تحقيق هذه الأهداف، مع وضع نظام رقابي يكفل تحسين كفاءة الأداء بمراعاة التوازن في منظومة أداء الشركات بما تتضمنه من إدارة ومساهمين والأطراف ذات العلاقة الارتباطية مع الشركة.
ويعني التوازن بين عناصر منظومة الشركات هو عدم طغيان أحد أطرافها علي باقي الأطراف الأخرى، فليس من المنطقي أن تسعي إدارة الشركة إلي تعظيم أرباحها، دون مراعاة لحقوق المساهمين في نصيب عادل من هذه الأرباح، أو مراعاة حقوق العاملين في نصيب عادل من الحوافز، وكذلك مراعاة العملاء الحاليين والمرتقبين وهذا يمثل المفهوم المتكامل الحديث لإدارة الجودة الشاملة في منظومة الشركات، وهي بمثابة تأصيل ثقافة وفكر فلسفة الجودة الشاملة وهي أحدي الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر.
تطبيق الحوكمة على الشركات البورصة
وتطبيق الحوكمة علي الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية يحقق الكفاءة والفعالية لهذا السوق ويتمثل ذلك في أن تعبر أسعار السوق للأوراق المالية عن القيم العادلة لهذه الأوراق.
أھداف حوكمة الشركات
تتبلور أهداف حوكمة الشركات في الأهداف التالية :
- أن تكون القوائم المالية التي تصدرها الشركات معدة في ضوء معايير محاسبية متعارف عليها.
- أن يكون محتوى هذه القوائم المالية ممثلا لكافة البيانات والمعلومات بالشكل والمضمون اللازمين لتحقيق الإفصاح الكافي والشفافية وهو ما يسهم في تحسين محتوى البنود التي تتضمنها القوائم المالية.
- زيادة درجة الثقة في سلامة القوائم المالية المنشورة في كونها تعبر عن نتيجة النشاط والمركز المالي بصورة عادلة ، وذلك عن طريق مراجعة هذه الشركات من خلال مراجع مستقل يعمل طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها مما يعمق ويزيد درجة الثقة لمستخدمي هذه القوائم المالية
- زيادة قدرة المستثمرين على تقييم المركز المالي للشركات المصدرة للأسهم المتداولة على أرضية البورصة وهو يظهر أثره علي القيمة السوقية لهذه الأسهم ومدى تناسبها مع القيمة العادلة لها وفقا للتحليل الأساسي، وهو ما ينعكس علي أحجام وقيمة التداول لهذه الأسهم ومدي إقبال المستثمرين المصريين والعرب والأجانب علي أسهم هذه الشركات الذي يمثل تطبيقها لمبادئ الحوكمة أهم عناصر الجذب للمستثمرين في سوق الأوراق المالية بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة.
- توفير نظام متكامل للرقابة الداخلية يعمل على المحافظة علي أصول الشركة ويتم من خلاله إدارة الشركة طبقا لمجموعة من القوانين والمعايير والقواعد التنظيمية بما يحقق أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتحقيق الرقابة المستمرة علي الأداء من خلال أجهزة الرقابة مثل لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي المستقل، وهيئة الرقابة المالية التي حلت محل الهيئة العامة لسوق المال، ومصلحة الشركات، والهيئة العامة للاستثمار، ولا شك أن نظام الرقابة الداخلية سوف يسهم في تفعيل مبدأ المساءلة ويحد من التصرفات غير القانونية.
- توظيف الجهود البشرية والإمكانات المادية المتاحة بالشركة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار أسهم الشركة في البورصة وزيادة حجم التداول عليها فضلا عن تدعيم قدرتها التنافسية.
- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل إزالة التضارب في المصالح.
- تستهدف آليات تطبيق مبادئ الحوكمة دفع الشركات إلى وضع استراتيجية واضحة ومحددة وترجمتها إلي أهداف تستهدف العمل على تحقيق التوازن في المصالح بين كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة وهو ما يحقق العدالة ويرفع من سقف الموضوعية.
- يؤدي تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة إلي وضع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي الوقوع في الأزمات المالية الأمر الذي يؤدي إلي التنبؤ العلمي بالمخاطر المتوقعة وسبل مواجهتها وعلاجها.
- إن تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات يؤدي إلي رفع كفاءة الشركة في استخدام مواردها المتاحة من ناحية وزيادة قدرتها علي جذب الاستثمارات من ناحية أخري مما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
- إن تطبيق مبادئ الحوكمة سوف يسفر عن تحسين أداء الشركات الأمر الذي يعزز فرصة الحصول علي مصادر تمويل بأقل أعباء مما يزيد من العائد علي حقوق الملكية، وضمان حقوق المساهمين.
- إن تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات من شأنه إعادة صياغة علاقات السلطة والمسئولية، والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الشركة بما تتضمنه من كافة الأطراف ذات العلاقة ، الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، الأمر الذي يؤدي إلي تفعيل هذه الجهود وتعظيم دورها في الرقابة الفعالة على أداء هذه الشركات، وتحقيق الاستقلال والحياد خاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك للجان المتفرعة منه خاصة لجنة المراجعة والتي تمثل همزة الوصل بين الإدارة والمراجع الخارجي الأمر الذي سوف يكون له مردود إيجابي علي أداء الشركة.
- إن تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية سوف يمثل ضمانة موضوعية لرأس المال المحلي والعربي والأجنبي على جدية هذه الشركات المطبقة لها، وبالتالي تزداد الثقة في سوق الأوراق المالية كلما زاد عدد الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة سواء تلك التي تلتزم بها الشركات المقيدة أو المبادئ الاختيارية، وهو ما يعمل علي تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والعرب علي استثمار أموالهم في البورصة المصرية، حيث أن حوكمة الشركات هي حجر الزاوية في زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية.