نستعرض المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات (المحاسب القانوني) فى مصر وفقاً للقوانين ذات الصلة بعمل المحاسبين , عندما يرتقي الخطأ الذي يرتكبه مراقب الحسابات إلى درجة الجرم فإن المسئولية الجنائية على مراقب الحسابات تنشأ ويتولى الادعاء في هذه الحالة النيابة المختصة ، ومن أمثلة الأخطاء التي ترقى إلى مستوى التجريم خيانة الأمانة أو التزوير أو التدليس وهي أمور يطبق عليها قانون العقوبات.
المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات فى مصر
وباستعراض التشريع المصرى لمجالات نشاطات مختلفة تعاونية _ شركات أموال _ الضرائب ، نجد أن هذه التشريعات تضمنت تجريما لبعض الأفعال أو الأخطاء التي قد تصدر عن مراقبي الحسابات (المراجعون الخارجيون) ووضعت عقوبات لكل منها .
قانون التعاون الإسكاني (رقم 14 لسنة ١٩٨١)
تناول المشرع في هذا القانون بالباب الخاص بالعقوبات ، والذي اعتبر فيه مراجعوا حسابات الجمعية في حكم الموظفين العموميين ، يعاقب مراقب الحسابات بالحبس وغرامة لا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر في الحالات الآتية :
1- إذا تعمد المراجـع في عمله أو في تقاريره أو في حسابات الجمعية المبلغة إلى الجمعية العمومية للأعضاء أو جهات الإشراف والرقابة الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية .
2- إذا تعمد المراجع إخفاء كل أو بعض الوقائع التي حدثت بالجمعية أو المستندات المتعلقة بها .
3- إذا لـم يـقـم المراجـع بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليـه القـانون والقرارات المنفذة له أو نظام الجمعية الداخلي .
4- إذا تعمد المراجع عرقلة أعمال جهات التفتيش والرقابة .
5- إذا احتفظ المراجع بأموال الوحدة بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الجمعية العامة للأعضاء رغم مطالبته بردها .
قانون الشركات رقم 159 لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
تناول المشرع في هذا القانون بالباب الخامس الخاص بالرقابة والتفتيش والجزاءات فـي شـركات الأمـوال ( الشركات المساهمة – الشركات ذات المسئولية المحدودة – وشركات التوصية بالأسهم - وشركات الشخص الواحد ) ، يعاقب مراقب حسابات الشركة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن ١۰۰۰۰ جنيه يتحملها المخالف شخصيا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى في الحالات الآتية :
- إذا وقع المراقب على نشرات إصدار الأسهم أو السندات أثبت بها عمدا بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
- إذا صادق المراقب على توزيع أرباحا أو فوائد على خلاف هذا القانون أو نظام الشركة .
- إذا تعمد المراقب أو من يعمل معه في مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو اغفل عمـدا هـذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا قام المراقب أو شارك في تزوير سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة .
قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته
تناول المشرع فـي هـذا القانون بالكتاب السابع والخاص بالعقوبات تحديد عقوبة مراقب الحسابات ( أو المحاسب القانوني) في الحالات الآتية :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
(أ) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
(ب) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكـان مـن شـأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر ، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
2- يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها في شأنها .
وقد أجاز القانون ( بالمادة ١٣٨) للوزير أو من ينيبه التصالح في هذه الجرائم بدفع تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليهـا فـي المـادة ١٣٢ من هذا القانون ، ويدفع المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلـى تعويض يعـادل مثـل هـذه المبالغ فـي الـجـرائم المنصوص عليها بالمادتين 133 ، 134 ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .