طرق قياس الربح المحاسبي الدوري

يمكن قياس وتحديد الربح المحاسبي ، من خلال اتباع احدى طريقتين:  طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة؛ وطريقة مقابلة الإيرادات بالنفقات.

طرق قياس الربح المحاسبي الدوري

طرق قياس الربح المحاسبي الدوري

 1- طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة (طريقة الميزانية) 

وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الأرباح الدورية، من خلال قياس مقدار الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة، وذلك كما يتبين من خلال المقارنة بين ميزانيتي فترتين ماليتين متتاليتين، بعد استبعاد أثر أي زيادة أو تخفيض يطرأ على رأس المال خلال الفترة، وذلك على أساس أن الربح هو مقدار الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة خلال فترة معينة، ويلاحظ أن هذا هو المبدأ الذي يتبناه القضاء عند قيامه بقياس الأرباح الحقيقية، عند فحص أية منازعات مالية، حيث يتم تحديد الربح المحاسبي، على أساس الزيادة في صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة المالية، عن صافي قيمة الأصول في بداية نفس الفترة المالية. 
ونظرا لأن صافي الأصـول = الأصول ـ الخصوم، فإن صافي قيمة الأصـول إنما تمثل حقوق أصحاب المنشأة (رأس المال + الأرباح المحتجزة + الاحتياطيات)، ومن هنا فإن الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة في نهاية الفترة المالية، عن بدايتها، تمثل أرباح الفترة المالية، وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض تلك الحقوق في نهاية الفترة المالية، عما كانت عليه في بدايتها، إنما تعبر عن خسارة الفترة المالية. ويجب أن تلاحظ هنا أنه لكي تتم المقارنة بصورة سليمة، فإنه يصبح من الواجب ضرورة الأخذ في الحسبان، أية تغيرات تكون قد حدثت في رأسمال المنشأة خلال الفترة المالية، وذلك كما يلي:
المبلغالبيان
**حقوق أصجاب المنشأة فى نهاية الفترة المالية 
(**)
(**)
(-) حقوق أصجاب المنشأة فى بداية الفترة المالية 
(-) الزيادة التي حدثت ف رأس المال خلال الفترة المالية 
**(+)التخفيضات التي حدثت فى رأس المال و مسحوبات صاب المنشأة خلال الفترة المالية 
**أرباح الفترة المالية  
مثال توافرت لديك البيانات الآتية عن إحدي منشآت الأعمال فى بداية و نهاية عام 2015 م : 
1/1/201531/12/2015اسم الحساب
3,000,0007,000,000
أصول ثابتة
5,000,0006,000,000أصول متداولة
2,000,0003,000,000خصوم طويلة الاجل
4,000,0005,000,000خصوم متداولة
- فإذا علمت أنه خلال عام 2015م , قام صاحب المنشأة بزيادة رأس المال , بمقدار 3 مليون جنيهاً , كما بلغت مسحوباته خلال نفس العام 1 مليون جنيهاً , فالمطلوب : تحديد نتيجة أعمال عام 2015 م بإتباع طريقة الميزانية
المبلغالبيان
5,000,000حقوق صاحب المنشآة فى 31/12/2015 (الأصول - الخصوم )
(3,000,000)(-) حقوق صاحب المنشآة فى 1/1/2015 (الأصول - الخصوم )
(3,000,000)
1,000,000
(-) الزيادة التي حدثت فى رأس المال عام 2015
(+) مسحوبات صاحب المنشأة خلال عام 2015
21300أرباح عام 2015 م
حيث تمثل هذه الزيادة الأرباح الخاصـة بالمدة، حيث يجب ملاحظة أنه في حالة حدوث زيادة أو تخفيض على حقوق الملكية خلال الفترة: فإنه يلزم استبعاد أثر هذه التغيرات قبل الوصـول إلى مقدار الربح الدوري، ومن هنا فإننا يمكننا تعريف الربح الدوري بأنه يتمثل في: مقدار الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة خلال فترة محددة، بعد استبعاد أثر أي زيادة أو تخفيض لرأس المال، تكون قد حدثت خلال تلك الفترة، حيث يحسب الربح هنا طبقا للمعادلة الآتية:
الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة خلال الفترة ( + ) أي تخفيض في رأس المال خلال الفتـرة( + ) المسحوبات خلال الفترة ( ـ ) الزيادة في رأس المال خلال الفترة.

وتنتقد هذه الطريقة من حيث: أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها، يشتمل على كل ما حققته منشأة الأعمال من أرباح أيا كان مصدرها، فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي؛ بالإضافة إلى الأرباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة؛ والأرباح الرأسمالية، ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفاديه.

2 - طريقة مقابلة الإيرادات بالنفقات ( طريقة الاستغلال )

وفي هذه الطريقة، فإنه يتم تحديد الربح، من خلال تحديد الزيادة في المقدرة الكسبية للمنشأة، أي تحديد الزيادة في إيرادات المنشأة نتيجة مباشرة نشاطها العادي عن تكلفة هذه الإيرادات، أي أن الربح في هذه الطريقة يتحدد على أنه ربح الاستغلال العادي فقط ولا يتضمن أية أرباح رأسمالية أو أيـة أرباح غير عاديـة، وبالتالي فلا يؤخذ في الحسبان، أية أرباح أو خسائر تترتب على الظروف غير العادية، التي لا علاقة لها بمباشرة النشاط العادي للمنشأة. ويتبنى المحاسبون هذه الطريقة في قياس الأرباح الدورية، باستخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، حيث تتم مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة، بالنفقات التي تكبدتها المنشأة في سبيل الحصول على هذه الإيرادات.
أي أن هذه الطريقة تقوم على أساس استخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، حيث يتخذ هذا الأساس شكلا تطبيقيا باستخدام حسابات النتيجة، وهي تلك الحسابات التي يتم من خلالها إجراء المقابلـة بين الإبرادات والنفقات، وتشمل هذه الحسابات كلا من: حساب الإنتاج، والذي يمكننا من قياس تكلف الإنتاج خلال الفترة؛ وحساب المتاجرة والذي يمكننا من تحديد مجمل أرباح أو خسائر المنشأة؛ وحساب الأرباح والخسائر والذي يظهر رصيده نتيجة الأعمال، سواء كانت تتمثل في صافي أرباح أو صافي خسائر المنشأة النهائية. ويلاحظ هنا أن مبدأ المقابلة يتطلب ضرورة تحديد كل من النفقات التي تخص الفترة، والإيرادات المتعلقة بهذه الفترة، حيث أن نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة تتحدد طبقا للمعادلة الآتية:
الارباح = الإيرادات – النفقات
عناصر تحديد نتيجة الأعمال
نتيجة الأعمال = الايرادات – النفقات
يتطلب استخراج نتيجة أعمال أي منشأة من ربح أو خسارة ضرورة القيام بمقابلة الايرادات بالنفقات , و ذلك للوصول إلي الفرق بينهما , و الذي يمثل نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة , و من المعروف أن الطريق الوحيد لتحديد نتيجة أعمال أي فترة مالية، بدرجة كافية من الدقة، يكون بإجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والنفقات. ويلاحظ هنا أن المشكلة الرئيسة التي تحيط بعملية المقابلة بين الإيرادات والنفقات، تكمن في صعوبة القياس الدقيق لكل منهما؛ ذلك أنه لكي يمكن إجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات النفقات، لغرض تحديد نتيجة أعمال المنشأة، فلابد من تحديد الايرادات والنفقات التي تخص الفترة المحاسبية، وكذلك القياس الدقيق لكل من تلك الايرادات والنفقات على أساس سليم.

الإيرادات

هذا وتجدر الاشارة إلى أنه فيما يختص بالإيرادات، فإن الأمر يستلزم وجوب التفرقة بين كل من: الايرادات الايرادية، والإيرادات الرأسمالية، وكذلك تحديد النقطة الزمنية التي يجوز عندها الاعتراف بالإيراد وإثباته في سجلات المنشأة (يدوي كانت أم إلكترونية). أما فيما يختص بالنفقات، فإن الأمر هنا يزداد صعوبة عما هو عليه الحال بالنسبة للإيرادات، حيث يتطلب الأمر ضرورة وجود ضوابط للتفرقة بين كل من: النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية، لكي تتمكن من تحديد النفقات التي تخص الفترة المحاسبية؛ وذلك إلى جانب مشكلة قياس النفقات الجارية، وذلك حتى يمكن مقـابلـة الإيرادات الجارية، بما يخصها من نفقات جارية، والوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية مع فصل المكاسب الناتج عن ارتفاع أسعار الأصول(والتي تعرف بمكاسب الحيازة)، بصورة مستقلة في الحسابات (حيث أنها تعتبر أرباحا غير قابلة للتوزيـع).
نتناول فى التدوينة القادمة أن شاء الله الإيرادات ....

مصدر التدوينة : كتاب قضايا معاصرة فى المراجعة و حوكمة الشركات تأليف كلاً من د/ عبد الله عبد السلانم , د/ خالد عبد المنعم (كلية التجارة _جامعة القاهرة) , الكتاب متاح بتجميعة كتب المراجعة للتحميل .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -