يمكن قياس وتحديد الربح المحاسبي ، من خلال اتباع احدى طريقتين: طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة؛ وطريقة مقابلة الإيرادات بالنفقات.
طرق قياس الربح المحاسبي الدوري
1- طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة (طريقة الميزانية)
وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الأرباح الدورية، من خلال قياس مقدار الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة، وذلك كما يتبين من خلال المقارنة بين ميزانيتي فترتين ماليتين متتاليتين، بعد استبعاد أثر أي زيادة أو تخفيض يطرأ على رأس المال خلال الفترة، وذلك على أساس أن الربح هو مقدار الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشأة خلال فترة معينة، ويلاحظ أن هذا هو المبدأ الذي يتبناه القضاء عند قيامه بقياس الأرباح الحقيقية، عند فحص أية منازعات مالية، حيث يتم تحديد الربح المحاسبي، على أساس الزيادة في صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة المالية، عن صافي قيمة الأصول في بداية نفس الفترة المالية.
ومن هنا فإن الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة في نهاية الفترة المالية، عن بدايتها، تمثل أرباح الفترة المالية، وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض تلك الحقوق في نهاية الفترة المالية، عما كانت عليه في بدايتها، إنما تعبر عن خسارة الفترة المالية. ويجب أن تلاحظ هنا أنه لكي تتم المقارنة بصورة سليمة، فإنه يصبح من الواجب ضرورة الأخذ في الحسبان، أية تغيرات تكون قد حدثت في رأسمال المنشأة خلال الفترة المالية، وذلك كما يلي:
| المبلغ | البيان |
|---|---|
| $$ ($) ($) $$ |
حقوق أصحاب المنشأة فى نهاية الفترة المالية (-) حقوق أصحاب المنشأة فى بداية الفترة المالية (-) الزيادة التى حدثت فى رأس المال خلال الفترة المالية (+) التخفيضات التى حدثت فى رأس المال ومسحوبات صاحب المنشأة خلال الفترة المالية |
| $$$ | أرباح الفترة المالية |
مثال توافرت لديك البيانات التالية عن إحدى منشآت الأعمال فى بداية و نهاية عام 2015 م :
| 1/1/2015 | 31/12/2015 | اسم الحساب |
|---|---|---|
| 3,000,000 5,000,000 2,000,000 4,000,000 |
7,000,000 6,000,000 3,000,000 5,000,000 |
أصول ثابتة أصول متداولة خصوم طويلة الأجل خصوم متداولة |
| المبلغ | البيان |
|---|---|
| 5,000,000 (3,000,000) (3,000,000) 1,000,000 |
حقوق صاحب المنشأة فى 31/12/2015 (الأصول - الخصوم ) (-) حقوق صاحب المنشأة فى 1/1/2015 (-) الزيادة التي حدثت فى رأس المال عام 2015 (-) مسحوبات صاحب المنشأة خلال عام 2015 |
| 21,300 | أرباح عام 2015 م |
حيث تمثل هذه الزيادة الأرباح الخاصـة بالمدة، حيث يجب ملاحظة أنه في حالة حدوث زيادة أو تخفيض على حقوق الملكية خلال الفترة: فإنه يلزم استبعاد أثر هذه التغيرات قبل الوصـول إلى مقدار الربح الدوري، ومن هنا فإننا يمكننا تعريف الربح الدوري بأنه يتمثل في: مقدار الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة خلال فترة محددة، بعد استبعاد أثر أي زيادة أو تخفيض لرأس المال، تكون قد حدثت خلال تلك الفترة، حيث يحسب الربح هنا طبقا للمعادلة الآتية:
الزيادة في حقوق أصحاب المنشأة خلال الفترة ( + ) أي تخفيض في رأس المال خلال الفتـرة( + ) المسحوبات خلال الفترة ( ـ ) الزيادة في رأس المال خلال الفترة.وتنتقد هذه الطريقة من حيث: أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها، يشتمل على كل ما حققته منشأة الأعمال من أرباح أيا كان مصدرها، فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي؛ بالإضافة إلى الأرباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة؛ والأرباح الرأسمالية، ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفاديه.
2 - طريقة مقابلة الإيرادات بالنفقات ( طريقة الاستغلال )
وفي هذه الطريقة، فإنه يتم تحديد الربح، من خلال تحديد الزيادة في المقدرة الكسبية للمنشأة، أي تحديد الزيادة في إيرادات المنشأة نتيجة مباشرة نشاطها العادي عن تكلفة هذه الإيرادات، أي أن الربح في هذه الطريقة يتحدد على أنه ربح الاستغلال العادى فقط ولا يتضمن أية أرباح رأسمالية أو أيـة أرباح غير عاديـة، وبالتالي فلا يؤخذ في الحسبان، أية أرباح أو خسائر تترتب على الظروف غير العادية، التي لا علاقة لها بمباشرة النشاط العادي للمنشأة. ويتبنى المحاسبون هذه الطريقة في قياس الأرباح الدورية، باستخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، حيث تتم مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة، بالنفقات التي تكبدتها المنشأة في سبيل الحصول على هذه الإيرادات.
أي أن هذه الطريقة تقوم على أساس استخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، حيث يتخذ هذا الأساس شكلا تطبيقيا باستخدام حسابات النتيجة، وهي تلك الحسابات التي يتم من خلالها إجراء المقابلة بين الإيرادات والنفقات، وتشمل هذه الحسابات كلا من: حساب الإنتاج، والذي يمكننا من قياس تكاليف الإنتاج خلال الفترة؛ وحساب المتاجرة والذي يمكننا من تحديد مجمل أرباح أو خسائر المنشأة؛ وحساب الأرباح والخسائر والذي يظهر رصيده نتيجة الأعمال، سواء كانت تتمثل في صافي أرباح أو صافي خسائر المنشأة النهائية. ويلاحظ هنا أن مبدأ المقابلة يتطلب ضرورة تحديد كل من النفقات التي تخص الفترة، والإيرادات المتعلقة بهذه الفترة، حيث أن نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة تتحدد طبقا للمعادلة الآتية:
يتطلب استخراج نتيجة أعمال أي منشأة من ربح أو خسارة ضرورة القيام بمقابلة الايرادات بالنفقات , و ذلك للوصول إلي الفرق بينهما , و الذي يمثل نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة , و من المعروف أن الطريق الوحيد لتحديد نتيجة أعمال أي فترة مالية، بدرجة كافية من الدقة، يكون بإجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والنفقات. ويلاحظ هنا أن المشكلة الرئيسة التي تحيط بعملية المقابلة بين الإيرادات والنفقات، تكمن في صعوبة القياس الدقيق لكل منهما؛ ذلك أنه لكي يمكن إجراء المقابلة الصحيحة بين الإيرادات النفقات، لغرض تحديد نتيجة أعمال المنشأة، فلابد من تحديد الإيرادات والنفقات التي تخص الفترة المحاسبية، وكذلك القياس الدقيق لكل من تلك الإيرادات والنفقات على أساس سليم.
الإيرادات
هذا وتجدر الاشارة إلى أنه فيما يختص بالإيرادات، فإن الأمر يستلزم وجوب التفرقة بين كل من: الإيرادات الايرادية، والإيرادات الرأسمالية، وكذلك تحديد النقطة الزمنية التي يجوز عندها الاعتراف بالإيراد وإثباته في سجلات المنشأة (يدوي كانت أم إلكترونية). أما فيما يختص بالنفقات، فإن الأمر هنا يزداد صعوبة عما هو عليه الحال بالنسبة للإيرادات، حيث يتطلب الأمر ضرورة وجود ضوابط للتفرقة بين كل من: النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية، لكي تتمكن من تحديد النفقات التي تخص الفترة المحاسبية؛ وذلك إلى جانب مشكلة قياس النفقات الجارية، وذلك حتى يمكن مقابلة الإيرادات الجارية، بما يخصها من نفقات جارية، والوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية مع فصل المكاسب الناتج عن ارتفاع أسعار الأصول(والتي تعرف بمكاسب الحيازة)، بصورة مستقلة في الحسابات (حيث أنها تعتبر أرباحا غير قابلة للتوزيع).