بنود قائمة الدخل

نناقش الآن بنود قائمة الدخل "مكونات الحسابات التي تظهر فى قائمة الدخل " , على الرغم من أن شكل قائمة الدخل قد يختلف من شركة إلى أخرى .

محتوي قائمة الدخل

 المكونات الرئيسية لقائمة الدخل للشركة 

أولاً : الدخل من العمليات المستمرة :-
  1. الإيرادات .
  2. تكلفة البضاعة المباعة .
  3. نفقات التشغيل .
  4. الإيرادات والمكاسب الأخرى .
  5. المصاريف والخسائر الأخرى .
  6. ضرائب الدخل على العمليات المستمرة .
ثانياً : نتائج العمليات المتوقفة .
ثالثاً البنود غير العادية (الاستثنائية) .
و فيما يلي بيان لتلك العناصر , وبشكل و منفصل , و كالآتي :

أولاً : الدخل من العمليات المستمرة

إذا تتضمن قائمة الدخل للشركة فئتين رئيسيتين من الدخل : 
(1) الدخل من العمليات المستمرة و (2) البنود غير النظامية أو غير العادية .

في الدخل من العمليات المستمرة تشمل جميع الإيرادات و المصروفات و الأرباح و الخسائر الناشئة عن العمليات المستمرة للشركة , تشمل العمليات ستة أقسام منفصلة علي النحو الآتي :

1- الإيرادات : تعرف الإيرادات بأنها تقارير إجمالي المبيعات للعملاء , و هذا المجموع لا ينبغي أن يشمل الإضافات إلي الفواتير لضرائب المبيعات و الضرائب غير المباشرة التي يتعين على الشركة تحصيلها , إذا يتم التعرف على زيادات الفواتير هذه بشكل صحيح كالتزامات جارية بدلاً من أن تكون إيرادات , لأنه يجب إعادة توجيه ضريبة المبيعات و مبالغ ضريبة الاستهلاك إلي الوكالة الحكومية المناسبة , و عليه فإن عوائد المبيعات و البدلات و خصومات المبيعات يجب طرحها من إجمالي المبيعات للوصول إلى صافي إيرادات المبيعات , إذا يتم زيادة زيادة السعر لتغطية تكلفة الشحن للعميل , و يتم إصدار فاتورة للعميل , و ينبغي أيضاً أن يتم خصم رسوم الشحن التي تدفعها الشركة من المبيعات فى الوصول إلى صافي المبيعات , ويتم احتساب رسوم الشحن التي لم يتم تمريرها إلي المشتري .

2- تكلفة البضاعة المباعة : إذ يمكن بيان تكلفة البضاعة المباعة , و ذلك بتحديد أولاً بيان الدخل للشركة , و تكلفة السلع المتاحة للبيع , هذا هو مجموع بضاعة أول المدة و صافي المشتريات و جميع عمليات الشراء و الشحن و تكاليف التخزين المتعلقة بشراء البضائع إذا تم تطوير رصيد المشتريات , ثم تحسب تكلفة البضاعة المباعة بطرح بضاعة آخر المدة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع , و عندما يتم تصنيع البضاعة من قبل البائع , تدخل عناصر إضافية في تكلفة البضاعة المباعة إلي جانب تكاليف المواد , إذ تتحمل الشركة تكاليف العمالة والتكاليف العامة لتحويل المواد من حالة المواد الخام إلي سلعة تامة الصنع .

3- إجمالي الربح : إن إجمالي الربح بالنسبة لمعظم شركات التجارة والتصنيع تتمثل بتكلفة السلع المباعة , و هو أهم حساب فى قائمة الدخل بسبب حجمها و تهتم الشركات بشكل خاص بالتغيرات فى تكلفة البضائع المباعة نسبة إلى التغيرات فى المبيعات , إذ إن إجمالي الربح هو الفرق بين الإيرادات من صافي المبيعات و تكلفة البضائع المباعة , أما بالنسبة لإجمالي الربح بالنسبة المئوية فهو محسوب بقسمة الربح الإجمالي على الإيرادات من صافي المبيعات , و يوفر مقياس الربحية التي تسمح بإجراء مقارنات لشركة من عام إلي آخر .

4- مصاريف التشغيل : إذ قد يتم الإبلاغ عن مصاريف التشغيل فى جزأين , هما مصاريف البيع و التسويق , المصاريف العمومية و الإدارية , إذ تشمل مصاريف البيع عناصر مثل : الدعاية و الإعلان و رواتب موظفي المبيعات و العمولات و تخزين اللوازم المستخدمة , أستهلاك أثاث و معدات التخزين و نفقات التوصيل , بينما تشمل المصاريف العمومية و الإدارية رواتب الموظفين و المكاتب , و اللوازم المكتبية المستخدمة وانخفاض قيمة أثاث المكاتب و التجهيزات و الهاتف , رسوم البريد , تراخيص العمل و الرسوم , الخدمات القانونية و المحاسبية و المساهمات .

5- الدخل التشغيلي (دخل العمليات المستمرة) : إذ إن العمليات التجارية التي تجريها الشركة و يتم حسابها كإجمالي ربح ناقص نفقات التشغيل تعرف بالدخل التشغيلي , أي أن جميع النفقات هي نفقات التشغيل , باستثناء مصاريف الفوائد و مصروف ضريبة الدخل , و يوضح الدخل التشغيلي المستخدمين بمدى جودة أداء الأعمال فى الأنشطة الفريدة لتلك الأعمال , منفصلة عن سياسات إدارة التمويل و ضريبة الدخل التي يتم التعامل معها على مستوى مقر الشركة .

6- الإيرادات والمكاسب الأخرى : إذ يشتمل هذا القسم عادة على العناصر المحددة مع محيط أنشطة الشركة , وتشمل الأمثلة على الإيرادات من الأنشطة المالية و مثل الإيجارات , و الفوائد و الأرباح و المكاسب من بيع الموجودات مثل المعدات أو الاستثمارات , و يمثل الربح المبلغ عنه فى قائمة الدخل , أي أن الفرق بين سعر البيع و التكلفة يختلف عن الإيرادات و التي يتم الإبلاغ عنها فى المجموع بشكل منفصل عن النفقات ذات الصلة .

7- المصروفات والخسائر الأخرى : إذ إن هذا القسم موازى للقسم السابق , و لكنه يؤدي إلي استقطاعات منه بدلاً من الزيادات فى الدخل التشغيلي , و من الأمثلة علي ذلك حساب الفائدة و الخسائر الناتجة عن بيع الأصول , و ينشأ نوع من الخلاف المثير للجدل بشكل خاص عندما تقترح الشركات إعادة الهيكلة من عملياتها , عادة ما تؤدي إعادة الهيكلة إلي خسارة بعض الموجودات , بسبب أنها لم تعد تلائم الخطط الاستراتيجية للشركة , و إعادة الهيكلة يخلق تكاليف إضافية أيضاً مرتبطة بإنهاء أو نقل الموظفين .

8- الدخل من العمليات المستمرة قبل ضرائب الدخل : إذ يتم طرح الإيرادات الأخري و المكاسب و المصروفات والخسائر الأخرى من الدخل التشغيلي , ينتج عنها استمرار الدخل من العمليات المستمرة قبل الضرائب .

9- ضرائب الدخل علي العمليات المستمرة : إذ إن مصروف ضريبة الدخل هو مجموع كل الدخل من التبعات الضريبية لجميع المعاملات التي تقوم بخها الشركة خلال عام , وقد تحدث هذه العواقب الضريبية فى السنة الحالية , و قد تحدث بعضها فى المستقبل , و عندما يتم الأبلاغ عن البنود العابرة أو غير النظامية أو الأستثنائية , فإن إجمالي الضرائب يجب عليها تخصيص الفترة بين مختلف عناصر الدخل , إذ إن ضريبة الدخل واحدة لجميع مبالغ العناصر المدرجة فى قائمة الدخل من فئة العمليات المستمرة , يتم الإبلاغ عن فئة البنود غير النظامية أو غير العادية بعد خصمها من ضريبة الدخل و يشار إليها بأسم "صافي ضريبة الدخل" .

10- الدخل الصافي : إذ إن الغرض الرئيس من المحاسبة المالية هو توفير المعلومات المناسبة للأطراف المعنية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بكيفية أداء الشركة فى المستقبل , لذلك يرغب مستخدمي البيانات المالية فى الحصول على مبلغ دخل يعكس جوانب أداء الشركة التي من المتوقع أن تستمر فى المستقبل , إذ يتم حساب العمليات عن طريق طرح مصروفات الفوائد , و مصروف ضريبة الدخل من الدخل التشغيلي .

ثانياً : العمليات المتوقفة

إذ يتضمن العنصر غير المنتظم الشائع التخلص بشكل منفصل من مكون محدد للعمل , إما من خلال البيع أو التخلي , و قد يكون مكون الشركة التي تم التخلص منها خطأ رئيسياً للأعمال أو فئة رئيسية من العملاء أو شركة تابعة أو حتى مجرد متجر واحد مع تحديد منفصل , إذ إن حجم النشاط المتوقف ليس هو العامل الذي يحدد ما الذي يمكن الإبلاغ عنه كعملية متوقفة , إذ يجب أن يكون العنصر واضحاً عن العمليات الأخرى و التدقفات النقدية لـ شركة , وكذلك لأغراض التقارير المالية , 

و قد تقرر الإدارة التخلص من أحد مكونات العمل لأسباب عديدة , مثل ما يلي :
1- قد يكون المكون غير مربح .
2- قد لا يتناسب المكون مع الخطط طويلة الأجل للشركة .
3- قد تكون الإدارة خائفة من الاستحواذ على الشركات من قبل مستثمرين جدد يرغبون فى السيطرة على الشركة .

وبينما تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين تركيزها الاستراتيجي , فإنها تسعى في بعض الأحيان إلى بيع المكونات التشغيلية الطرفية , و خاصة غير المربحة فيها .

ثالثاً : العناصر الاستثنائية

تعرف العناصر الاستثنائية بأنها الأحداث و المعاملات غير العادية بطبيعتها و النادرة الحدوث , و بالتالي لكي يكون العنصر غير عادي يجب أن يتمتع العنصر بدرجة عالية من الشذوذ , و أن يكون من النوع الذي لا علاقة له بشكل واضح , أو ذا صلة بالمصادفة العادية و النموذجية , و القصد من هذا المعيار هو تقييد العناصر التي يمكن تصنيفها على أنها غير عادية , وافتراض FASB هو أنه ينبغي اعتبار أي عنصر عادياً و جزئياً من عمليات الشركة المستمرة ما لم يكن الدليل يدعم بوضوح تصنيفها كبند غير عادي .

أمثلة على المكاسب و الخسائر التي لا ينبغي الإبلاغ عنها هي على النحو الآتي :
1- شطب الذمم المدينة و المخزونات و المعدات المستأجرة للآخرين أو الموجودات غير الملموسة .
2- المكاسب أو الخسائر من التبادلات أو إعادة قياس العملات الأجنبية , بما فى ذلك تلك المتعلقة بتخفيضات قيمة كبيرة و إعادة التقييم .
3- المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى قطاع من الأعمال .
4- مكاسب أو خسائر أخري من بيع أو التخلي عن الممتلكات أو المصنع أو المعدات المستخدمة فى الأعمال .
5- الآثار الضريبية .
6- تعديل المستحقات على العقود طويلة الأجل .

بالنسبة لبعض الشركات , قد تحدث عناصر غير عادية تؤدي إلي مكاسب أو خسائر مادية , فقد أوصي APB بالإبلاغ عن العناصر غير العادية فى قسم منفصل فى قائمة الدخل للشركة , ويتم تقديم هذه التوصية حتي يتمكن المستخدمون من تقييم أداء الشركة التشغيلي بشكل منفصل عن الجوانب الأخري من أدائها , و التي لديها سيطرة محدودة فالعنصر الاستثنائي هو حدث أو معاملة غير عادية بطبيعتها و نادرة الحدوث .

 و عليه يجب استيفاء كلا المعيارين التاليين لتصنيف الشركة بحدث أو معاملة كبند استثنائي :
1- طبيعة غير عادية : يمتلك الحدث أو المعاملة الأساسية درجة عالية من الشذوذ , و هو من النوع الذي لا علاقة له بشكل واضح أو يرتبط فقط بمصادفة الأنشطة العادية و النموذجية للشركة , مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة .
2- تكرار الحدوث : إذ يكون الحدث أو المعاملة الأساسية من النوع الذي ليس من المتوقع أن تتكرر فى المستقبل المنظور , مع الأخذ فى الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة .

المصدر : كتاب محاسبة القوائم المالية 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-