نستعرض في هذه المقالة ملخص التواريخ و المدد المحددة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المصرية رقم 67 لسنة 2016 و تعديلاته.
مدد قانون الضريبة على القيمة المضافة
ملخص التواريخ والمدد المحددة بالقانون
14 يوماً
- خلال 14 يوماً من تاريخ طلب التسجيل: تقوم المصلحة بإخطار المكلف بالتسجيل (مادة 16 من القانون).
15 يوماً
- من تاريخ العمل بالقانون (9/22)، اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزودة: يلتزم المستوردين و تجار الجملة و نصف الجملة و التجزئة و الموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة برصيد السلع والخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة، و تستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة فى تاريخ تقديم هذا البيان، و يجب أدائها خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ من تاريخ إستحقاقها. (مادة 40 من القانون).
21 يوماً
- 21 يوماً من تاريخ حدوث التغيير: يلتزم المسجل بإخطار المصلحة بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل.
30 يوماً
- 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (10/7): تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، و كذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها، مبين به رصيد أخر المدة من الإنتاج التام و الخامات والخدمات (مادة 5)
- 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (10/7): التقدم بطلب تسجيل لكل من مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع /منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو خدمة من سلع و خدمات الجدول " بدون حد تسجيل " (مادة 16 + مادة 41).
- 30 يوماً من تاريخ بلوغ حد التسجيل: التقدم بطلب تسجيل "لمن يتوافر فيه شروط التسجيل " (مادة 16).
- 30 يوماً من تاريخ البيع: إذا قام شخص غير مقيم و غير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها و سدادها للمصلحة، و في حالة قيام الشخص غير المقيم و غير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه (مادة 32).
- 30 يوماً من تاريخ علمه بالتعديل أو التقدير: يحق للمسجل الطعن علي تعديل أو تقدير الضريبة من المصلحة، و تقوم المصلحة بالبت فى ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية و ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطعن (مادة 56).
45 يوماً
- 45 يوماً من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة: رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع و الخدمات التي يتم تصديرها أو التي حصلت بالخطأ أو السابق سدادها على الألات و المعدات خاضعة للضريبة أو الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية (مادة 30).
- 60 يوماً
- 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (11/6): تقديم طلب بإستمرار التسجيل لمن تم إلغاء تسجيلهم (مادة 5).
- 60 يوماً من تاريخ الحجز عليه: يحق للمسجل الطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن، و إلا أصبح قرار المصلحة بربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائياً (المادة 55).
- 60 يوماً من تاريخ الطعن : تقوم المصلحة البت فى الطعن بواسطة لجان داخلية (المادة 65).
- 60 يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن : لكل من المصلحة و المسجل الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة المختصة (المادة 60).
شهرين
- شهرين من تاريخ إنتهاء الفترة الضريبية: تقديم إقرار شهرياً عن الضريبة "عدا شهر إبريل يقدم فى موعد غايته 15 يونيو"، (المادة 14).
3 أشهر
- 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (12/7): تستمر لجان التوفيق و التظلمات المشكلة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها، و تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلي اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون (المادة 2)،
- توفيق أوضاع من يستمر تسجيله أو من يتم تسجيلة وفقاً لهذا القانون، و يعفي المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة المستحقة قانوناً " إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم " (المادة 7).
6 أشهر
- 6 أشهر من تاريخ بالقانون (2017/3/7): علي من ألغي تسجيله أداء ما يستحق عليه "بالاقرار الضريبي النهائي _ نموذج 122" (المادة 5).
5 سنوات
- 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (2021/9/7): الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات لمن إستمر تسجيله ( المادة 4 ).
- 5 سنوات من تاريخ إلغاء التسجيل: الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات لمن ألغي تسجيله (المادة 5).
- 5 سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات والدفاتر: الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات "بما فيها صور الفواتير" لمن تم تسجيله (المادة 13).
- 5 سنوات من تاريخ الإعفاء: أي من السلع المعفاة من الضريبة و ضريبة الجدول أو إستعمالها فى غير الغرض الذي أعفيت، إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة (المادة 24 + المادة 44) .
- 5 سنوات من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار: يحق للمصلحة تعديل الإقرار إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بالإقرار "بناءً على بيانات أو مستندات متاحة لديها"، تزداد إلي 6 سنوات إذا كان متهرباً (المادة 15 + المادة 48).
