القائمة الرئيسية

الصفحات

التغييرات المحاسبية و الأخطاء

تغيير المبادئ المحاسبية المتبعة و أخطاء المحاسبة يتطلب تغيير فى المبدأ المحاسبي و تغيير التقديرات المحاسبية , و تصحيحات الأخطاء أحكاماً فريدة للإفصاح المحاسبي .
التغييرات المحاسبية و الأخطاء

تغيير المبدأ المحاسبي

قد توجد أحداث أو ظروف هامة تكون موضع نزاع أو غير مؤكدة فى تاريخ إعداد القوائم المالية يترتب عليها فى كثير من الأحيان حدوث تغييرات فى المبدأ المحاسبي المطبق فى معالجة العملية , تشمل التغييرات فى المبدأ المحاسبي على سبيل المثال , تغيير طريقة تسعير المخزون من طريقة الوراد أولاً إلي طريقة متوسط التكلفة , أو تغيير فى محاسبة عقود التشييد من طريقة نسبة الإنجاز إلي طريقة العقد المنجز .
تعترف الشركة بتغيير المبدأ المحاسبي عن طريق إجراء تعديل على القوائم المالية بأثر رجعي و يعيد هذا التعديل عرض قوائم السنوات السابقة على أساس يتفق مع المبدأ المعتمد حديثاً , و تسجل الشركة التأثير التراكمي للتغيير الخاص بالفترات السابقة كتعديل لرصيد الأرباح المحتجزة أو الفترة الحالية .
لتوضيح ذلك بمثال , قررت شركة النصر لطقاعات الألمنيوم فى مارس 2015 تغيير طريقة تسعير المخزون من طريقة الوارد أولاً يصرف أولا إلي طريقة المتوسط المرجح , و قد كان دخل الشركة قبل الضريبة فى ظل استخدام طريقة المتوسط المرجح الجديدة عن عام 2015 مبلغ 30000 جنيه و فيما يلي نستعرض اثر التغيير فى مبدأ المحاسبي من خلال بيانات الدخل قبل الضريبة عن عامي 2013 و 2014 كما يلي :

و يوضح الجدول التالي المعلومات التي عرضتها الشركة في قوائم الدخل المقارنة , أستناذا إلي معدل ضريبة بنسبة 25 %
على ذلك فى إطار مدخل بأثر رجعي , تعيد الشركة عرض أرقام دخل السنوات السابقة بموجب الطريقة المعتمدة حديثاً , و هي طريقة المتوسط المرجح فى تسعير المخزون , بالتالي يحافظ هذا الأسلوب على قابلية قوائم الدخل عن سنوات المحاسبة للمقارنة .

تغيير التقديرات المحاسبية

تعد تغييرات التقديرات المحاسبية متأصلة فى عملية المحاسبة , فعلي سبيل المثال , تقوم الشركات بتقدير العمر الإنتاجي و القيم المتبقية للأصول القابلة للإهلاك , و مبالغ الديون غير القابلة للتحصيل , و تقادم المخزون , و عدد الفترات المتوقع أن تستفيد من نفقات معينة و بسبب مرور الوقت , تغير الظروف أو ظهور معلومات جديدة قد يصحب من الواجب تغيير التقديرات , و لا يعد هذا التغيير من الأعمال نادرة الحدوث حتي لتلك التقديرات التي قدمت أصلاً بحسن نية , تقوم الشركة بحساب أثر مثل هذة التغييرات , وما إذا كان هذا الأثر قاصراً على نتائج الفترة التي أجري فيها فقط , أو يمتد بحيث يؤثر على نتائج الفترى التي أجري فيها و نتائج الفترات المستقبلة .
لتوضيح تغيير التقدير الذي يؤثر فقط على الفترة التي أجري فيها هذا التغيير , أفترض أن شركة مصر للألبان و الاغذية قدرت بشكل مستقر الديون المشكوك فى تحصيلها بنسبة 1 %من قيمة المبيعات الآحلة , و فى عام 2016 الجاري , قررت الشركة وجوب تنقيح نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها المقدرة إلي المبيعات الآجلة عن العام الجاري إلي نسبة أعلي بحيث تصبح 2 فى المائة , أي ضعف النسبة المئوية المقدرة للسنوات السابقة , تتأتي ضرورة معدل 2% من أنه يعمل علي تخفيض قيمة الذمم المدينة إلي مستوي القيمة الصافية التي يمكن تحقيقها , و يؤدي استخدام هذا المعدل الأخير و هو 2% إلي توقع تحمل ديون مشكوك فى تحصيلها قدرها 240000 حنيه و هو ضعف مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها المحدد بإستخدام النسبة المئوية المقدرة خلال السنوات السابقة , و هي 1% و تسجل الشركة مصاريف الديون المشكوك فى تحصيلها و المخصصات ذات الصلة فى 31 ديسمبر 2016 بدفتر اليومية كالآتي :
240000 من حـ/ الدخل
240000 إلي حــ / مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
تضمن شركة مصر للألبان و الاغذية أثر تغيير التقدير فى دخل عام 2016 لأن التغيير لا يؤثر على الفترات المستقبلة كما لا تتعامل الشركات مع تغييرات التقديرات بأثر رجعي , أي لا يؤخذ أثر مقل هذة التغييرات بأثر رجعي حيث لا تتطلب تسويات لنتائج السنوات السابقة , فالمطلوب هو بحث تغييرات التقدير التي تؤثر على الفترات الحالية و المستقبلة على أن لا يعتبر تغيير التقدير خطأ.

تصحيح الأخطاء

تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء فى تطبيق مبادئ المحاسبة أو أخطاء سهو أو إساء استخدام الحقائق التي كانت قائمة وقت إعداد القوائم المالية . فى السنوات الأخيرة , قامت عديد من الشركات بتصحيح أخطاء فى قوائمها المالية , شملت الأخطاء بعض البنود مثل الإفصاح غير الصحيح عن الدخل , و المحاسبة عن خيارات الأسهم , و مخصصات الذمم , و المخزون , و المخصصات الأخري .
تقوم الشركات بتصحيح الأخطاء عن طريق إجراء قيود تصحيحية و ترحيلها إلي الحسابات و الإفصاح عن التصويبات فى القوائم المالية , و تعالج تصحيحات الأخطاء على أنها تسويات فترة سابقة , على غرار تغييرات مبادئ المحاسبة , تسجل الشركات تصحيح خطأ ما فى السنة التي أكتشف فيها , و تفصح عن الخطأ فى القوائم المالية كتعديل لرصيد الأرباح المحتجزة أول الفترة و إذا أعدت الشركة قوائم مالية مقارنة , ينبغي أن تعيد تصوير القوائم السابقة كي تأخذ فى الاعتبار آثار الخطأ .
لتوضيح ذلك , إذا فرض أن شركة القاهرة للأدوية أكتشف فى عام 2015 أنها خلال عام 2014 قد عرضت حسابات المدينين و إيرادات المبيعات بشكل مغال بمقدار 100000 جنيه , تقوم الشركة بتصويب هذا الخطأ خلال العام الجاري 2015 الذي أكتشف فيه الخطأ و ذلك بالقيد التالي (مع تجاهل ضرائب الدخل)
100000 من حــ/ الأرباح المحتجزة
100000 إلي حـ / المدينين
جعل حساب الأرباح المحتجزة مديناً لأن إيرادات مبيعات و بالتالي صافى دخل الفترة السابقة مبالغ فيه , و جعل حساب المدينون دائناً لأن رصيد هذا الحساب مبالغ فيه , و حتي يعود رصيد هذا الحساب إلي المبلغ الصحيح .

الخلاصة

يسجل أثر التغيير فى مبدأ محاسبة و أثر تصحيح الأخطاء و يرحل مباشرة إلي الجانب المدين أو الدائن لحساب الأرباح المحتجزة , إذا كان متعلقاً بفترة سابقة و يلخص الجدول التالي المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذين البندين , فضلاً عن المحاسبة و الإفصاح عن تغيير التقديرات و على الرغم من بساطة هذا الشكل , إلا أنه يعطي إطار مفيداً لتحديد معالجة البنود الخاصة التي تؤثر على قائمة الدخل .

تعليقات