القائمة الرئيسية

الصفحات

نستعرض فى هذة التدوينة النوع الثالث و الأخير من أنواع مراكز المسؤولية Responsibility centers , مراكز الاستثمار
مراكز الاستثمار Investment Centers

مراكز الاستثمار Investment Centers

مركز الاستثمار هو دائرة النشاط الذي يتم محاسبة المسؤول عنها (المدير) عن العائد على ما تم استثماره بها من موارد , فهناك الكثير من يعتقد بعد كفاية صافى الربح وحده فى تقييم أداء الأقسام , السبب فى ذلك أن هذا المقياس _أي الربح _ يتجاهل قيمة الأصول المستثمرة فى كل قسم , فلو فرض أن قسم (أ) تمكن من تحقيق صافي ربح قدره 100000 ريال , فى حين أن قسم (ب) تمكن من تحقيق صافى ربح قدره 50000 ريال خلال نفس السنة , من هذا يتضح للوهلة الأولي أن قسم (أ) يفضل قسم (ب) لأنه يحقق صافى ربح أكثر , لكن لو علمنا أن قسم (أ) يستثمر به أصول قيمتها 1000000 ريال , فى حين أن قسم (ب) يستثمر به أصول قيمتها 200000 ريال . فإنه قد يتغير الموقف ذلك أن قسم (أ) يحقق فى هذة الحالة _عائداً على الأصول المستثمرة به 10%(100000 ريال صافي ربحه /1000000 قيمة أصوله ) , فى حين أن قسم (ب) يحقق عائداً على الأصول المستثمرة به قدره 25% (50000 ريال صافي ربحه / 200000 ريال قيمة أصوله ) , و بالتالي نجد أن قسم (ب) و يفضل قسم (أ) من حيث العائد على الأصول المستثمرة بكل منهما , ومن هنا تتضح الحاجة إلي ضرورة توسيع مفهوم مراكز الربحية لتصبح مراكز إستثمارية .
أي أنه طبقاً لمفهوم مراكز الاستثمار نجد أن مقياس تقييم الأداء سيتحول من مجرد صافى – كما هو الحال فى مراكز الربحية – إلي معدل العائد على الأصول المستثمرة بالقسم (مركز المسؤولية ) , و يتم حساب معدل العائد على الاصول كما يلي :
العائد على الأصول = مكاسب مركز الاستثمار / أصول مراكز الاستثمار

فمثلاً لو أن المكاسب تبلغ 60000 ريال و الأصول تبلغ 400000 ريال , فإن معدل العائد علي الاستثمار يكون فى هذة الحالة 60000/ 400000 = 15% , من هذا يتضح أن صافي ربح مركز الاستثمار (البسط) يعد العنصر الأساسي فى حساب معدل العائد علي الأصول المستثمرة به , ومن ثم تبقي مشاكل تحديد تكاليف و إيرادات _ السابق التعرض لها عند شرح مراكز الربحية _ كل مركز مسؤولية قائمة و هلا نفس الأهمية عند حساب هذا المعدل للاستثمار , أما العنصر الآخر فى حساب معدل العائد على الاستثمار (المقام) فهو قيمة الأموال المستثمرة فى المركز (القسم) , 
و هنا سنجد أن هناك عددة أسس لحساب و تحديد قيمة الاستثمار فى مركز المسؤولية من هذة الأسس ما يلي :
1- مجموع مجمل الأصول total Gross Assets و هو يشمل كافة الأصول المستثمرة بالقسم دون أخذ حسابات هذة الأصول المقابلة Contra Assets Accounts في الاعتبار كمجمع إستهلاك هذة الأصول مثلاً .
2- مجموع صافي الأصول Total net Assets و هو يشمل كافة الأصول المستثمرة فى القسم مطروحاً منها حسابات هذة الأصول المقابلة .
3- مجموع صافى الأصول المستخدمة Total Net Assets Employed و هو يشمل كافة صافي الأصول المستخدمة فعلاً في القسم بمعني أنه يستبعد من صافي أصول القسم تلك الأصول التي لا تعمل .
4- حقوق المساهمين Stockholders Equity و يهتم هذا الأساس بالقاء الضوء على العائد بالنسبة للمستثمرين investors و يشمل مساهمة رأس المال capital فضلاً عن القائض المحتجز فى المنشأة و يستخدم هذا الأساس فقط بالنسبة للفروع المملوكة كلية للمنشأة و التي تعمل كفروع لهذة المنشأة أو الأصل .
5- أسس أخري إن أي أساس آخر لتحديد قيمة الموارد المستثمرة فى القسم يمكن أن يستخدم شريطة أن تري الادارة مناسبته لقياس و تقييم أداء هذا القسم كرأس المال العامل working Capital أو الأصول الثابتة Fixed Assets و غير ذلك من الأسس التي يمكن إستخدامها فى حساب و قياس العائد على الاستثمار .
و عليه فإنه يتضح مما تقدم أن معدلات مختلفة العائد على الاستثمار يمكن أن تحدد لقسم من الأقسام , و ذلك وفقاً للأساس المتبع فى قياس الاستثمار بهذا القسم , و لايضاح ذلك فإننا نستخدم محل الفهد لبيع الأجهزة الكهربائية بشارع الضليعه بمدينة عنيزة بالقصيم كمثال و الملوك كلية لشركة الفهد لبيع الأجهزة الكهربائية , و هذا المحل يعد قسماً من أقسام الشركة الأم أو الأصل , التي تستخدم معدل العائد على الاستثمار ROI كوسيلة لقياس و تقييم أدائه , إلا أن الشركة لا تعلم أي أسس حساب الاستثمار يكون أفضل فى حساب معدل العائد على الاستثمار بالنسبة لهذا الفرع و توضح القائمة التالية ميزا المراجعة بالنسبة لمحل الفهد فرع الضليعة .
و بالتالي تكون أول خطوة هي حساب صافى دخل Net Income المحل , و الذي يتحدد بسهولة عن طريق طرح المصروفات 800000 ريال من الايرادات ريال أي أن صافي دخل المحل يعادل 200000 ريال , أما الخطوة التالية فهي تحديد أساس حساب الاستثمار , و فيما يلي نوضح كيفية حساب معدل العائد علي الاستثمار وفقاً لكافة أسس الاستثمار السابق شرحها
1- مجموع مجمل الأصول و هو أساس يسهل إستخدامه و تفهمه و كما قدمنا من قبل فإن هذا الأساس يتضمن كافة حسابات الأصول دون طرح حسابات هذة الأصول المقابلة كمخصصات إستهلاك هذة الأصول و بالتالي فإنه يجمع أرصدة كافة حسابات الأصول من ميزان المراجعة السابق نجد أنها تعادل 1200000 ريال (75000 ريال نقدية + 75000 ريال مدينين +250000 ريال مخزون + 100000 ريال أراضي +500000 ريال مباني + 200000 ريال معدات ) إذن
معدل الفائدة = صافي الدخل / مجمل الأصول = 200000 / 1200000 = 16.67 %
2- مجموع صافي الأصول قد يكون الاعتماد على مجموع صافي الأصول أكثر فائدة و ضرورة فى حساب معدل العائد على الاستثمار خاصة إذا كانت الأصول قديمة أو تقريباً مستهلكة بالكامل , و يتحدد مجموع صافي الأصول بمجمع أرصدة كافة حسابات الأصول ثم طرح أرصدة الحسابات المقابلة لهذة الأصول و عليه فإذا كان مجموع مجمل الأصول كما اوضحنا من قبل 1200000 ريال , مجموع الحسابات المقابلة 400000 ريال , (250000 ريال مخصص إستهلاك مباني + 150000 ريال مخصص إستهلاك معدات) فإن مجموع صافي الأصول يعادل 800000 ريال (1200000 ريال – 400000 ريال ) إذن
معدل العائد على الاستثمار = صافي الدخول / صافي الأصول = 200000 /800000 = 25%
3- مجموع صافى الأصول المستخدمة – قد يتصادف أن بعض الأصول المملوكة لمركز المسؤولية لا تستخدم فى عمليات التشغيل بهذا المركز , فمثلاً قد يحدث أن تشتري الشركة أرضاً بقصد بيعها بعد عدة سنوات و تحقيق ربحاً رأسمالياً من وراء ذلك و بالتالي فلو أن هذة الأصول – الغير مستغلة – كانت ذات قيمة ملحوظة فإن هذا يكون من شأنه تخفيض معدل العائد على القيمة المستثمرة فى التشغيل , و عليه فإنه لتفادي هذة المشكلة فإنه يجب حصر أساس الاستثمار فى تلك الأصول المستخدمة فعلاً فى عمليات التشغيل و لايضاح ذلك لنفرض فى مثالنا السابق أن مجموع صافي الأصول و قدره 800000 ريال (كما سبق و حددناه من قبل ) يتضمن أرضاً قيمتها 100000 ريال غير مستخدمة فى عمليات المحل العادية , ومن ثم فإن صافي الأصول المستخدمة فى هذة الحالة يعادل 700000 ريال (80000 ريال مجموع صافي الأصول – 100000 ريال أراضي غير مستخدمة ) و عليه فإن :
معدل العائد على الاستثمار = صافي الدخل / صافى الأصول المستخدمة = 200000 / 700000 = 28.6 %
4- حقوق المساهمين إن حساب معدل العائد على الاستثمار على أساس حقوق المساهمين يعد أمراً شائع الاستخدام , السبب فى هذا كونه يعكس مدي (أو يتكون من ) مساهمة رأس المال Capital فضلاً عن الفائض المحتجز و برغم عذا فإن إمكانية إستخدام هذا الأساس من عدمه إنما يتوقف فى المقام الأول على هيكل تنظيم المنشأة أصلاً , فغالباً ما نجد أن الأقسام و المراكز ليس لها حسابات حوق ملكية مستقلة , و أنما نجد أن حسابات الملكية إنما تتعلق بالمنشأة أو المنظمة ككل , ومع هذا فإننا طبقاً لمثالنا نجد أن محل الفهد فرع الضليعة مملوك كلية لشركة الفهد الأم أو الأصلية , يعمل كمركز إستثمار بالنسبة لها و هنا سنجد أن حقوق الملكية المتعلفة بهذا الفرع تبلغ 500000 ريال ( 250000 ريال رأس المال +250000 ريال فائض محتجز ) و بالتالي فإن
معدل العائد على الاستثمار = صافي الربح / حقوق الملكية = 200000/500000 = 40%
5- أسس أخري كما قدمنا من قبل هناك عدة أسس أخري لتحديد معدل العائد على الاستثمار ومن ثن يقع على عاتق الادارة ضرورة إستخدام ذلك الاساس الأكثر نفعاً و فائدة لغرض تقييم الأداء و اتخاذ القرارات , فمثلاً قد نجد أن الزيادة السريعة و المضطرة فى تكلفة الحصول على الأصول قد يجعل من التلكفة التاريخية لهذة الأصول أساساً لا معني له فى حساب قيمة الأصول و بالتالي فى حساب معدل العائد علي الاستثمار و تقييم الأداء فلو فرض أن محل الفهد – طبقاً لمثالنا الحالي – قدر أصوله طبقاً لقيمة السوق الحالية بمبلغ 25000 ريال و بالتالي فإن :
معدل العائد على الاستثمار = صافي الربح / قيمة الأصول بأسعار السوق الحالية = 200000 / 2500000 = 8 %
الفائض عن عائد الاستثمار المستهدف Residual income
طبقاً لهذة الطريقة يتم أولاً تحديد معدل مستهدف للعائد على الاستثمار , و بناء عليه يتم تحديد صافي الدخل المستهدف لكل قسم , و الذي بمقارنته بما يحققه القسم من صافي دخل فعلي , يتحدد الفائض أو الزيادة عن عائد الاستثمار المستهدف .
و لايضاح ما تقدم لنفرض أن صافي الدخل المستهدف تحقيقه بمحل الفهد فرع الضليعة هو 20 % كعائد علي صافي أصوله , و بالتالي فإذا كانت صافى أصوله تبلغ 800000 ريال – كما أوضحنا من قبل – فإن صافي الدخل المستهدف يعادل 800000 ريال *20 % = 160000 ريال

الفائض عن عائد الاستثمار المستهدف = صافي الدخل الفعلي – صافي الدخل المستهدف =200000-160000= 4000 ريال
و مما تقدم يلاحظ أن الفائض عن عائد الاستثمار المستهدف هو ناتج تفاعل كل من مفهوم مركز الاستثمار و مفهوم مركز الربحية كما أن أسس حساب الاستثمار .
مع هذا فإنه يبقي هناك صعوبة فى استخدام قيم الفائض عن عائد الاستثمار فى إجراء المقارنات بين عدة أقسام , فمثلا لو أن هناك شركة تمارس نشاطها من خلال 3 أقسام (س , ص, ع ) و إن كلا من هذة الأقسام الثلاثة حقق عائداً قدره 25% على مجموع صافي أصول و أنه قد أمكن إجراء التحليل التالي :
من هذا يتضح أن كل قسم حقق نفس العائد علي صافي الأصول (25%) , أيضاً حقق كل قسم نفس العائد المستهدف منه على صافي الأصول (15%) , و برغم هذا فإن الفائض عن عائد الاستثمار المستهدف قد إختلف بشكل مثير فيما بين الأقسام الثلاثة , ومن هنا فإنه يمكن القول بأن هذة الطريقة لديها نوع من الجنوح أو الميول للالقائ الضوء أكثر من اللازم على ذلك القسم الذي يحقق الارباح الأكبر للمنشأة , أي انها طريقة تفتقر الحيدة فى المقارنة بين الاقسام

المصدر : كتاب المحاسبة الإدارية تأليف د.ليستراي هيتجر , د. سيرج ماتوتش , ترجمة د. أحمد حامد حجاح , يمكنك تحميل الكتاب من تجميعة المحاسبة الإدارية "من هنا"

تعليقات