القائمة الرئيسية

الصفحات

يشتمل نظام التكاليف على عدة أركان أو مقومات حتي يتمكن من تقديم المعلومات المطلوبة منه بشكل سليم و هذة المقومات يجب توافرها فى أي نظام تكاليف في أي منشأة و لكن يختلف مضمون تلك المقومات حسب طبيعة و ظروف التشغيل بالمنشأة محل التطبيق .
مقومات نظام محاسبة التكاليف

و أهم مقومات نظام محاسبة التكاليف و أكثرها شيوعاً المقومات الخمسة التالية :

أولاً : دليل عناصر التكاليف

عنصر التكلفة هو عبارة عن قيمة كمية من عوامل الإنتاج يستلزمها التشغيل و تم استخدامها و الاستفادة منها طبقاً لما هو مخطط لها .
و يتم تبويب عناصر التكاليف حسب نوعها إلي ثلاث مجموعات هي ( تكلفة المواد , تكلفة العمالة , تكلفة الخدمات ).
تكلفة المواد : و تشمل تكلفة كل ما هو ملموس سواء كانت مواد خام أو مواد مساعدة أو قطع غيار أو غير ذلك من المواد .
تكلفة العمالة : و تشتمل علي تكلفة الجهد البشري الذي تتحمله المنشأة عن عمالة مرتبطة مع المنشأة بعقد عمل و تتضمن هذة التكلفة أجور عمال الإنتاج و العمال المساعدين و عمال الخدمات و التسويق و الإدارة .
تكلفة الخدمات : و تشتمل على كل التكاليف الأخري التي لا تتدرج تحت عنصر المواد أو عنصر العمالة و يطلق على هذا العنصر تكاليف أخري أو تكلفة الخدمات باعتبار أن الهدف منها هو تقديم خدمات فنية أو بشرية , و هذة الخدمات قد تكون من داخل المنشأة مثل الإيجار أو الإهلاك و قد تكون من خارج المنشأة مثل النقل و الصيانة و الإعلان الذي يقوم به الغير لصالح المنشأة .
و الغرض من إعداد دليل لتلك العناصر بأنواعها الرئيسية و الفرعية هو حصر و تحديد تلك العناصر التي تتحملها المنشأة لتأدية أنشطتها ثم لسهولة التمييز بين العناصر الرئيسية و الفرعية عند تسجيل و تحميل التكاليف , و يعد هذا الدليل على أساس رقمي بحيث تظهر فيه المجموعات الثلاث كمجموعات رئيسية و ما بتفرع منها يأخذ أرقاما فرعية و تحليلية .

ثانياً : دليل مراكز التكاليف

يمكن تعريف مركز التكلفة بأنه "دائرة نشاط" تتعاون فيها و تتفاعل عوامل الإنتاج (عناصر التكاليف) مع بعضها البعض لإنتاج منتج أو لتقديم خدمة أو للقيام باختصاص معين . و تتعدد مراكز التكاليف و تنتوع بحسب حجم و طبيعة نشاط المنشأة محل التطبيق , و غالباً ما يتم الاعتماد على الهيكل أو الخريطة التنظيمية لتكون الأساس فى تحديد عدد و مسميات تلك المراكز . و لكن قد يزيد أو يقل عدد تلك المراكز عن عدد المستويات الوظيفية فى الخريطة التنظيمية حيث أن التوسع فى عدد المراكز أو التقليل منها يحكمه عدة متعيرات أهمها :
1- مدي التفصيل فى البيانات و المعلومات التي تطلبها الإدارة من نظام التكاليف تكلفة التوسع فى عدد المراكز مقارنة بقيمة المعلومات الناتجة عن هذا التوسع , أثر دمج المراكز أو فصلها على دقة بيانات التكاليف .
2- و قد جري العرف المحاسب على تقسيم مراكز التكاليف فى المنشآت الصناعية إلي خمس مجموعات على النحو التالي :
- مراكز الإنتاج : و هي المراكز التي تحقق هدف المنشأة الرئيسي متمثلاً فى تصنيع المنتج (أو تقديم الخدمة) الذي قامت المنشأة من أجل إنتاجه .
- مراكز التسويق : و هي المراكز التي تتولي بيع و توزيع المنتج الذي قامت المنشأة من أجل إنتاجه و بيعه .
- مراكز الإدارة و التمويل : و هي المراكز التي تتولي إدارة و تمويل عمليات و أنشطة المنشأة و تتضمن المستويات الإدارية المختلفة و الإدارات المالية (الحسابات و التكاليف ) .
- مراكز الخدمات العامة : وهي المراكز التي يتم إنشاؤها لتقديم خدمات عامة للمراكز الأحري (إنتاج , تسويق , إدارة , عمليات رأسمالية) و من هذة الخدمات العامة ورشة الصيانة و المخازن و النقل و العيادة الطبية و المطعم التي تقدم خدماتها لكل العاملين فى المراكز الأخري المذكورة .
- مراكز العمليات الرأسمالية : وهي المراكز التي تتول أقتناء أو إنشاء أو تركيب الأصول الثابتة كالمباني و الآلات و المعدات , و بشكل خاص تعتبر كل تكاليف هذة المراكز تكاليف رأسمالية عندما يتم إنشاء أو تركيب الأصل الثابت و يبدأ العمل .
و يتم إعداد دليل لتلك المراكز الرئيسية منها و الفرعية على أساس رقمي و ذلك لسهولة التمييز بين تلك المراكز لسهولة تحميلها بالتكاليف التي استفادت منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ثالثاً : دليل وحدات النشاط

وحدة النشاط هي الوحدة التي قامت المنشأة من أجل إنتاجها أو تقديمها كخدمة , و هذة الوحدة بهذا المعني إنما تعني وحدة النشاط الرئيسية على مستوي المنشأة ككل أو هي تمثل أخر وحدة نشاط فى سلسلة وحدات النشاط الفرعية التي تشتمل عليها الأنشطة الفرعية التي تنتج فى أخر السلسلة وحدة النشاط الرئيسية التي يتم بيعها أو تقديمها للمستهلك النهائي .
و بالطبع فإن هذا الدليل يكون مطلبا ملحا عندما تتعدد و تنتوع منتجات (وحدات النشاط) المنشأة , فقد يكون عدد المنتجات كبيرا ويشتمل كل منتج على تشكيلة من الأحجام أو الأشكال أو الألوان مما قد يجعل من الصعبة على المنشأة أن تحصرها أو تميز بينها بسهولة بدون دليل رقمي لكل منتج رئيسي و لكل مجموعة فرعية كما أن الدليل الرقمي يسهل عملية تحميل كل منتج بالتكاليف التي استفاد منها مباشرة مثل المواد الخام أو بطريقة غير المباشرة من خلال مروره بمراكز الإنتاج التي استفاد منها .
ووحدة النشاط تختلف من منشأة لأخري فقد تكون أمر التشغيل فى نظام تكاليف الأوامر و قد تكون المقاولة أو العقد فى صناعة المقاولات و قد تكون وحدات الإنتاج فى نظام المراحل ذو الإنتاج المستمر .

رابعاً : المجموعة المستندية

تعتمد المحاسبة بصفة عامة على مبدأ الموضوعية عند إثبات العمليات المالية فلا يتم تسجيل أي عملية مالية إلا بناء على مستند يؤيدها و كذا الحال أيضا فى نظام التكاليف فإنه يثبت أيضا العمليات المالية الخاصة بالتكاليف و لكن بشكل تحليلي و إيضا بناء على مستند يؤيد حدوث تلك التكلفة , و هذة المستندات قد تكون فاتورة شراء المواد أو إذن صرفها أو كشف الأجور أو فاتورة كهرباء .
و هذة المستندات فى الغالب يعتمد عليها نظام الحسابات المالية فيثبت العملية بشكل إجمالي كما تنتقل لنظام التكاليف , بطريفة أو بأخري , ليثبتها أيضا نظام التكاليف بصورة تحليلية , و يمر أي مستند بدورة أو خط سير محدد وفقاً لنوعية و كيمة البيانات التي يشتمل عليها و الجهات التي تسفيد منه , و بأعتبار أن كل عنصر تكلفة يختلف عن غيره فى طبيعته و كيفية و منبع حدوثه لذلك تختلف الدورة المستندية من عنصر لأخر و تختلف أيضا النسخ التي يتم إعدادها من المستند حسب طبيعة العنصر و الجهات المستفيدة منه .
و يجب مراعاة الدقو عند أعداد تلك الدورات المستندية لأنها تعتبر من ناحية إثباتا لحدوث و حركة عنصر التكلفة داخل المنشأة كما تعتبر من ناحية أخري بمثابة رقابة على العنصر حيث يراقب كل إجراء على الإجراء السابق له .
و يجب مراعاة الدقة عند إعداد المستند و عند تصميم الدورة التي يتحرك فيها المستند فيحدد الأساسيات التالية :
1- يجب مراعاة المبدأ المعروف "أن لكل وسيلة غرض " فإن انتقي الغرض منه انتقت معه الوسيلة و صارت غير ذي موضوع أو ضرورة . كما أنه إذا لم تحقق الوسيلة الغرض منها صارت أيضا غير ذي موضوع أو ضرورة و صارت ضياعا للجهد و الوقت .
2- يجب ألا يتسع تداول المستندات و دورتها بين من ليسوا فى حاجة أكيدة لها لذلك يجب أن يحدد نظام التكاليف دورة كل مستند من بدء استيفائه من الجهة المختصة حتي تصل النسخ إلي الجهات المختصة أيضا و المحتاجة إليه .
3- يجب ألا تكثر المستندات عن العدد الضروري , و يجب مراعاة أن المستند الواحد يمكن أن يخدم أكثر من جهة واحدة و لأكثر من غرض واحد .
4- يجب مراعاة البساطة و الوضوح عند تصميم المستند حتي تتحقق المنفعة عند استخدامه .
5- يجب أن يكون هناك وعيا لدي الجهات المصدرة و المستفيدة بأهمية المستندات و الدور المفيد الذي تقوم به ؟

خامساً : المجموعة الدفترية

التسجيل فى نظام التكاليف يقوم على أساس تحليلي , لذلك تصبح المجموعة الدفترية أساسية فى نظام التكاليف , إن المجموعة الدفترية هي التي تعمل على ربط عناصر التكاليف بمراكز التكاليف بوحدات النشاط (وحدات الإنتاج) أعتمادا علي المجموعة المستندية التي تثبت حدوث هذا العنصر و تثبت اختصاصه بمركز التكلفة و يوجد النشاط .
و تشتمل المجموعة الدفترية على سجلات نوعية و سجلات وظيفية و سجلات لأوامر التشغيل , و تشتمل السجلات النوعية على سجل إثبات حركة المواد (دفتر أستاذ المخازن) و سجل المواد و سجل الأجور و سجل التكاليف الأخري .
أما السجلات الوظيفية فتشتمل على السجلات الخاصة بالوظائف (المراكز) الرئيسية فى المنشأة (إنتاج , تسويق , خدمات , إدارة و تمويل) و تشتمل سجلات أوامر التشغيل على صفحات يتم تخصيص صفحة أو أكثر لكل أمر تشغيل تحمل عليه مباشرة العناصر المختصة به و المباشرة عليه و تحمل عليه البنود غير المباشرة طبقاً لمعدلات التحميل , ليتم التوصل إلي جملة تكلفة الأوامر .
و يراعي عند تصميم السجلات و دفاتر التكاليف
1- أن تحتوي علي الحوادث الفعلية و تسجلها فى صورة منتظمة طبقاً للأصول العلمية المناسبة لذلك .
2- أن تمهد للعمليات التحليلية و الاستنتاجية التي تستند على البيانات الواردة بتلك السجلات .

 
المصدر : كتاب محاسبة التكاليف في المنشآت المتخصصة تأليف نخبة من أساتذة كلية التجارة جامعة القاهرة (يمكنك تحميل الكتاب من خلال تجميعة محاسبة التكاليف "هنا")

تعليقات