نتناول فى هذة التدوينة المبدأ السابع من مبادئ المحاسبة وهو مبدأ الإفصاح Disclosure Principle نستعرض طبيعة و مضمون مبدأ الإفصاح .
مبدأ الإفصاح فى المحاسبة
طبيعة و مضمون مبدأ الإفصاح
تظهر أهمية هذا المبدأ من الوظيفة الإعلامية للمحاسبة , و هذا المبدأ يستلزم أن تحتوي التقارير المحاسبية على كل المعلومات الضرورية دون تفصيل زائد و دون تلخيص غير مفيد , حتي تحقق هذة التقارير الأهداف المعلقة عليها , كما يتطلب هذا المبدأ أن تكون تلك المعلومات متسقة فيما بينها دون تعارض و ان تكون كافية وشاملة عن مجريات الأمور فى المنشأة و لقد الهيئات العملية هذا المبدأ أهمية خاصة , خاصة فيما يتعلق بمحتويات تقرير مراقب الحسابات , و الذي يعتبر متمما للتقارير المحاسبية و مانحا للثقة بها .
و مما تقدم يمكن عرض مضمون هذا المبدأ كما يلي :أهمية مبدأ الإفصاح
و تنشأ أهمية الإفصاح من حقيقة أن الغالبية العظمي من قراءة القوائم المالية ليس لهم حق الاطلاع على دفاتر و سجلات المشروع و هو يعتمدون إلى حد كبير في التعرف على أحوال المشروع من التقارير و القوائم المالية المنشورة , فضلا عما لهذة التقارير و القوائم من أهمية خاصة ناتجة عن أنها قد روجعت بواسطة شخص خارجي محايد و مستقل و اظهر رأيه فيها .
وما يزيد أهمية هذا المبدأ هو أن التقرير من أهم الوسائل التي تتخذ لتحديد مسئولية المراقب فيما ينسب إليه من تقصير أو إهمال عن أداء مهمته وقد حكم كثير بإدانة المراقب نتيجة عدم إفصاحه عن الأمور الجوهرية التي لها مساس بكيان الشركة , و عن مثال لذلك ما قضت به المحكمة بإدانة مراقب الحسابات لأنه لم يكشف أن الشركة قامت بأعمال خارج أغراضها و ذلك لأن عليه مسئولية فحص القانون النظامي للشركة و عقدها الابتدائي و معرفة أغراضها .ومما يلقي الضوء على أهمية هذا المبدأ النتائج التي توصلت إليها إحدي الدراسات الأمريكية للتعرف على مدى فهم محتويات التقارير المحاسبية ومدى افصاحها عن طبيعة النشاط الذي تعبر عنه , بحيث أظهرت هذة الدراسة ما يلي :
- - 45% من المطلعين على القوائم المالية يعتقد أن الأرباح التي تظهر محل القوائم المالية أقل من الأرباح الحقيقية .
- -59% من المطلعين عليها يعتقد أنه من الصعب عليهم فهم حساب الأرباح و الخسائر.
- - 40% من المطلعين عليها لا يفهمون الكثير من المصطلحات والتعبيرات التي تظهر فى القوائم المالية .
و لا يقتصر الإفصاح بالطبع على الأرقام من خلال القوائم المالية لكن يمتد ليشمل ما ينبغي الإفصاح عنه من تفسيرات و حدود و قيود على دلالة القوائم المالية , لذلك نجد فى السنوات الأخيرة أن هذا الجانب قد ظهر متمما للقوائم المالية يسعر كل مطلع عليها للتعرف عليها .
و قد كان هذا المبدأ محل اهتمام لكثير من الدراسات في الأدب المحاسبي Accounting Literature حول قيمة متطلبات الإفصاح و دورها فى أمكانية المقارنة , حيث أوضحت أن محتويات القوائم المالية ليست على نفس الدرجة فى كل الشركات , حيث يظهر بعضها الحد الأدني لذلك استجابة للمتطلبات القانونية فحسب , و بعضها يفصح عن معلومات و بيانات ذات حجم كبير عن ذلك الحد الأدني .و قد أوضح Buzby العوامل المحددة لحجم المعلومات المطلوب الإفصاح عنها فى حجم الشركة و فيما إذا كانت أسهمها مقيدة فى بورصة الأوراق المالية من عدمه , وبعد دراسة لقوائم 88 شركة اتضح أن مدى الإفصاح في التقارير السنوية يعتمد بصفة أساسية على حجم الشركة .
كما أوضح Grady أن طريقة وضع المعلومات فى التقارير المالية تؤثر فى فهمها و تحقيق هدف الإفصاح المحاسبي , و ذلك لأن المعلومات التي تظهر فى أول التقرير تحظي بالاهتمام و القبول أكثر من تلك المعلومات التي تظهر فى نهاية تلك التقارير أو القوائم المالية .
و لعل ذلك نجده واضحا فى فلسفة تبويب عناصر المركز المالي فى المنشآت المختلفة حيث نجد الأصول الثابتة تأتي أولا ضمن مجموع الأصول للشركات الصناعية , لتحل محلها الأصول المتداولة فى الشركات التجارية , لتحل محلها الأصول الحاضرة أو النقدية , فى البنوك و هكذاو هنا تأتي ضرورة الموازنة بين مدخل التوحيد Uniformity و مدخل التنوع من منظور مدى تحقيق أهداف هذا المبدأ .
كما يجب دراسة أثر التوسع فى مجالات المحاسبة على طبيعة هذا المبدأ , و عن مضمون هذا المبدأ عرفه البعض بما يلي :
المصدر كتاب نظرية المحاسبة مدخل معاصر للدكتور محمود السيد الناغي .