و علاوة على ما سبق فإنه يتم إدراج أرباح و خسائر إعادة التقييم لمحفظة الاستثمارات ضمن قائمة الدخل للوصول إلي صافي أرباح أو خسائر الفترة .
تقييم الاستثمارات المالية فى صناديق الاستثمار
يتضح مما سبق أنه يتم تقييم الاستثمارات المالية فى صناديق الاستثمار بسعر السوق ( القيمة العادلة ) على أن يتم الاعتراف بالأرباح الخسارئر الناتجة عن عملية التقييم ضمن قائمة الدخل مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تجنب 50% على الأقل من صافى الزيادة فى القيمة السوقية كاحتياكي رأسمالي كما أشار القانون رقم 95 لسنة 1992 و ترجع مبرارات هذا المعالج إلي ما يلي :1- إن غالبية أستثمارات الصندوق تتم فى أوراق مالية قصيرة الأجل يتم التعامل عليها بصفة مستمرة حيث أنها تمثل النشاط الأساسي للصناديق .
2- أعتبارات تقييم أسبوعاً _ وربما يومياً _ لاحتساب سعرها الذي يطلق عليها قيمة التسييل و يقصد بها قيمة التصفية بالنسبة للمحفظة .
3- تتفق هذة المعالجة مع ما ورد فى معايير المحاسبة المصرية التي تعالج الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة بإدراجها بالقوائم المالية على أساس القيمة العادلة ( السوقية ) مع الاعتراف بالمكاسب و الخسائر الناتجة فى قائمة الدخل .
و فيما يلي المعالجة المحاسبية لعمليات شراء أو بيع الاستثمارات و كذلك كيفية تقييمها فى تاريخ إعداد المركز المالي للصندوق
(أولاً) الاستثمارات فى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
تتضمن هذة الاستثمارات ملكية أسهم عادية وممتازة و حقوق شراء أسهم ( خيارات ) و حقوق الاكتتاب (ضمانات) بسعر متفق عليه مقدماً .أ- عمليات شراء أسهم حقوق ملكية للمتاجرة
يتم عند شراء هذة الأسهم تسجيلها فى الدفاتر طبقاً لتكلفة الحصول عليها فى تاريخ الشراء و تتكون هذة التكلفة من البنود التالية :
1- ثمن الحصول على تلك الاستثمارات يوم الشراء طبقاً لأسعار التداول فى البورصة فى حالة الشراء من السوق الثانوي و طبقاً لسعر الإصدار فى حالة الشراء من السوق الأولي .
2- أي رسوم أو مصاريف أخري كالعمولات و مصاريف السمسرة و الضرائب و تثبت الأوراق المالية فى دفتر اليومية العامة للصندوق بالقيد التالي :
** من حـ / استثمارات مالية بغرض المتاجرة** إلي حـ / النقدية
و عند الإعلان عن توزيعات أرباح تلك الاستثمارات يتم إثباتها كما يلي :
** من حـ / حديثون عن توزيعات أرباح مستحقات _ أسهم شركة ...** إلي حـــ/ دخل التوزيعات _ استثمارات بغرض المتاجرة
و عند تحصيل تلك التوزيعات نقداً يجري القيد التالي :
ب - عمليات بيع أسهم حقوق ملكية للمتاجرة** من حـ / النقدية** إلي حـ / مدينون عن توزيعات أرباح مستحقة _ أسهم شركة ...
يتم إثبات عملية الأسهم مع ترحيل مكاسب أو خسائر البيع إلي قائمة الدخل , و ذلك بالقيد التالي :
- عند البيع بأرباح
** من حــ / النقديةإلي مذكورين** حـ/ استثمارات مالية بغرض المتاجرة _ أسهم شركة ...** حـ / أرباح بيع أوراق مالية
- ثم يرحل الربح إلي قائمة الدخل بالقيد التالي :
** من حـ / أرباح بيع أوراق مالية** إلي حـــ / أ.خ (قائمة الدخل)
- عند البيع بخسائر
من مذكورين** حــ / النقدية** حـ/ خسائر بيع أوراق ماليةإلي حـ / استثمارات مالية بغرض المتاجرة _ أسهم شركة
- ثم ترحل الخسائر إلي قائمة الدخل
** من حـ/ أ.خ (قائمة الدخل )** إلي حـ / خسائر بيع أوراق مالية
ج - عمليات تقييم محفظة الأوراق المالية فى نهاية الفترة المالية
يتم تقييم مكونات محفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق بسعر السوق فى تاريخ إعداد الميزانية , على أن يدرج الفرق الناتج عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة الدخل , و ذلك بعد تجنيب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما يتطلبه قانون سوق رأس المال .و تتمثل قيود اليومية فيما يلي :
- إقفال الأرباح غير المحققة فى قائمة الدخل بعد تخصيصى50% على الأقل كأحتياطي رأسمالي
** من حـ / أرباح غير محققة من الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق الماليةإلي مذكورين** حـ / احتياطي رأسمالي (50% من الأرباح غير المحققة )** حـ / أ.خ فى (قائمة الدخل ) بالباقي
- إذا كانت النتيجة خسائر غير محققة فإنه يتم إقفالها فى قائمة الدخل
** من حـ / أ.خ (قائمة الدخل)** إلي حـ / خسائر غير محققة من النقص فى القيمة السوقية للأوراق المالية
(ثانياً ) الاستثمارات فى أوراق مالية تمثل مديونية للغير
يشمل هذا النوع من الاستثمارات كافة الأوراق المالية التي تمثل حق دائنية بفائدة ثابتة مثل السندات و أذون الخزانة و فيما يلي المعالجة المحاسبية لكل منهاأ- الاستثمارات فى أذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول يتم إصدارها بمدد استحقاق تتراوح بين 90, 365 يوم . وهي لا تحمل أي فوائد و لكنها تصدر بسعر خصم معين من قيمتها الأسمية , و فى تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة الأسمية لها , و بالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر هو الفرق بين ما تم دفعه عند الشراء و ما تم الحصول عليه فى تاريخ الاستحقاق , و يتغير العائد على أذون الخزانة استناداً إلي السياسة النقدية المتبعة بواسطة البنك المركزي , فإذا ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فإن العائد على هذة الاستثمارات ترتفع و العكس صحيح .
و فيما يلي قيود اليومية الخاصة بشراء أذون الخزانة و العوائد المتعلقة بها .
1- عند شراء أذون الخزانة بواسطة صندوق الاستثمار يتم قيدها بالقيمة الأسمية على أن يثبت الفرق بين هذة القيمة و تكلفة الاقتناء على أنها عوائد اذون خزانة محصلة مقدماً أو غير محققة و ذلك كما يلي :
** من حـ / الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة _ أذون خزانةإلي مذكورين** حـ / النقدية** حـ / عوائد أذون خزانة غير محققة
2- يتم توزيع عوائد أذون الخزانة غير المحققة (أي استهلاكها) شهرياً على مدي عمر الورقة المالية , و يحنل ما يخص الشهر فى قائمة الدخل ضمن لإيرادات و ذلك بالقيد التالي :
** من حـ / عوائد أذون خزانة غير محققة** إلي حـ / دخل عوائد أذون خزانة
3- يقفل العائد الخاص بالفترة المالية فى قائمة الدخل بالقيد التالي :
** من حــ/ دخل عوائد أذون خزانة** إلي حـ / أ.خ (قائمة الدخل)
4- فى تاريخ استحقاق قيمة أذون الخزانة يثبت القيد التالي :
** من حـ/ النقدية** إلي حـ / أستثمارات مالية بغرض المتاجرة _ أذون خزانة
هذا , وجدير بالذكر أن أذون الخزانة يتم تقييمها فى تاريخ إعداد الميزاينة بصافى القيمة الحالية طبقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي , و تعالج الفروق (إن وجدت) بين القيمة المدرجة بالدفاتر و صافى القيمة الحالية على أنها أرباح أو خسائر غير محققة بقائمة الدخل .
ب - الاستثمارات المالية فى السندات بغرض المتاجرة عند شراء استثمارات مالية فى شكل سندات قد يتم شراؤها بالقيمى الأسمية أو بأعلي من القيمة الأسمية أو بأقل من القيمة الأسمية , و يطلق على الفرق بين القيمة الأسمية و المبلغ المدفوع بعلاوة إصدار أو خصم إصدار حسب الأحوال , و يترتب على ذلك ضرورة استهلاك خصم أو علاوة الإصدار على مدي حياة السندات .
و فيما يلي قيود اليومية لإثبات عملية الشراء و استهلاك العلاوة أو الخصم
- إذا تم الشراء بالقيمة الأسمية للسندات
** من حــ / استثمارات مالية بغرض المتاجرة _ سندات** إلي حــ / النقدية
- إذا تم الشراء بقيمة أعلي من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه علاوة إصدار سندات و يتم استهلاكها على مدي عمر السند ( عند الشهور من تاريخ الشراء و حتي تاريخ الاستحقاق ) فيتم إقفال إقفال القسط فى دخل الفوائد تحت التحصيل خلال الشهر كما يلي :
- قيد الشراء بعلاوة إصدار من مذكورين** حـ / استثمارات مالية بغرض المتاجرة سندات (القيمة الإسمية لها)** حـ/ علاوة إصدار سندات** إلي حـ / النقدية
- قيد أستهلاك قسط علاوة الإصدار
** من حـ / قسط استهلاك علاوة الإصدار _ سندات- عند تخفيض دخل الفائدة الشهري بقيمة قسط استهلاك العلاوة
** إلي حـ / علاوة إصدار السندات
** من حـ / دخل الفوائد _ سندات- إذا تم شراء السندات بقيمة أقل من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه خصم إصدار و يتم استهلاكه علي مدي حياة السند على أن يقفل استهلاك خصم الإصدار فى دخل الفائدة الشهري و ذلك كما يلي :
** إلي حـ/ قسط استهلاك علاوة إصدار _ سندات
- قيد الشراء بخصم إصدار
* من حـ/ الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة _ سندات (بالقيمة الأسمية)- عند استهلاك خصم إصدار السندات
إلي مذكورين
**حـ/ النقدية
** حـ / خصم إصدار سندات
** من حـ / خصم إصدار السندات- عند إقفال القسط فى دخل الفائدة الشهري
** إلي حـ / قسط استهلاك خصم الإصدار _ سندات
** من حـ / قسط استهلاك خصم الإصدار- يتم إثبات الفوائد المستحقة للسندات شهرياً بالقيد التالي
** إلي حـ / دخل فائدة السندات
** من حـ / فوائد تحت التحصيل _ استثمارات مالية بغرض المتاجرة- عند تحصيل قيمة الفوائد المستحقة
** إلي حــ / دخل الفوائد سندات
** من حــ/ النقدية- عند استرداد قيمة السند فى نهاية مدة الاستحقاق
** إلي حــ / فوائد تحت التحصيل _ أستثمارات مالية بغرض المتاجرة
** من حـ/ النقديةهذا و جدير بالذكر أنه يتم تقييم السندات فى تاريخ إعداد المركز المالي على أساس سعر السوق ( القيمة العادلة ) على أن تدرج أي فروق ناتجة عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة دخل الصندوق و ذلك بعد تجنب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما نص عليه قانون سوق رأس المال فى مصر .
** إلي حـ / استثمارات مالية بغرض المتاجرة _ سندات