فى البداية لابد من توضح أن عمليات الاستثمار فى الأرواق المالية النشاط الأساسي لصناديق الأستثمار , لذلك تظهر أهمية تناول مشاكل المعالجة المحاسبية المترتبة على تلك العمليات , حيث يتم التعرف على الطرق المحاسبية المستخدمة فى تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات , و معالجة قيمة التوزيعات و العائد المختلفة الخاصة بالاستثمارات , و ذلك فى ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم 26 و الخاص بالأدوات المالية _ الأعتراف و القياس ," و الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 و كذلم فى ضوء المحاسبة عن صناديق الاستثمار طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية , بالإضافة إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .
فإن المحاسبة فى حالة صناديق الاستثمار تهدف إلي تحديد القيمة الاستردادية لوثيقة الاستثمار باعتبار أن عملية الاسترداد تعني قيام حامل الوثيقة بيبع حصته فى الصندوق لذلك فإن ثمن البيع يجب أن يكون سعر يوم البيع , و يترتب على ذلك تحديد أرباح أو خسائر الصندوق بصفة دورية كل أسبوع لتحديد القيمة الاستردادية للوثائق , حيث تقوم الموجودات من الأوراق المالية و غيرهها من الأصول المتداولة بالقيمة السوقية , ثم يطرح منها الالتزامات ثم يقسم الناتج على عدد الوثائق لتحديد القيمة الاستردادية لكل وثيقة .
و علاوة على ما سبق فإنه يتم إدراج أرباح و خسائر إعادة التقييم لمحفظة الاستثمارات ضمن قائمة الدخل للوصول إلي صافي أرباح أو خسائر الفترة .تقييم الاستثمارات المالية فى صناديق الاستثمار
يتضح مما سبق أنه يتم تقييم الاستثمارات المالية فى صناديق الاستثمار بسعر السوق ( القيمة العادلة ) على أن يتم الاعتراف بالأرباح الخسارئر الناتجة عن عملية التقييم ضمن قائمة الدخل مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تجنب 50% على الأقل من صافى الزيادة فى القيمة السوقية كاحتياكي رأسمالي كما أشار القانون رقم 95 لسنة 1992 و ترجع مبرارات هذا المعالج إلي ما يلي :1- إن غالبية أستثمارات الصندوق تتم فى أوراق مالية قصيرة الأجل يتم التعامل عليها بصفة مستمرة حيث أنها تمثل النشاط الأساسي للصناديق .
2- أعتبارات تقييم أسبوعاً _ وربما يومياً _ لاحتساب سعرها الذي يطلق عليها قيمة التسييل و يقصد بها قيمة التصفية بالنسبة للمحفظة .
3- تتفق هذة المعالجة مع ما ورد فى معايير المحاسبة المصرية التي تعالج الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة بإدراجها بالقوائم المالية على أساس القيمة العادلة ( السوقية ) مع الاعتراف بالمكاسب و الخسائر الناتجة فى قائمة الدخل .
و فيما يلي المعالجة المحاسبية لعمليات شراء أو بيع الاستثمارات و كذلك كيفية تقييمها فى تاريخ إعداد المركز المالي للصندوق
(أولاً) الاستثمارات فى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
تتضمن هذة الاستثمارات ملكية أسهم عادية وممتازة و حقوق شراء أسهم ( خيارات ) و حقوق الاكتتاب (ضمانات) بسعر متفق عليه مقدماً .أ- عمليات شراء أسهم حقوق ملكية للمتاجرة
يتم عند شراء هذة الأسهم تسجيلها فى الدفاتر طبقاً لتكلفة الحصول عليها فى تاريخ الشراء و تتكون هذة التكلفة من البنود التالية :
1- ثمن الحصول على تلك الاستثمارات يوم الشراء طبقاً لأسعار التداول فى البورصة فى حالة الشراء من السوق الثانوي و طبقاً لسعر الإصدار فى حالة الشراء من السوق الأولي .
2- أي رسوم أو مصاريف أخري كالعمولات و مصاريف السمسرة و الضرائب و تثبت الأوراق المالية فى دفتر اليومية العامة للصندوق بالقيد التالي :
و عند الإعلان عن توزيعات أرباح تلك الاستثمارات يتم إثباتها كما يلي :
و عند تحصيل تلك التوزيعات نقداً يجري القيد التالي :
ب - عمليات بيع أسهم حقوق ملكية للمتاجرة
يتم إثبات عملية الأسهم مع ترحيل مكاسب أو خسائر البيع إلي قائمة الدخل , و ذلك بالقيد التالي :- عند البيع بأرباح
- ثم يرحل الربح إلي قائمة الدخل بالقيد التالي :
- عند البيع بخسائر
- ثم ترحل الخسائر إلي قائمة الدخل
ج - عمليات تقييم محفظة الأوراق المالية فى نهاية الفترة المالية
يتم تقييم مكونات محفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق بسعر السوق فى تاريخ إعداد الميزانية , على أن يدرج الفرق الناتج عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة الدخل , و ذلك بعد تجنيب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما يتطلبه قانون سوق رأس المال .
و تتمثل قيود اليومية فيما يلي :
- إقفال الأرباح غير المحققة فى قائمة الدخل بعد تخصيصى50% على الأقل كأحتياطي رأسمالي
و تتمثل قيود اليومية فيما يلي :
- إقفال الأرباح غير المحققة فى قائمة الدخل بعد تخصيصى50% على الأقل كأحتياطي رأسمالي
- إذا كانت النتيجة خسائر غير محققة فإنه يتم إقفالها فى قائمة الدخل
(ثانياً ) الاستثمارات فى أوراق مالية تمثل مديونية للغير
يشمل هذا النوع من الاستثمارات كافة الأوراق المالية التي تمثل حق دائنية بفائدة ثابتة مثل السندات و أذون الخزانة و فيما يلي المعالجة المحاسبية لكل منها
أ- الاستثمارات فى أذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول يتم إصدارها بمدد استحقاق تتراوح بين 90, 365 يوم . وهي لا تحمل أي فوائد و لكنها تصدر بسعر خصم معين من قيمتها الأسمية , و فى تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة الأسمية لها , و بالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر هو الفرق بين ما تم دفعه عند الشراء و ما تم الحصول عليه فى تاريخ الاستحقاق , و يتغير العائد على أذون الخزانة استناداً إلي السياسة النقدية المتبعة بواسطة البنك المركزي , فإذا ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فإن العائد على هذة الاستثمارات ترتفع و العكس صحيح .
و فيما يلي قيود اليومية الخاصة بشراء أذون الخزانة و العوائد المتعلقة بها .
1- عند شراء أذون الخزانة بواسطة صندوق الاستثمار يتم قيدها بالقيمة الأسمية على أن يثبت الفرق بين هذة القيمة و تكلفة الاقتناء على أنها عوائد اذون خزانة محصلة مقدماً أو غير محققة و ذلك كما يلي :
أ- الاستثمارات فى أذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول يتم إصدارها بمدد استحقاق تتراوح بين 90, 365 يوم . وهي لا تحمل أي فوائد و لكنها تصدر بسعر خصم معين من قيمتها الأسمية , و فى تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة الأسمية لها , و بالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر هو الفرق بين ما تم دفعه عند الشراء و ما تم الحصول عليه فى تاريخ الاستحقاق , و يتغير العائد على أذون الخزانة استناداً إلي السياسة النقدية المتبعة بواسطة البنك المركزي , فإذا ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فإن العائد على هذة الاستثمارات ترتفع و العكس صحيح .
و فيما يلي قيود اليومية الخاصة بشراء أذون الخزانة و العوائد المتعلقة بها .
1- عند شراء أذون الخزانة بواسطة صندوق الاستثمار يتم قيدها بالقيمة الأسمية على أن يثبت الفرق بين هذة القيمة و تكلفة الاقتناء على أنها عوائد اذون خزانة محصلة مقدماً أو غير محققة و ذلك كما يلي :
2- يتم توزيع عوائد أذون الخزانة غير المحققة (أي استهلاكها) شهرياً على مدي عمر الورقة المالية , و يحنل ما يخص الشهر فى قائمة الدخل ضمن لإيرادات و ذلك بالقيد التالي :
3- يقفل العائد الخاص بالفترة المالية فى قائمة الدخل بالقيد التالي :
4- فى تاريخ استحقاق قيمة أذون الخزانة يثبت القيد التالي :
هذا , وجدير بالذكر أن أذون الخزانة يتم تقييمها فى تاريخ إعداد الميزاينة بصافى القيمة الحالية طبقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي , و تعالج الفروق (إن وجدت) بين القيمة المدرجة بالدفاتر و صافى القيمة الحالية على أنها أرباح أو خسائر غير محققة بقائمة الدخل .
ب - الاستثمارات المالية فى السندات بغرض المتاجرة
عند شراء استثمارات مالية فى شكل سندات قد يتم شراؤها بالقيمى الأسمية أو بأعلي من القيمة الأسمية أو بأقل من القيمة الأسمية , و يطلق على الفرق بين القيمة الأسمية و المبلغ المدفوع بعلاوة إصدار أو خصم إصدار حسب الأحوال , و يترتب على ذلك ضرورة استهلاك خصم أو علاوة الإصدار على مدي حياة السندات .
و فيما يلي قيود اليومية لإثبات عملية الشراء و استهلاك العلاوة أو الخصم
- إذا تم الشراء بالقيمة الأسمية للسندات
عند شراء استثمارات مالية فى شكل سندات قد يتم شراؤها بالقيمى الأسمية أو بأعلي من القيمة الأسمية أو بأقل من القيمة الأسمية , و يطلق على الفرق بين القيمة الأسمية و المبلغ المدفوع بعلاوة إصدار أو خصم إصدار حسب الأحوال , و يترتب على ذلك ضرورة استهلاك خصم أو علاوة الإصدار على مدي حياة السندات .
و فيما يلي قيود اليومية لإثبات عملية الشراء و استهلاك العلاوة أو الخصم
- إذا تم الشراء بالقيمة الأسمية للسندات
- إذا تم الشراء بقيمة أعلي من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه علاوة إصدار سندات و يتم استهلاكها على مدي عمر السند ( عند الشهور من تاريخ الشراء و حتي تاريخ الاستحقاق ) فيتم إقفال إقفال القسط فى دخل الفوائد تحت التحصيل خلال الشهر كما يلي :
- قيد الشراء بعلاوة إصدار
- قيد أستهلاك قسط علاوة الإصدار
- عند تخفيض دخل الفائدة الشهري بقيمة قسط استهلاك العلاوة
- إذا تم شراء السندات بقيمة أقل من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه خصم إصدار و يتم استهلاكه علي مدي حياة السند على أن يقفل استهلاك خصم الإصدار فى دخل الفائدة الشهري و ذلك كما يلي :
- قيد الشراء بخصم إصدار
- عند استهلاك خصم إصدار السندات
- عند إقفال القسط فى دخل الفائدة الشهري
- يتم إثبات الفوائد المستحقة للسندات شهرياً بالقيد التالي
- عند تحصيل قيمة الفوائد المستحقة
- عند استرداد قيمة السند فى نهاية مدة الاستحقاق
هذا و جدير بالذكر أنه يتم تقييم السندات فى تاريخ إعداد المركز المالي على أساس سعر السوق ( القيمة العادلة ) على أن تدرج أي فروق ناتجة عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة دخل الصندوق و ذلك بعد تجنب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما نص عليه قانون سوق رأس المال فى مصر .