أستكمالاً للجزء الرابع من سلسلة النسب المالية التي قد بدء عرضها على المدونة فى التدوينة (النسب المالية ) , نستعرض فى هذة التدوينة نسب السوق ..
نسب السوق Market Ratios
كما تعرف هذة النسب بنسب الأستثمار و نسب الأسهم Stock Ratios , حيث يلجأ اليها المستثمرون فى الأسواق المالية و المتعاملون فيها , حتي يتسني لهم المفاضلة بين خيارات الاستثمار المتاحة و التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم فى السوق المالي , و هذا و تقدم نسب السوق عند استخدامها إجابات مهمة على الكثير من الأسئلة أهمها :
- - ما هو نصيب صاحب كل سهم عادي من الأرباح السنوية المتحققة .
- - هل تتبع المنشآت سياسات توزيع أرباح ثابتة أو متذبذبة .
- - ما هي الاتجاهات المستقبلية للأسعار السوقية لأسهم الشركات .
- - ما هو نصيب السهم العادي من حقوق المساهمين .
- - ما هو نصيب السهم العادي من توزيعات الأرباح السنوية ..
1- عائد السهم العادي (EPS _ (Earning per share
تم شرحها فى تدوينة سابقة يمكنك مراجعة من خلال الضغط على كلمة (عائد السهم العادي )2 - توزيعات السهم العادي Dividends per share _ DPS
إن الربح الصافى المتحقق خلال الفترة المالية هو من حق المساهمين و الملاك , و لكنهم لا يحصلون على هذا الربح بشكل كامل و نقدي , بل يحصلون على جزء منه حيث تقوم المنشآت باحتجاز الباقى . وتقيس هذه النسبة المقدار النقدي الذي سيحصل عليه كل مساهم مقابل كل سهم يمتلكه , و يهتم المساهمون أشد الاهتمام بهذه النسبة و كذلك يحذو حذوهم المستثمرون المرتقبون الذين يكون دافعهم الأساسي الحصول على عوائد نقدية لاستثماراتهم في الأسهم , و بفضل كل هؤلاء الحصول على توزيعات عالية لأسهمهم بالإضافة إلي سعيهم للحصول على توزيعات مستقرة من عام لعام حتي لو لم تكن نسبتها عليه و يمكن أحتساب نصيب السهم العادي من توزيعات الأرباح النقدية من خلال المعادلة التالية :
| توزيعات السهم العادي DPS = | توزيعات حملة الأسهم العادية المتوسط المرجح للأسهم العادية |
3- نسبة توزيعات الأرباح Dividends payout ratio _DPR
و هي النسبة التي يتم بموجبها تقييم سياسات توزيع الأرباح فى المنشآت و التي يقترحها مجلس الإدارة . و يمكن للمحلل من خلال هذه النسبة رصد هذة السياسات من حيث ثباتها واستقرارها عبر السنوات السابقة , كما يمكن فى نفس الوقت من تقييم سياسية المنشأة بخصوص اعتمادها على مصادر التمويل الداخلية و خاصة تلك القادمة من إحتجاز الأرباح المحققة , حيث صافى الأرباح يوزع جزء منه نقداً و الباقى يحتجز لأسباب متعددة , أما نسبة توزيع الأرباح فيمكن احتسابها من خلال الصيغة التالية :
| نسبة توزيعات الأرباح DPR | التوزيعات النقدية المعلن عنها * 100%صافي الربح بعد الضريبة |
و يرغب المهتمين بهذه النسبة فى الحصول على اتجاه ثابت و مستقر لهذه النسبة عبر السنوات , كما يفضلون أن تكون النسبة عالية و لكنهم أكثر ما يهتمون بثباتها و أستقرارها , حيث يفضلون الثبات و الاستقرار و نسب غير عالية على النسب المتذبذبة و النسب التي قد تكون عالية أحياناً و قد تكون متدنية فى أحيان أخري .
إن الحصول على نسبة عالية هنا لا يعني بالضرورة مؤشراً دقيقاً على تحقيق الأرباح و توزيع جزءاً منها خاصة إذا أخذنا بالاعتبار قيام بعض المنشآت بالاستعانة بأرباح سنواتها السابقة فى عملية التوزيع , كما أن الحصول على نسبة متدنية لا يعني مؤشراً سلبياً بل قد يكون مؤشراً على قيام المنشأة باحتجاز الجزء الأكبر من الأرباح لأسباب تتعلق بنمو و تطور المنشأة , و هو ما يمكن تسليط الضوء عليه من خلال نسبة الاحتجاز و التي تأخذ الشكل التالي :
| نسبة الاحتجاز للارباح = | (صافي الربح _ إجمالي التوزيعات النقدية) * 100%صافي الربح |
| نسبة الاحتجاز للأرباح = | الأرباح المحتجزة * 100%صافي الربح |
4- نسبة سعر السهم إلى ربحيته Price Earning Ratio
تعرف أيضا هذه النسبة بمضاعف عائد السهم Earning multiple لأنه إذا استخرجت النسبة و جري ضربها بأحدث قيمة للأرباح المتحققة عن السهم , فإنه يمكن للمحلل المالي الحصول على تقدير لما يجب أن تكون عليه قيمة السهم فى السوق , لذا فهي مؤشر جيد للتعرف على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الأسهم السوقية فى الأسواق المالية و تأخذ هذة النسبة الصيغة التالية :
| نسبة سعر السهم الى ربحيته = | سعر السهم السوقي عائد السهم |
ويلجأ لهذه النسبة محللي الأسواق المالية والمتعاملين فيها خاصة عندما ينوون أتخاذ قرارات شراء أو بيع الأسهم , حيث تعكس المؤشرات العالية لهذة النسبة ثقة المستثمرين باستقرار و نمو المنشأة وبالتالي أرتفاع الأسعار السوقية لأسهمها بينما الحصول على نسبة متدنية يعكس توقعات المستثمرين بانخفاض معدلات النمو فى الشركة وبالتالي انخفاض الأسعار السوقية للأسهم , و يتم التعبير عن ناتح هذه النسبة بعدد المرات .
5- القيمة الدفترية للسهم العادي Book value per share
تحتسب القيمة الدفترية للسهم العادي من خلال :| القيمة الدفترية للسهم = | حقوق المساهمينعدد الأسهم العادية |
و توضح هذة النسب نصيب السهم العادي من حقوق المساهمين , أي نصيبه من رأس المال المدفوع و علاوات الإصدار والأحتياطيات والأرباح المحتجزة خلال السنوات الماضية من عمر الشركة , لذا فإنها قد تستخدم بشكل مهم عند التصفية , و جيب الإشارة إلي أن القيم الدفترية للسهم العادي لا يعبر عن القيم السوقية للسهم بل يمكننا القول أنها عبارة عن الحد الأدني لقيمة السهم العادي , كما يمكننا أن نشير إلي أن المنشأة ذات الأداء الجيد يكون السعر السوقي لأسهمها أعلي من القيمة الدفترية لهذة الأسهم , و العكس صحيح , لذا فإنه يجب عند احتساب هذه النسبة واستخدامها آخذ الحذر و مقارنتها بنسب السنوات الماضية أو نسب القطاع , أو أن يلجأ المحلل المالي بمقارنتها بقيمة السهم فى السوق و هو ما توفره النسبة التي ينتناولها لاحقاً _ إن شاء الله _ و هذا و يفضل أصحاب الأسهم نسباً عالية للقيمة الدفترية للسهم و هو ما يشكل عامل اطمئنان لهم .
6- القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية للسهم Market value to book value
تحسب هذه النسبة من خلال الصيغة التالية :| القيمة السوقية إلي الدفترية للسهم = | السعر السوقي للسهم القيمة الدفترية للسهم |
و تحسب هذه النسبة بالمرات , حيث الحصول على نسبة عالية مؤشر جيد ويعنى أن نظرة المستثمرين وتقييمهم لأداء المنشأة جيداً , مما أنعكس على ارتفاع السعر السوقي للسهم , أما المؤشر المتدني فيعني أداء غير جيد من قبل المنشأة من وجهة نظر المستثمرين , مما أنعكس على السعر السوقي للسهم فانخفض إلى حد عدم وصوله إلي القيمة الدفترية للسهم .
7- ريع السهم Dividend yield
يحسب ريع السهم لتقدير عائدات المساهمين بالنسبة إلي السعر السوقي للسهم ويمكن احتساب ريع السهم من خلال الصيغة التالية :| ريع السهم = | نصيب السهم العادي من التوزيعات السعر السوقي للسهم |