المقالة الثالثة من سلسلة النسب المالية نستكمل هنا تحليل القدرة على سداد الديون فى الأجل الطويل و نستعرض نسبة الديون و علاقتها بحقوق الملكية و إجمالي الأصول و تغطية الفوائد .
تحليل القدرة على سداد الديون فى الأجل الطويل (هيكل التمويل)
Analysis of long term-paying ability
تهتم هذة النسب بتحليل قدرة المنشآت على سداد الديون فى الأجل الطويل , و تهتم بها الأطراف التي تقوم بمنح القروض الطويلة الأجل مثل أصحاب السندات و المؤسسات المالية . كما يهتم المساهمون أيضاً بهذا التحليل لما لسداد الديون الطويلة الأجل من أثر على مصالحهم فى المنشآت .
و يخدم هذا التحليل المستخدمين و المهتمين من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :- - هل تستطيع المنشآت من تسديد القروض الممنوحة لها على المدى الطويل ؟
- هل يمكن لهذه المنشآت أن تسدد الفوائد المترتبة على هذة القروض سنوياً ؟
- ما مدى اعتماد المنشأة على مصادر التمويل المختلفة ؟
- ما مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلي والخارجي في تمويل امتلاك الأصول ؟
1- نسبة الديون إلى حقوق المساهمين Debt To Equity Ratio
كما تعرف هذه النسبة بنسبة الملكية حيث يتم من خلالها التعرف على مصادر التمويل في المنشآت و مقدار ما تشكله الالتزامات و حقوق الملكية من مجموع هذة المصادر
وتحسب هذه النسبة بالشكل التالي :
| نسبة الديون إلي حقوق الملكية = | مجموع الإلتزاماتمجموع حقوق الملكية |
وتكون الالتزامات بشقيها القصيرة و الطويلة الأجل أما حقوق المساهمين فتتكون من رأس مال الأسهم والأرباح المحتجزة و الاحتياطيات .
إن الحصول على نسبة عالية هنا يعني أن أعتماد المنشأة على مصادر التمويل الخارجي أكبر من اعتمادها على مصادر التمويل الداخلي , و هو ما يقلق أصحاب الديون و المقرضين , لأن ذلك يعتبر مؤشراً على ازدياد درجة المخاطرة لدى الشركة , وبالتالي قد يزيد من احتمالات التعثر فى سداد ديونهم , و هذا ما يجعل المقرضون الجدد يفرضون شروط و ضمانات كثيرة على المنشآت التي فيها نسبة الديون إلي حقوق المساهمين عالية , بينما لا تطلب نفس هذة الشروط و الضمانات من الشركات التي تحقق نسبة متدنية لان ذلك مؤشراً على أنها لا تعتمد على أموال الدائنين و المقرضين بشكل كبير وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تقديم الأموال والقروض لمثل هذه الشركات , أما الحصول على نسبة 1:1 في يعني اعتماد المنشأة مناصفة على مصادر التمويل وهو ما قد يكون مقبولاً فى بعض الحالات و المنشآت , لذا يجب على المحلل عند استخراج هذه النسبة مقارنتها بما هو موجود فى القطاع الذي تنتمي إليه الشركة أو المقارنة بشركات منافسة .
مما سبق يجب الإشارة إلي أن أهم ما تقدمه هذه النسبة هو توضيح نسبة مشاركة كل مصدر تمويل من مجموع مصادر المال فى المنشآت بالإضافة إلى إلقائها الضوء على السياسة المتبعة من قبل المنشآت فى هذا السياق .
2- نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول Total liabilities To Total Assets
و تعرف هذه النسبة أيضاً بنسبة المديونية Debt Ratio و يقوم من خلالها المحلل المالي بدراسة مدى مساهمة الالتزامات فى تمويل امتلاك الأصول . و يمكن الحصول علي هذة النسبة من خلال الصيغة التالية :
| نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول = | مجموع الالتزامات مجموع الأصول |
حيث مجموع الالتزامات يضم كل أنواع الالتزامات القصيرة منها و الطويلة الأجل , كما تضم الأصول : الأصول المتداولة و الثابتة . وتعتبر هذة النسبة من مؤشرات الرفع المالي فى المنشآت حيث يتم من خلالها تبيان نسبة الأصول الممولة من القروض . و يمكن الاستنتاج بأن نسبة هذه الأصول عالية إذا حصلنا على مؤشر مرتفع لهذا النسبة لذا فإن المنشآت التي تحقق مثل هذة المؤشرات , لابد أن يكون وضعها المالي غير جيد و قدرتها على سداد الديون فى الأجل الطويل ضعيفة , و هو ما يجعل المقرضين الجدد يحجمون عن منح القروض لهذه المنشآت .
ب/ نسبة حقوق الملكية إلي صافى الأصول الثابتة .
أ) نسبة الديون الطويلة الأجل إلي الأصول الثابتة :Long Term Debts TO Net Fixed Assets
| نسبة الديون طويل الأجل إلى الأصول الثابتة = | الالتزامات طويلة الأجل الأصول الثابتة |
و تبين هذه النسبة مقدار مساهمة الديون الطويلة الأجل في تمويل امتلاك الأصول الثابتة , فالحصول على مؤشر ونسبة عالية هنا يعني أن المساهمة عالية للألتزامات الثابتة في امتلاك الأصول الثابتة , و هذا مؤشر غير جيد حيث يفترض أن تكون المساهمة الأعظم فى امتلاك الأصول الثابتة لمصادر التمويل الداخلية كرأس المال والأحتياطات , و عندما يحصل الدائنون على مؤشر منخفض لهذة النسبة فإن ذلك يشجعهم على منح القروض الطويلة الأجل للمنشآت حيث تكون الأصول الثابتة الممولة داخلياً من قبل المنشأة ضماناً جيداً لتلك القروض . و نلاحظ هنا أختلاف هذه النسبة عن النسبة السابقة من حيث الالتزامات التي تضمنتها النسبتين حيث تضمنت الأولي كل الالتزامات بينما تضمنت الثانية الطويل الأجل منها فقط , و المبرر هنا أن دراسة القدرة على السداد في المدى الطويل لا يحتاج للأخذ بالاعتبار الالتزامات القصيرة الأجل كما نلاحظ أن النسبة الثانية اقتصرت على الأصول الثابتة فقط , و سبب ذلك أن الأصول الثابتة عادة عندما تقتني يكون مصدر التمويل فى اقتناها مصدرين : حقوق الملكية أو الالتزامات الطويلة الأجل .
ب) نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة Owners Equity to Fixed Assets
و يمكن التعبير عن هذة النسبة بالصيغة التالية :| نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة = | حقوق الملكية مجموع الأصول |
توضح هذة النسبة مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلية فى اقتناء الأصول الثابتة . إن الحصول على مؤشر عال فى هذة النسبة يبين وضعاً مالياً جيداً للمنشآت , حيث يعكس ذلم اعتماداً كبيراً على مصادر التمويل الداخلية فى اقتناء الأصول الثابتة مما يعني من جهة أخرى إمكانية منح هذه المنشآت قروضاً بضمان أصولها الثابتة , حيث تشكل هذه الأصول أحد أهم ضمانات المقترضين .
3- نسبة تغطية الفوائد Interest Coverage Ratio
تساهم هذه النسبة بشكل مهم فى دراسة قدرة المنشآت على تسديد ديونها في الأجل الطويل , حيث تعرف هذه النسبة بعدد مرات تغطية الفوائد , و يمكن احتسابها من خلال الصيغة التالية :
| نسبة تغطية الفوائد = | صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب مصروف الفائدة |
إن أهم ما تبينه هذة النسبة , هامش الأمان المتوفر لأصحاب القروض للحصول على فوائد قروضهم , حيث المؤشر العالي يبين قدرة المنشأة العالية على تسديد فوائد القروض السنوية دون أي إرباكات للأنشطة المختلفة فى المنشأة , إلا أن الحصول على مؤشرات عالية جداً لهذه النسبة قد يشير إلي التحفظ الذي تتبعه المنشأة فى اقتراض الديون و الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية , بينما المؤشر المتدني لهذه النسبة فيعني الاستخدام المتزايد للديون على حساب مصادر التمويل الداخلية أو قد يعني خللاً فى أداء المنشأة فى نشاطاتها المختلفة . و يمكن صياغة هذة النسبة أيضاً بالصيغة التالية :
| نسبة تغطية الفوائد = | صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + الاهلاكات الفوائد المدينة |
| نسبة تغطية الفوائد = | صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + الاهلاكات الفوائد المدينة +(قسط تسديد الدين / (1-ض)) |
وإلى هنا فقد انتهت التدوينة , يمكن استكمال باقى موضوعات النسب المالية .
المصدر : تحليل القوائم المالية د/ مؤيد راضي خنفر _ د/ غسان فلاح