ملخص وشرح معايير المحاسبة الدولية

كما عرضنا في التدوينات السابقة الخاصة بـ محاسبة التضخم و آخرهم مدخل التكلفة التاريخية المعدلة كأحد معالجات آثار التضخم , نستكمل بـ مدخل التكلفة الجارية و نبدأ بـ ...

ثالثاً : مداخل تعديل القياس المحاسبي في فترات التضخم الاقتصادي

فى معالجة آثار التضخم على البيانات المحاسبية يمكن أتباع مدخلين أساسيين هما :
1- مدخل التكلفة التاريخية المعدلة .
2- مدخل التكلفة الجارية .

  2-  مدخل التكلفة الجارية

يتمثل الفرق الأساسي بين هذا المدخل و سابقة فى أنه بينما سينصب التعديل هنا على أساس القياس أنصب التعديل فى المدخل على وحدة القياس بمعنى أنه فى حين يبقى أساس القياس المستخدم هنا هو التكلفة الجارية Current Cost
و من ناحية تاريخية يعتبر مدخل التكلفة الجارية فى معالجة البيانات المحاسبية فى فترات التضخم حديثاً نسبياً , إذ بدأ أستخدامه للمرة الأولى فى بريطانيا خلال حقبة السبعينات من هذا القرن . لكنه كسب بعد ذلك تأييداً محلوظاً فى كثير من البلدان خصوصاً فى مجموعة الدول الاسكندنافية التي باتت تعتمده أساساً لإعداد القوائم المالية المنشورة .

و تجدر الإشارة هنا إلي تطبيق هذا المدخل فى الواقع العملي , يستوجب أستخدام عدة بدائل لتمثيل التكلفة الجارية , و من البدائل مثلاً : تكلفة الأحلال سعر السوق صافى القيمة البيعية القابلة للتحقق .

عيوب مدخل التكلفة الجارية

أما أهم المشاكل التي يثيرها استخدام هذا المدخل فهي ضرورة التمييز فى قائمة الدخل بين مصادر الربح بتقسيمها إلى صافى ربح أو خسارة التشغيل , و مكاسب أو حيازة البنود غير النقدية . فصافى ربح أو خسارة التشغيل تتمثل بالفرق بين إيرادات الفترة و نفقاتها محسوبة بالقيمة الجارية , بينما تتمثل مكاسب أو خسائر حيازة البنود غير النقدية بالزيادة التي تحدث فى القيمة أو التكلفة الجارية لأصول غير النقدية , أو النقص الذي يحدث فى القيمة أو التكلفة الجارية للمطلوبات غير النقدية بسبب حيازة هذة الأصول أو تلك المطلوبات على مدار عدة فترات زمنية .

و يرتكز هذا المدخل فى قياس آثار التضخم في البيانات المالية المنشورة على اسخدام الرقم القياسي الخاص بالأسعار و ليس الرقم القياسي العام لأسعار كما هو الحال فى المدخل السابق , بمعنى أن مدخل التكلفة الجارية يأخذ في الاعتبار التغير الحادث فى أسعار كل نوع من أنواع عناصر المركز المالي وذلك سواء بالزيادة أو النقص , وذلك بعكس المدخل السابق الذي يأخذ في الأعتبار التغير الحادث فى المستوى العام للأسعار فقط و ليس التغير الخاص فى أسعار كل نوع على حدة , من هنا يتفوق أساس التكلفة الجارية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة من حيث ملائمته لقياس الكفاءة كما يتفوق عليه أيضاً من حيث أعتباره وسيلة للمحافظة على رأس المال الحقيقي و كذلك أداة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية , إلا أن من أهم الانتقادات الموجه إليه هي أنه من الصعب فى معظم الأحيان الحصول على التكلفة الجارية للأصول بسبب عدم توفر أسعار منشورة لها فى كثير من الأوقات .

و بموجب مدخل التكلفة الجارية يتكون صافى دخل الفترة المحاسبية من جزئين هما :
1- صافي دخل العمليات على أساس التكلفة الجارية .
لا يتحقق هذا الدخل الا عند بيع الأصل و يحدد عن طريق إيجاد الفرق بين ثمن بيع الأصل و التكلفة الجارية للأصل بتاريخ البيع .
2- إجمالي مكاسب أو خسائر الحيازة للبنود غير النقدية .
و يتألف من بندين هما :
أ‌- مكاسب أو خسائر الحيازة / المحققة و لا يتحقق إلا عند بيع الأصل و تحدد قيمتها بالفرق بين التكلفة الجارية للأصل بتاريخ البيع و تكلفة التاريخية .
ب‌- التغير الحادث فى رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة و الذي يتمثل فى الفرق بين رصيد المكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة فى نهاية الفترة و رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة فى بدايتها .

مثال على مدخل التكلفة الجارية 

فى 1/1/2000 أشترت شركة كمية من البضاعة بمبلغ 300 ألف جنيه  قد احتفظت الشركة بالمخزون حتي تاريخ بيعه فى 31/12/2002 بمبلغ 370 ألف جنيه .
و فيما يلى بالتكلفة الجارية للمخزون على مدار الفترة الممتدة من تاريخ شرائه الى تاريخ بيعه .
31/12/2000 ___________ 310 ألف جنيه .
31/12/2001 ___________ 325 ألف جنيه .
31/12/2002 ___________ 340 ألف جنيه.
والمطلوب :
تحديد صافي دخل الشركة على مدار السنوات الثلاث وذلك وفقاً لكل من :
1- مدخل التكلفة التاريخية .
2- مدخل التكلفة الجارية .

ملاحظات على الحل 
1- وفق مدخل التكلفة التاريخية حدد صافى الدخل فى نهاية العام 2002 بالفرق بين ثمن البيع 370 و تكلفة البضاعة المباعة على أساس التكلفة التاريخية 300 .

- لكن وفق مدخل التكلفة الجارية يقسم صافى الدخل إلي جزئين :
الجزء الأول و هو صافى دخل العمليات , و قد حدد بالفرق فى نهاية عام 2002 بالفرق بين ثمن البيع و هو 370 و تكلفة البضاعة المباعة فى ذلك التاريخ و لكن محددة بقيمتها الجارية و هي 340 .
أما الجزء الثاني فيمثل فى إجمال مكاسب الحيازة و الذي يتكون كما ذكرنا من جزئين مكاسب حيازة محققة قدرها 40 لم يتم احتسابها إلا عند بيع المخزون , و حددت بالفرق بين القيمة الجارية للمخزون بتاريخ البيع فى 31/12/2002 و هي 340 و تكلفته التاريخية وهي 300 .
و مكاسب حيازة غير محققة كانت تحتسب فى نهاية كل عام بالمعادلة التالية :

مكاسب الحيازة غير المحققة خلال العام = رصيد مكاسب الحيازة غير المحققة فى نهاية العام – رصيد تلك المكاسب فى بداية العام 

بناء على ذلك حددت المكاسب غير المحققة للأعوام الثلاثة على النحو التالى : 

لعام 2000 _____________ 10- صفر =10
لعام 2001 _____________ 25- 10 =15
لعام 2002 _____________ صفر- 25 =(25)

2- يتمثل رصيد إجمالى المكاسب أو الخسائر الحيازة في نهاية كل عام من حاصل جمع رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة المحققة , و رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة .

3- أما صافي الدخل على أساس التكلفة الجارية فيتمثل فى حاصل جمع رصيد صافي دخل العمليات على أسا التكلفة الجارية و إجمالى مكاسب الحيازة .

4- و بمقارنة بيانات الجدولين معاً نلاحظ بأن مجموع صافى الدخل المحقق بموجب مدخل التكلفة الجارية على مدار السنوات الثلاث من صفقة المخزون يعادل تماماً صافى الدخل المحقق من الصفقة بموجب مدخل التكلفة التاريخية

= 10+15+45 =70

إعداد القوائم المالية المعدلة لشركة القدس وفقاً لمدخل التكلفة الجارية : 

قبل شرح الخطوات المتبعة فى هذا الشأن لابد من الإشارة إلي ملاحظتين هامتين فى هذا المجال و هما :

1- أن المشاكل الخاصة بتعديل الميزانية تعتبر نسبياً بسيطة بالمقارنة مع تلك الخاص بتعديل قائمة الدخل . فالبنود غير النقدية من الأصول والمطلوبات النقدية مثلاً تظهر فى الميزانية المعدلة وفقاً لمدخل التكلفة الجارية بنقس قيمتها المدرجة به فى الميزانية التاريخية معدلة بالرقم القياس الخاص لكل بند منها و ذلك للتوصل إلي تكلفتها الجارية .

2- تحدد قيمة الأرباح المحتجزة المعدلة فى قائمة الدخل كمتمم حسابي مثل الحال فى مدخل التكلفة التاريخية المعدلة .

بناء لم تقدم سنركز اهتمامنا هنا على تعديل قائمة الدخل فقط و ذلك باستخدام البيانات الخاصة بشركة القدس المشار إليها فى المثال الشامل (التمرين أَضغط هنا)

1- تعديل تكلفة البضاعة المباعة
فى تحديد التكلفة الجارية للبضاعة المباعة سنستخدم المعلومات و الفرضيات التالية :
1/1 عدد وحدات مخزون أول المدة 3750 وحدة و حيث أن أصول الشركة تدرج فى 31/12/2000 بالقيمة العادلة . إذن سنعتبر أن الرقم 150 ألف يمثل القيمة العادلة لمخزون أول المدة
بناء لما تقدم فإن متوسط التكلفة الجارية للوحدة من ذلك المخزون تساوي 150/ 3750 =40 جنيه / وحدة
2/1 بقصد تحديد التكلفة الجارية لمخزون آخر المدة فى 31/12/2001 يمكن الأستفادة من الرقم القياسي الخاص بأسعار البضاعة حينئذ و بأستخدام نظام الجرد المستمر . و لنفترض أن إدارة الشركة قدرت ذلك المخزون بالقيمة الجارية بمبلغ 144 ألف حينئذ سيكون متوسط التكلفة الجارية للوحدة منه و على أساس أن عدد وحدات المخزون بلغت 3000 وحدة فإن متوسط التكلفة الجارية للوحدة من المخزون = 144 /3= 48 جنيه
3/1/ و فى تحديد تكلفة البضاعة المباعة سنستخدم متوسط تكلفة الوحدة و هو =(40+48)/2 = 44 جنيه
و على هذا الأساس و بأعتبار أن عدد الوحدات المباعة بلغ 14 ألف وحدة فإن تكلفة البضاعة المباعة = 14* 44 = 616 ألف جنيه

2- تحديد قيمة بند مصروف الاستهلاك (بالتكلفة الجارية) كما يلي :
يتطلب الأمر هنا أولا تحديد التكلفة الجارية لبند الآلات وذلك على النحو التالي : 

نذكر هنا بأن معامل التعديل المستخدم فى الجدول السابق يتمثل بسطه فى الرقم القياسي الخاص لأسعار الآلات فى نهاية عام 2001 و يتمثل المقام و الرقم القياسي الخاص لأسعارها بتاريخ شراء الأصل .
بعد ذلك يتم تحديد قيمة مصروف الاستهلاك بالتكلفة الجارية كما يلى : 

3- بالنسبة للبنود الأخر فى قائمة الدخل والأرباح المحتجزة مثل المبيعات و مصروفات التشغيل و مصروف الضريبة و التوزيعات المقترحة ستظهر بقيمتها المدرجة فى قائمة الدخل التاريخية , و ذلك على أسا أن تلك القيمة تمثل قيمتها الجارية .
4- يبقى بعد ذلك لاستكمال إعداد قائمة الدخل المعدلة وفقاُ لمدخل التكلفة الجارية تحديد مكاسب أو خسائر حيازة البنود غير النقدية و التي تحدد كما يلي : 

ملاحظة : تم تحديد التكلفة الجارية للأراضي كما يلى :
= التكلفة التاريخية *( الرقم القياسي الخاص فى نهاية عام 2001 / الرقم القياسي الخاص فى 31/12/2000 )

= 40* (154/110 ) =56 ألف

أنتهت التدوينة و يمكن مراجعة التدوينات ذات الصلة بالتكلفة الجارية من خلال الضغط على الموضوعات التالية : 

1- محاسبة التضخم .
2- مدخل التكلفة التاريخية المعدلة . 

المصدر أ.د/ محمد مطر من كتاب التأصيل النظرية لمهنة المحاسبة .

تعديل المقال