هيتم تخصيص التدوينة لـ مدخل التكلفة التاريخية المعدلة كأحد مداخل تعديل القياس المحاسبى فى فترات التضخم الاقتصادي , و أستكمالاً موضوع محاسبة التضخم الذي تم مناقشته فى سابقاً , انتهت الفقرة التالية .
1- مدخل التكلفة التاريخية المعدلة .
2- مدخل التكلفة الجارية .
1- مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
وفقاً لهذا المدخل و الذي يطلق عليه البعض مدخل وحدة النقد ثابتة القيمة , يتم تعديل وحدة القياس المستخدمة و هي وحدة النقد بمعامل تعديل معين يتغير بتغير معدل التضخم و ذلك بقصد تثبيت قيمتها الشرائية كخطوة لابد منها لإلغاء تحيز القياس الذي تتضمنه البيانات المحاسبية المعدة حسب مدخل التكلفة التاريخية . أما الأداة المستخدمة فى تعديل هذة البيانات فهي الأرقام القياسية للتغيرات فى المستوى العام للأسعار .
و تتنوع الأرقام العامة المستخدمة فى هذا التعديل لكن أكثر شيوعاً ثلاثة هي :
- - الرقم القياسي لأسعار المستهلك و يرتبط هذا الرقم عادة بمعدلات التغير فى نفقة المعيشة وذلك بالاسترشاد بالتغيرات الحادثة في سلة سوقية من السلع والخدمات يتم اختيارها بأٍسلوب المعاينة الاحصائي .
- - الرقم القياسي لأسعار الجملة و يرتبط هذا الرقم بمعدل التغير الذي يطرأ على أسعار مجموعة من السلع المتعامل فيها فى سوق الجملة .
- - الرقم القياسي لأسعار المرتبطة بمعدل التغير الذي يحدث فى اجمالى الناتج القومي و يمثل هذا الرقم المتوسط المرجح لأسعار السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين جميع القطاعات الاقتصادية .
ولدى استخدام مدخل التكلفة التاريخية المعدلة تصنف بنود الأصول والمطلوبات و كذلك حقوق المساهمين التي تظهر فى الميزانية فى مجموعتين رئيسيتين هما :
أ- مجموعة البنود النقدية و تشمل هذة المجموعة النقدية السائدة و المطلوبات التعاقدية التي للمنشأة على الغير أو للغير عليها و المحددة بعقود ذات قيمة نقدية ثابتة و لا تتغير قيمتها بتغير القيمة الشرائية لوحدة النقد . ومن الأمثلة على البنود النقدية : جميع الأصول المتداولة ( باستثناء المخزون السلعي , و الاستثمارت فى الأوراق المالية قصيرة الأجل ) وكذلك الاستثمارات في السندات والأسهم الممتازة و المطلوبات المتداولة و المطلوبات طويلة الأجل .ب – مجموعة البنود غير النقدية و تضم هذة المجموعة إضافة للمخزون السلعي و الاستثمارات فى الأوراق المالية قصيرة الأجل الأصول طويلة الأجل و كذلك حقوق الملكية فيما عدا الأسهم الممتاز .
و تجدر الإشارة هنا الى أن التعديل فى ميزانية العام الجاري ينصب فقط على الأرقام الممثلة بقيم البنود غير النقدية , فى حين تبقى البنود النقدية على حالها , بالقيم التي تظهر بها فى الميزانية التاريخية لذلك العام , ذلك على اعتبار أن قيم هذه البنود لا تتطلب أي تعديل نظراً لأنها بالصورة التي تظهر بها فى الميزانية التاريخية إنما تعكس تماماً قيمها الجارية فى تاريخ الميزانية , كما تعكس أيضا التغير الحادث فى القيمة الشرائية لوحدة النقد بهذا التاريخ .
عيوب مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
ولعل من أهم المشاكل المحاسبية التي تنشأ لدى استخدام مدخل التكلفة التاريخية المعدلة , معالجة ما يعرف بمكاسب و خسائر القوة الشرائية لوحدة النقد و التي تنشأ عن حيازة البنود النقدية و ذلك بسبب التغيرات العامة فى الأسعار ( تقلب القوة الشرائية ) على مدار الفترة المحاسبية , إذا تتحقق خسائر قوة شرائية بالنسبة لأرصدة الأصول النقدية , فى حين تحقق مكاسب قوة شرائية بالنسبة لأرصدة المطلوبات النقدية , هذا فى حالة التضخم , أما فى حالة الانكماش الاقتصادي فيحدث العكس إذاتتحقق مكاسب قوة شرائية بالنسبة لأرصدة الأصول النقدية , و خسائر قوة شرائية بالنسبة لأرصدة المطلوبات النقدية , و تنص المادة 28 من معايير المحاسبة الدولى رقم 29 على معالجة مكاسب أوخسائر القوة الشرائية للمركز النقدي باعتبارها بنداً من بنود الأرباح و الخسائر .
و يترتب على ما سبق وجوب التمييز فى قائمة الدخل بين صافى ربح أو خسارة التشغيل من جهة , و مكاسب أو خسائر القوة الشرائية التي تنشأ على حيازة البنود النقدية من جهة أخري ,ذلك بالطبع يثير تساؤلاً هاماً حول مدى قابلية أو عدم قابلية مكاسب الحيازة للتوزيع .
مزايا مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
و من أهم المزايا التي يحققها مدخل التكلفة التاريخية المعدلة هي فى كونه يلبي متطلبات مفهوم المحافظة على رأس المال الحقيقي , لكن أهم عيوبه هو أنه يهمل التغيرات الحادثة فى المستويات الخاصة للأسعار و التي تطرأ على الأسعار الخاصة لبعض الأصول بفعل التطورات التكنولوجية .
و حسب مدخل التكلفة التاريخية المعدلة يتم تعديل قيم الأصول غير النقدية المسجلة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام الأرقام القياسية , فمثلاً لو فرضنا أ، القيمة الدفترية العقارات التي تمتلكها منشأة معينة فى ميزانية العام الجاري كانت 100 ألف جنيه _ بالتكلفة التاريخية _ فى حين كام معدل التضخم بمعدل 30% يتوجب حينئذ تعديل التكلفة التاريخية للعقارات و فقاً لهذا المدخل فى الميزانية المعدلة للعام الجاري لتصبح 130 ألف جنيه . و بالمقابل تزداد حقول المساهمين فى نفس الميزانية بنفس مقدار الزيادة التي حدثت فى قيمة العقارات و هي 30 ألف , وتظهر هذه الزيادة تحت بند احتياطي تغير في المستوى العام للأسعار .
و على نفس هذا المنهج يتم تعديل قيم باقى الأصول و ذلك فيما عدا الأصول النقدية و التي تظهر فى الميزانية كما أشرنا سابقاً بنفس قيمها الدفترية مع مراعاة إظهار أيه مكاسب أو خسائر قوة شرائية تنشأ عن تعديل أرصدتها الظاهرة بميزانية العام السابق فى حساب الأرباح و الخسائر .
فمثلاً لو أن بند المدينين ظهر فى ميزانية العام الماضى المعدة على أساس التكلفة التاريخية بمبلغ 10 آلاف جنيه لذا فإن القيمة التاريخية المعدلة لرصيد المدينين في بداية العام الجاري مقاسة بالقوة الشرائية للجنيه نهاية العام الجاري تساوي 10*130% = 13 ألف جنيه و الفرق بين الرقمين هنا و هو 3 ألاف جنيه يمثل خسائر القوة الشرائية التي ترتبت على حيازة هذا البند .
و بالمثل لو أن بند الدائنين ظهر فى الميزانية العمومية التاريخية للعام السابق بمبلغ 20 ألف جنيه , فإن تعديل رصيد هذا البند فى بداية العام الجاري بمعدل التضخم و هو 30% سينتج عنه مكاسب قوة شرائية مقدارها 6 آلاف جنيه لكن يجدر التذكير هنا بأن رصيد كل من المدينين و الدائنين الذي سيظهر فى الميزانية التاريخية المعدة فى نهاية العام الجاري لا يحتاج إلي تعديل ذلك على أعتبار أن ذلك الرصيد يكون حينئذ مقاساً بجنيه ذي قوة شرائية جارية أي القوة الشرائية للدينار بتاريخ إعداد تلك الميزانية .تمرين على مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
تكونت شركة القدس فى 31 ديسمبر 2000 و ذلك عملية اندماج مجموعة من الشركات و قد سجلت جميع أصولها بالقيم العادلة ,الآتي ميزانية مقارنة للشركة أعدت في نهاية عام 2000م عام 2001 على التوالي وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية
1- الأرقام القياسية :
فى 31/12/2000 _____ 150
متوسط عام 2001 ______157.5
فى 31/12/2001 ______ 163.8
2- آلة تكلفتها 60 ألف جنيه أشتريت فى 1/7/2001 حيث كان الرقم القياسي للأسعار 157.5 و تستهلك الآلات و المعدات بمعدل 10% سنوياً بطريقة القسط الثابت .
3- المبيعات و المشتريات والمصروفات تتم على مدار السنة و يتم تقييم المخزون السلعي بطريقة FIFO
4- دفعت توزيعات الأرباح فى نهاية عام 2001
المطلوب
1- تعديل الميزانية المقارنة لشركة القدس وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة .
2- تعديل قائمة الدخل للسنة المنتهية فى 31/12/2001 وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة .
أولاً : تعديل الميزانية العمومية المقارنة بسعر الجنيه فى 31/12/2001
أ – تعديل الميزانية العمومية المعدة فى 31/12/2000
ب – تعديل الميزانية العمومية المعدة فى 31/12/2001
1- البنود النقدية الأصول النقدية و المطلوبات المتداولة , و المطلوبات طويلة الأجل التي تظهر فى الميزانية المعدلة بقيمتها التاريخية و ذلك لأن القيم التاريخية فى 31/12/2001 تعكس التغير فى القيمة الشرائية لوحدة النقد فى ذلك التاريخ .
2- رصيد الآلات فى الميزانية التاريخية و هو 270 ألف , قسم إلي جزئين :
الآلات قديمة 210 آلاف , 60 ألف ألة جديدة و قد تم تعديل هذين الجزئين كما يلي :
= 210 * (163.8/ 150 ) =229.32
= 60 * ( 16.8.8/157.5 ) = 62.82
الإجمالى (229.32+ 62.82 )= 291.72
3- كما تم تعديل الرصيد التاريخي لمجمع الاستهلاك بنفس الطريقة على النحو التالى :
21 *(163.8 /150 ) = 22.93
3 * (163.8 /157.5 ) = 3.12
المجموع (22.93 + 3.12) = 26.05
4- يحدد الرصيد المعدل للأرباح المحتجزة و هو 39.91 كمتمم حسابي وذلك على النحو التالى :
= 704.55- (90+116+152.88+305.76 )
و يجب أن يتساوى بالطبع مع الرصيد المعدل للأرباح المحتجزة فى قائمة الدخل المعدلة لعام 2001 و التي سوف تظهر فى قائمة الدخل فى باقى الحل ...
ثانياً : تعديل قائمة الدخل التاريخية المعدة للسنة المنتهية فى 31/12/2001
1- عدل بند المبيعات بأستخدام الرقم القياسي فى نهاية عام 2001 و هو 163.8 منسوباً الى متوسط الرقم القياسي للعام و هو 157.5 و ذلك على أساس أن المبيعات تتحقق على مدار العام .
2- عدل رقم المخزون السلعي أول المدة بأستخدام الرقم القياسي في نهاية عام 2001 منسوباً إلي الرقم القياسي فى بداية العام 2001 تاريخ الحصول على هذا المخزون لأن الشركة بدأت أعمالها فى بداية عام 2000 .
3- و عدل بند المشتريات على نفس أسس تعديل بند المبيعات باستخدام الرقم القياسي لأسعار نهاية عام 2001 منسوباً إلى متوسط الرقم القياسي العام .
4- عدل بند المخزون السلعي آخر المدة على نفس الأساس الذي تم فيه بالنسبة لبندي المبيعات و المشتريات العام باعتبار أن الطريقة المتبعة في تقديم المخزون هي طريقة FIFO.
5- عدل بند الاستهلاك على نفس الأساس المتبع فى تعديل بند الآلات إذ جزئ كما يلى :
= 31 * ( 163.8/150 ) =22.93
= 3 * ( 163.8 /157.5 ) = 3.12
المجموع = 26.05
6- عدل بند مصروف الضريبة الدخل مثله مثل المصروفات الأخري بأستخدام الرقم القياسي فى نهاية عام 2001 منسوباً إلي متوسط الرقم القياسي لعام 2001 .
7- بند التوزيعات المقترحة لا يحتاج إلي تعديل لأنه تدفق حدث فى نهاية العام .
8- أما بند خسائر القوة الشرائية فتم تحديده كما يلي :
الى هنا أنته مدخل التكلفة التاريخية ... و يمكنك متابعة مدخل التكلفة الجارية (أضغط هنا )...المصدر:كتاب أ.د/ محمد مطر