موضوع التدوينة عن محاسبة التضخم التي يعاني منها النظام التقليدي للقياس المحاسبي فى فترة التضخم الاقتصادي نتيجة اعتماده على مدخل التكاليف التاريخية الذي يبين قصوراً واضح ينعكس آثاره على مخرجات هذا النظام يقلل من ملائمتها لاتخاذ القرارات فى الفترات التي ترتفع فيها معدلات التضخم الاقتصادي .
محاسبة التضخم
وتتبع أهمية معالجة الآثار التضخمية في البيانات المحاسبية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية من الحاجة إلى تحسين المحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة , و ذلك فى الإتجاه الذي يحسن من دورها كأدوات لقياس ربحية المنشأة و مركزها المالي , و من ثم تحسين مستوي الفائدة المحققة منها بالنسبة لمستخدمس البيانات المالية المنشورة بزيادة قابليتها للمقارنة .
هذا و تقوم محاسبة التضخم على مجموعة من المفاهيم لعل من أهمها مفهومين هما : مفهوم المحافظة على رأس المال و مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد .
أولاً : مفهوم المحافظة على رأس المال
1- مفهوم المحافظة على رأس المال المالي
وفق هذا المفهوم يتمثل صافى ربح أو خسارة الفترة المحاسبية بالفرق بين القيمة الأسمية (القيمة الدفترية) لرأس المال فى بداية الفترة و قيمته الدفترية فى نهايتها و هكذا يهمل أي تغير يحدث فى القيمة الشرائية لوحدة النقد خلال الفترة , كما تعد البيانات المالية للمنشأة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .
2- مفهوم المحافظة على رأس المال الحقيقي بمراعاة التغير فى القيمة الشرائية لوحدة النقد
وفق هذا المفهوم يتمثل صافى ربح أو خسارة الفترة المحاسبية بالفرق بين قيمة رأس المال فى بداية الفترة و قيمته فى نهايتها بعد تعديل كل منهما بالتغير الحادث فى القيمة الشرائية لوحدة النقد , و عليه فإن صافي ربح أو خسارة الفترة المحدد وفق هذا المفهوم يكون تعبيراً عن ما يعرف بالربح الاقتصادي . لذا يراعى في تحديده التغير الحادث فى القيمة الشرائية لوحدة النقد مما يستوجب إعداد البيانات المالية وفقاً لأساس أو أسلوب التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير العام فى مستوى الأسعار و ذلك باستخدام الأرقام القياسية .
3- مفهوم المحافظة على رأس المال المادي أو الطبيعي
وفق هذا المفهوم يفترض بالمنشأة أن تسعى إلى المحافظة على طاقتها الإنتاجية أي على مواردها الاقتصادية التي تكفل لها الاستمرار في نشاطها الأنتاجي , و عليه فإن مقدار النمو أو النقصان فى الثروة يرادف صافى الربح أو الخسارة المحاسبية و يتمثل بالفرق بين قيمة رأس المال المادي للمنشأة فى بداية الفترة و قيمته فى نهايتها , لذا يتوجب هنا مراعاة التغير الحادث فى الأسعار الخاصة للأصول على مدار الفترة المحاسبية و ليس التغير الحادث فى المستوى العام للأسعار كما هو الحال وفق المفهوم السابق .
و بناء لذلك يتم إعداد البيانات المالية للمنشأة بموجب هذا المفهوم بناء لأساس أو أسلوب التكلفة الجارية CURRENT COST METHODو هذا و يقصد توضيح الفروق الأساسية بين المفاهيم الثلاثة السابقة للمحافظة على رأس المال .
مثال :
فى 1/1/ 2000 أشترت 1000 وحدة من سلعة معينة بسعر 10 جنيه للوحدة وقد احتفظت بهذا المخزون من البضاعة الى نهاية الفترة المالية 31/12/2000 حيث كان سعر الإحلال للوحدة الواحدة من السلعة 15 جنيه .
فإذا علمت ما يلى :
1- لم تستخدم الشركة فى نشاطها التجاري على مدار العام سوي مبلغ الـ 10000 جنيه الذي دفعته لشراء البضاعة .
2- لم تحتفظ الشركة فى نهاية العام أي فى 31/12/2000 سوي بالمخزون من البضاعة .
3- كان الرقم القياسي للعام لمستوي الأسعار كما يلى :
فى 1/1/2000 = 100%
فى 31/12/2000 = 120%
المطلوب : تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة وفقاً لكل من المفاهيم الثلاثة السابقة للمحافظة على رأس المال .
الحل :
1- وفقاً لمفهوم المحافظة على رأس المال النقدي (الاسمي) و بموجب أساس التكلفة التاريخية .
صافى الربح = 15000 – 10000 = 5000 جنيه .
2- وفقاً لمفهوم المحافظة على رأس امال الحقيقي بموجب أساس التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير فى المستوى للعام للأسعار
قيمة رأس المال الحقيقي فى (1/1/2000 م) =10000*120%=12000 جنيه
قيمة رأس المال الحقيقي فى (31/12/2000 م) =15000*100%=15000 جنيه
صافى الربح = 15000 – 12000 = 3000 جنيه .
3- وفقاً لمفهوم المحافظة على رأس المال المادي وفقاً لأساس التكلفة الجارية ينظر هنا إلى حقيقة أن ما لدى الشركة من مخزون من أصل البضاعة وهو 1000 وحدة فى نهاية الفترة بقى على ما كان عليه فى بدايتها و ذلك بغض النظر عن التغير الحادث فى سعر الوحدة , إذا لم يحدث فى موارد الشركة و هي (البضاعة ) أي تغيير ذلك لأنه وبافتراض أن الشركة قامت ببيع هذا المخزون بسعر الاحلال حينئذ و هو 15 جنيه فإن الثمن المحصل من البيع وهو 15000 جنيه لن يمكنها سوى شراء 1000 وحدة من البضاعة نفسها و بدون أيه زيادة لذا فإن مقدار النمو الحادث فى ثروة الشركة سيساوي صفراً أي (10000*15) – 15000 = صفر
بتاع كشك السجائر عندنا فى مصر فاهم الكلام ده كويس أوي ^_^
ثانياً : مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد
تتمثل القوة الشرائية لوحدة النقد فى لحظة زمنية معينة بعدد الوحدات من سلعة معينة أو من سلعة من السلع التي يمكن شراؤها بهذه الوحدة فى تلك اللحظة , فمثلا لو كان بالإمكان شراء 5 كيلو جرام الأرز 15 جنيه فى بداية عام 2005 لكن بفعل عامل التضخم الحادث خلال هذا العام و بافتراض أن حالة التضخم أنعكست على جميع أسعار السلع و الخدمات أصبح من غير الممكن الحصول إلا على كليو جرام واحد فقط بسعر 15 جنيه , فحينئذ و إذا ما أهملنا آثار جميع العوامل الأخرى المؤثرة على سعر الأرز فيما عدا التضخم يمكن القول أن القيمة الشرائية للجنيه فى نهاية عام 2005 تعادل فقط 20% من قيمة الشرائية فى ذلك العام , بما يعني أن قيمة الأنخفاض الحادث في القوة الشرائية للجنيه (معدل التضخم ) تعادل 80 %
لذا يتفق الباحثون على اعتبار القوة الشرائية لوحدة دالة التغير الحادث في المستوى العام للأسعار الذي يحدث عن ارتفاع معدلات التضخم مع الأخذ بعين الأعتبار أنه بينما تتجه القوة الشرائية لوحدة النقد نحو الانخفاض فى فترات التضخم الاقتصادي فأنها تتجه نحو الارتفاع فى فترات الانكماش الاقتصادي .
و مفهوم تغير القيمة الشرائية لوحدة النقد يناقض مفهوم ثبات وحدة النقد و الذي يعتبر أحد الافتراضات الأساسية للمحاسبة لدى إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية . و قد جاء مفهوم تغير القيمة الشرائية لوحدة النقد كمحاول لتقليص الأثار الجوهرية التي يعكسهاأفتراض ثبات وحدة النقد خلال فترات التضخم الاقتصادي . و لفهم هذة الآثار دعنا نفترض أن منشأة معينة بدأت نشاطها التجاري فى 1/1/2000 برأسمال قدره 50000 جنيه و فى بداية العام الثاني 1/1/2001 زاد المالك رأسماله بمبلغ 20000 جنيه ثم فى بمبلغ 30000 جنيه فى 1/1/2002 .
فالتمسك بافتراض ثبات وحدة النقد ومع أهمال الأرباح أو الخسائر المحققة سيكون الرصيد المتراكم لرأس المال فى 31/12/2002 (100 ألف جنيه) , لكن هذا الرصيد لا يكون صحيحاً بالمفهوم الأقتصادي إلا إذا كان معدل التضخم على مدار السنوات الثلاث صفراً . أما إذا لم يكن كذلك وهو الاقتراض الأكثر واقعية فإن تجميع أو إضافة الأرقام الثلاثة (50+ 20 +30) وصولاً إلي الرصيد المتراكم و هو 100 ألف يصبح أمراً غير مقبول إذا ما أخذنا فى بعين الاعتبار بأن القيمة الشرائية للجنيه قد تغيرت على مدار السنوات الثلاث بفعل عامل التضخم ما يجعل من غير المنطقى تجميع تلك الأرقام ما دام كل رقم منها قد تم قياسه بوحدة قياس قيمتها متغيرة .
بناء لما تقدم فإن التمسك بأفتراض ثبات وحدة النقد خلال فترة يسودها التضخم الأقتصادي يظهر رقم الربح فى قائمة الدخل المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية مضخماً عن قيمته الحقيقية و بشكل تجعل أيه توزيعات أرباح تدفع للمساهمين تمس رأس المال فى كثير من الأحيان .
كما أن قيم الأصول و المطلوبات التي تظهر في الميزانية تكون هي الأخرى بعيدة عن قيمتها العادلة أو الجارية مما ينعكس أيضاً على قيمة صافى الأصول أي , حقوق المساهمين .
ثالثاً : مداخل تعديل القياس المحاسبي في فترات التضخم الاقتصادي
أن شاء الله هنكمل المداخل ده فى تدوينات مستقلة أضغط على عن المدخل هيحولك للموضوع ,,, بالتوفيق
المصدر:كتاب الأستاذ الدكتور محمد مطر