القائمة الرئيسية

الصفحات

نقدم فى هذة التدوينة شرح مبسط عن الأوراق المالية " الأسهم و السندات " كأحد أصول الشركة و الغرض من شراء الأوراق المالية و الأستثمار فيها , مع تمرين على كيفية المعالجات المحاسبية . 

 الأوراق المالية (الاستثمارات )

تتمثل الأوراق  المالية في الأسهم والسندات التي تمتلكها المنشأة وتعتبر ضمن أصولها المتداولة. ويتم تصنيف الأوراق  المالية في الفكر المحاسبي كأصول متداولة إلى نوعين، استناداً إلى الغرض من اقتنائها، ويعتمد ذلك على نية وقصد أصحاب المنشأة من الاقتناء. وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي:

 -  أوراق  مالية مقتناة بغرض المتاجرة 

تتصف هذه الأوراق  بأن الغرض من اقتنائها هو إعادة بيعها لتوليد الربح من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. ويتم تقويم هذه الأوراق على أساس القيمة العادلة (السوقية) لها في نهاية الفترة المالية بغرض إظهارها في قائمة المركز المالي. واذا حدثت تغيرات في القيمة في العام الحالي عن العام السابق له يتم اعتبار الفرق مكاسب أو خسائر غير محققة، يتم إدراجها في قائمة الدخل. وتعتبر المكاسب أو الخسائر غير محققة نظراً لأن المنشأة مازالت تحتفظ بالأوراق  المالية، ولم تتصرف فيها بالبيع. أما إذا تم بيع هذه الأوراق  المالية، فإنه يتم المقارنة بين المتحصل من عملية البيع وبين قيمة الأوراق  المالية، ويمثل الفرق بينها مكاسب أو خسائر محققة تحمل لقائمة الدخل.

  -  أوراق  مالية متاحة للبيع 

تعرف هذه الاستثمارات على أنها أوراق مالية لا تكون مصنفة على أنها أوراق مالية لا تكون مصنفة على أنها بغرض المتاجرة. وتعتبر هذه الأوراق المالية من الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق كسب أو عائدأ رأسمالي قد تحتاجها المنشأة لأغراض التشغيل بعد فترة ليست بالقصيرة كما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة. لذلك عند تقييم هذه الأستثمارات تحدد قيمتها على أساس القيمة العادلة (السوقية)، وينظر إلى الفرق بين قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع في العام الحالي وقيمتها في العام السابق على أنه مكاسب أو خسائر غير محققة تعتبر جزء من حقوق الملكية ولا ترحل لقائمة الدخل. وعند بيع الاستثمارات المتاحة للبيع فإن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فيها والسابق ترحيلها إلى حقوق الملكية ، يتم ترحيلها إلى قائمة الدخل.

وفيما يلي مثال لتوضيح ذلك:

اشترت إحدى المنشآت 200 سهم بقيمة إسمية للسهم 30 جنيه، وقد تحملت المنشأة تكاليف لإتمام المعامة يقدر بمبلغ 500 جنيه. وفي نهاية الفترة المالية ارتفع سعر السهم إلى 40 جنيه، وبعد مرور شهرين من تاريخ شراء الأوراق  المالية باعت المنشأة الأسهم بمبلغ 10000 جنيه.
المطلوب:

 إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية الشراء والتقييم والبيع في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كانت الاستثمارات مصنفة على أنها أوراق مالية بغرض المتاجرة.
2 - إذا كانت الاستثمارات مصنفة على أنها أوراق مالية متاحة للبيع.

تمهيد الحل :1 - ثمن شراء الأسهم = 200 × 30 = 6000 جنيه نقداً
تكلفة شراء الأسهم = 6000 + 500 = 6500 جنيه
2 - عند ارتفاع سعر السهم من 30 إلى 40 جنيه تصبح قيمة الأوراق المالية بعد ارتفاع السعر = 200 × 40 = 8000 جنيه
3 - تم بيع الأسهم بمبلغ 10000 جنيه.
وفيما يلي قيود اليومية في الحالتين:


مثال:
1 - اشترت منشأة على أكرم التجارية 800 سهم كاستثمار قصير الأجل في1/10/ 2013 ، وكان ثمن الشراء 45 جنيه للسهم، وعمولة السمسار عن عملية الشراء 100 جنيه، وتم سداد تكلفة الشراء بشيك على البنك.
المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العملية السابقة إذا صنفت الاستثمارات على أنها أوراق مالية متاحة للبيع.
الحلثمن الشراء = 800 × 45 = 36000 جنيه
تكلفة الشراء = ثمن الشراء + عمولة السمسار = 36000 + 100 = 36100 جنيه.
يتضح من ذلك أن تكلفة شراء السهم الواحد = 36100 ÷ 400 = 45,125 جنيه.
∴ قيد اليومية الخاص بالشراء كما يلي:
36100 من حـ/ أوراق مالية متاحة للبيع
36100 إلى حـ/ البنك
( شراء استثمارات أسهم متاحة للبيع)

2 - في 1 / 11 / 2013 تم بيع 350 سهم من الأسهم بمبلغ 42 جنيه للسهم، وكانت عمولة السمسار عن عملية البيع 40 جنيه.
المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية بيع الاستثمارات في الأسهم.
الحلنلاحظ أن 350 سهم كان قد سبق شراؤها في 1 / 10 بتكلفة شراء السهم 45,125 جنيه للسهم، وقد تم بيع السهم بمبلغ 42 جنيه، لذلك يتم المقارنة بين المتحصل من عملية البيع، وتكلفة الشراء لتحديد نتيجة عملية البيع من ربح أو خسارة ، وذلك كما يلي:
تكلفة شراء الأسهم المباعة = 350 × سهم 45,125 = 15793,75 ج
المتحصل من عملية البيع = ثمن البيع - عمولة السمسار 

=( 350 × 42 ) - 40 = 14160 جنيه

يتضح من ذلك أن نتيجة عملية البيع خسائر = 14660 – 15793,75 = 1133,75  جنيه
ويتم إثبات ذلك بالقيد التالي:
من مذكورين
14660,00 حـ/ النقدية
1133,75 حـ/ خسائر بيع أوراق مالية متاحة للبيع
15793,75 إلى حـ/أوراق مالية متاحة للبيع
(بيع استثما رات أوراق مالية متاحة للبيع بخسائر)
ثم يتم تحميل قائمة الدخل بخسائر البيع بالقيد التالي:
1133,75 من حـ/ قائمة الدخل
1133,75 إلى حـ/ خسائر بيع أوراق مالية متاحة للبيع


3 - في 31 / 12 / 2013 ، تم إعادة تقييم باقي الأسهم المتاحة للبيع بغرض إعداد قائمة المركز المالي فتبين أن القيمة السوقية لها يبلغ 19000 ج.
المطلوب: إجراء قيود اليومية لإثبات ما تقدم.
الحليتضح من المثال أنه يتبقى في محفظة الأوراق المالية بالمنشأة في 31 / 12 / 2013 عدد (800 سهم – 350 سهم تم بيعهم )= 450 سهم،
وتكلفة هذه الأسهم = 450 × 45,125 = 20306,25 ج، وأن القيمة السوقية لهذه الأسهم = 19000 ج، مما يعني وجود انخفاض في قيمة الأسهم يتم إثباتها بالقيد التالي:
1306,25 من حـ/ خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع
1306,25 إلى حـ/ أوراق مالية متاحة للبيع
(إثبات انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع)
ثم يتم تحميل هذه الخسائر لقائمة الدخل بالقيد التالي:
1306,25 من حـ/ قائمة الدخل
1306,25 إلى حـ/ خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع


الى هنا قد أنتهت تدوينة الأوراق المالية للمحاسبين المبتدئين , و نلتقي قريباً مع الأوراق المالية و المعايير المحاسبية ...
المصدر : كتاب أًصول المحاسبة المالية كلية التجارة جامعة القاهرة _ مصر 

تعليقات