الفرق بين السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية
السياسات المحاسبية
هي المبادئ و الأسس و القواعد و الممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد و عرض القوائم المالية .التغير فى التقدير المحاسبي
هو تعديل القيمة الدفترية لأي أصل أو إلتزام أو تعديل قيمة الإهلاك الدوري لأي أصل و ينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالي و المنافع المستقبلية المتوقعة و الإلتزامات المرتبطة بالأصول و الإلتزامات و ينشأ التغيير فى التقديرات المحاسبية من المعلومات و التطورات الجديدة و بالتالي فلا تعد هذة التغييرات تصحيحاً لأخطاء .
عند تطبيق أي معيار أو تفسير بشكل محدد علي أي معاملة أو حدث أو ظرف أخر يكون من الضروري تحديد السياسة او السياسات المحاسبية المطبقة علي البند و ذلك بتطبيق المعيار أو التفسير ذي الصلة مع الأخذ فى الاعتبار أي ارشادات تصدر فى هذا الشأن .
التغيرات فى السياسات المحاسبية
يتم تطبيق السياسات المحاسبية بثبات و لو حدث تغير فى السياسة يعدل بأثر رجعيتقوم المنشأة بتغير السياسة المحاسبية فقط فى حالة :
أ- طلب أي معيار أو تفسير هذا التغير (معيار جديد) .
ب- أن يؤدي هذا التغيير الي قوائم مالية تقدم معلومات موثوق بها و أكثر مناسبة عن تأثير المعاملات و الأحداث الأخري علي المركز المالي أو الأداء المالي أو التدفقات النقدية للمنشأة .
لا يعد ما يلي تغييراً فى السياسات المحاسبية
أ/ تطبيق سياسة محاسبية لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخري تختلف فى جوهرها عن تلك المعاملات السابقة .
ب/ تطبيق سياسة محاسبية جديدة لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخري لم تحدث من قبل أو كانت غير ذات أهمية
يعتبر التطبيق المبدئي لأي سياسة لإعادة تقييم الأصول طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالاصول بالثابتة و إهلاكتها أو معيار المحاسبة المصري رقم 23 الخاص بالأصول غير الملموسة تغييراً فى السياسة المحاسبية يتم التعامل معه كإعادة تقييم طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 و 23 و ليس طبقاً لهذا المعيار .
التغييرات فى التقديرات المحاسبية
نتيجة لظروف عدم التأكد التي تتصف بها أنشطة المنشأة لا يمكن قياس العديد من البنود فى القوائم المالية بدقة و لكن يمكن فقط تقديرها و تنطوي عملية التقدير علي أحكام تتم بناء علي أخر معلومة متاحة و موثوق بها فعلي سبيل المثال قد يطلب تقديرات تتعلق بما يلي :أ/ الديون المشكوك فيها .
ب/ تقادم المخزون .
ت/ القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المالية
ث/ الأعمار الانتاجية المقدرة أو النمط المتوقع لإهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول القابلة للإهلاك .
ج /الالتزامات بموجب ضمانات .
يعد استخدام التقديرات المعقولة جزء أساسيا فى إعداد القوائم المالية و لا يؤدي الي المساس بمصداقيتها
قد يحتاج التقدير الي مراجعته إذا حدثت تغييرات فى الظروف التي بناء عليها تم عمل التقديرات أو نتيجة للمعلومات الجديدة أو مزيد من الخبرات و لا ترتبط عملية مراجع التقديرات بالفترات السابقة كما أنها لا تعد تصحيحاً لأي خطأ .
يتم الأعتراف بتأثير التغيير فى التغيرات المحاسبية و ذلك بإدراجه فى الأرباح و الخسائر
أ/ فى فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر علي الفترة فقط .ب/ فى فترة التغيير أو الفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر علي كليهما .
عندما يترتب علي تغيير التقديرات المحاسبية تعديل فى الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية يكون من الواجب الاعتراف بهذا التغيير بتعديل القيم الدفترية للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية فى فترة التغيير .
الأعتراف اللاحق لتأثير التغيير فى التقدير المحاسبي
يقصد بالأعتراف اللاحق لتأثير التغيير فى التقدير المحاسبي أن يطبق هذا التغيير علي المعاملات و الأحداث و الظروف الأخري من تاريخ تغيير هذ التقديرات و قد يؤثر التغيري فى التقديرات المحاسبي فقط علي أرباح أو خسائر الفتر الحالية أو علي كل من أرباح أو خسائر الفترة الحالية و الفترات المستقبلية فعلي سبيل المثال يؤثر التغيير فى تقدير الديون المشكوك فيها فقط علي أرباح و خسائر الفترة الحالية و بالتالي يتم الاعتراف به فى الفترة الحالية إلا أن التغيير فى العمر الانتاجي المقدر أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلي لاصل و فى كلتا الحالتين يتم الاعتراف بتأثير التغيير الخاص بالفترة الحالية كإيراد أو مصروف فى الفترة الحالية و يتم الاعتراف بالتأثير إن وجد علي الفترات المستقبلية كإيراد أو مصروف في هذة الفترات المستقبلية .
المصدر : ملزمة امتحانات جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية _ المحاسبة المالية جروب أوديت ألش ..