الفروق بين السياسات والتقديرات المحاسبية

الفرق بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية 

السياسات المحاسبية

هي المبادئ و الأسس و القواعد و الممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد و عرض القوائم المالية .

التغير في التقدير المحاسبي

هو تعديل القيمة الدفترية لأي أصل أو إلتزام أو تعديل قيمة الإهلاك الدوري لأي أصل و ينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالي و المنافع المستقبلية المتوقعة و الإلتزامات المرتبطة بالأصول و الالتزامات و ينشأ التغيير فى التقديرات المحاسبية من المعلومات و التطورات الجديدة و بالتالي فلا تعد هذه التغييرات تصحيحاً للأخطاء .

عند تطبيق أي معيار أو تفسير بشكل محدد على أي معاملة أو حدث أو ظرف أخر يكون من الضروري تحديد السياسة او السياسات المحاسبية المطبقة علي البند و ذلك بتطبيق المعيار أو التفسير ذي الصلة مع الأخذ فى الاعتبار أي إرشادات تصدر فى هذا الشأن .

التغيرات فى السياسات المحاسبية

يتم تطبيق السياسات المحاسبية بثبات و لو حدث تغير فى السياسة يعدل بأثر رجعي

يعتبر التطبيق المبدئي لأي سياسة لإعادة تقييم الأصول طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالآصول الثابتة وإهلاكها أو معيار المحاسبة المصري رقم 23 الخاص بالآصول غير الملموسة تغييراً فى السياسة المحاسبية يتم التعامل معه كإعادة تقييم طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 و 23 و ليس طبقاً لهذا المعيار .

التغييرات في التقديرات المحاسبية

نتيجة لظروف عدم التأكد التي تتصف بها أنشطة المنشأة لا يمكن قياس العديد من البنود فى القوائم المالية بدقة و لكن يمكن فقط تقديرها و تنطوي عملية التقدير على أحكام تتم بناء على أخر معلومة متاحة وموثوق بها فعلي سبيل المثال قد يطلب تقديرات تتعلق بما يلي :
أ/ الديون المشكوك فيها .
ب/ تقادم المخزون .
ت/ القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المالية
ث/ الأعمار الانتاجية المقدرة أو النمط المتوقع لإهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول القابلة للإهلاك .
ج /الالتزامات بموجب ضمانات .

يعد استخدام التقديرات المعقولة جزء أساسيا فى إعداد القوائم المالية و لا يؤدي إلي المساس بمصداقيتها
قد يحتاج التقدير إلي مراجعته إذا حدثت تغييرات فى الظروف التي بناء عليها تم عمل التقديرات أو نتيجة للمعلومات الجديدة أو مزيد من الخبرات و لا ترتبط عملية مراجع التقديرات بالفترات السابقة كما أنها لا تعد تصحيحاً لأي خطأ .

ويعد التغيير في أساس القياس المطبق تغيير فى السياسة المحاسبية و ليس تغيير فى التقدير المحاسبي و في حالة صعوبة تمييز التغيير فى السياسة المحاسبية عن التغيير فى التقديرات المحاسبية يعامل التغيير كتغيير في التقديرات المحاسبية .

يتم الاعتراف بتأثير التغير في التغيرات المحاسبية وذلك بإدراجه فى الأرباح و الخسائر

عندما يترتب علي تغيير التقديرات المحاسبية تعديل فى الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية يكون من الواجب الاعتراف بهذا التغيير بتعديل القيم الدفترية للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية فى فترة التغيير .

الاعتراف اللاحق لتأثير التغير فى التقدير المحاسبى 

يقصد بالاعتراف اللاحق لتأثير التغير فى التقدير المحاسبى أن يطبق هذا التغيير علي المعاملات و الأحداث و الظروف الأخرى من تاريخ تغيير هذا التقديرات وقد يؤثر التغير في التقديرات المحاسبى فقط علي أرباح أو خسائر الفترة الحالية أو على كل من أرباح أو خسائر الفترة الحالية و الفترات المستقبلية فعلى سبيل المثال يؤثر التغيير فى تقدير الديون المشكوك فيها فقط علي أرباح و خسائر الفترة الحالية و بالتالي يتم الاعتراف به فى الفترة الحالية إلا أن التغيير فى العمر الانتاجي المقدر أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلي للاصل و فى كلتا الحالتين يتم الاعتراف بتأثير التغيير الخاص بالفترة الحالية كإيراد أو مصروف فى الفترة الحالية و يتم الاعتراف بالتأثير إن وجد على الفترات المستقبلية كإيراد أو مصروف في هذه الفترات المستقبلية .

المصدر : ملزمة امتحانات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية _ المحاسبة المالية جروب أوديت ألش ..