طريقة التكاليف الكلية
- يتم تحميل العناصر المباشرة على وحدات المنتجات النهائية حيث يحمل كل منتج بالعناصر المباشرة التي ترتبط به مباشرة (فتحمل التكاليف الصناعية المباشرة على الوحدات المنتجة الخاصة بها , كما تحمل التكاليف المباشرة التسويقية والإدارية والتمويلية على الوحدات المباعة الخاصة بها ) .
- يتم تحميل العناصر غير المباشرة على وحدات المنتجات النهائية , و نظراً لعدم وجود علاقة مباشرة بين هذه العناصر و وحدات المنتجات , فإنه يستعان على ذلك بإيجاد وسيط لتحميل هذه العناصر غير المباشرة على المنتجات النهائية و الذي يتمثل في مراكز التكاليف .
و يترتب على اتباع هذة الطريقة فى تحميل التكاليف عدة نتائج من أهمها :
أولاً : لما كانت التكاليف الصناعية كلها (المباشرة و غير المباشرة) تحمل بالكامل على الوحدات المنتجة ( سواء المباعة أو غير المباعة الباقية كمخزون ) لذلك فإن وحدات مخزون الإنتاج (التام وغير التام) فى أول و آخر الفترة تكون مقومة على أساس تكلفة الإنتاج الإجمالية .
ثانياً : يتحدد صافى الربح (أو الخسارة) بفائض (أو عجز) إيرادات المبيعات بعد تغطية التكاليف الكلية المحملة على الوحدات المباعة .
ثالثاً : أن العائد الذي يحققه بيع المنتج يتحدد بالفائض المتبقي من إيرادات بيع المنتج بعد تغطية تكاليفه ( وهي تتكون من نصيب المنتج من التكاليف الكلية للإنتاج و تكاليف التسويق و الإدارة و التمويل ) و فى هذا الرأس نجد أن العائد المحقق من بيع المنتجات يتعادل مع صافي ربح المنشأة .
رابعاً : أن نقطة التعادل لأي منتج تتحدد بالمستوى الذي يتعادل عنده التكاليف الكلية للمنتج من إيرادات مبيعات هذا المنتج .
خامساً : أن الحد الأدني لسعر بيع أي منتج يتحدد على أساس التكلفة الكلية لهذا المنتج و التي تتكون من نصيبه من تكاليف الإنتاج وتكاليف التسويق و الإدارة و التمويل , و إذا ما اتبع محاسب التكاليف طريقة التكاليف الكلية فى تحميل عناصر التكاليف فإنه يتفق مع الطريقة العامة للمحاسبة التي تحمل الفترة المالية بكل ما يخصها من نفقات حتي يتم مقابلة هذه النفقات الكلية بإيرادات الفترة وصولاً إلي تحديد صافي ربح (أو خسارة) الفترة المالية .
و يوجه إلي طريقة التكاليف الكلية عدة انتقادات أهمها : -
1- عدم الدقة فى تحديد نصيب كل منتج من التكاليف : فعلى الرغم من إمكان تحديد ما يخص المنتج من تكاليف مباشرة إلا أنه إزاء الإصرار على تحميل التكاليف غير المباشرة , و يضطر محاسب التكاليف إلي تحقيق ذلك مستخدما أسسا تقديرية و اجتهادية فى بعض الأحيان , الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكان الجزم بأن المبلغ المحمل على المنتج يمثل بدقة تكلفة هذا المنتج .
2- عدم العدالة فى تحميل المنتج بتكلفته الفعلية , فليس هناك ما يضمن أن يكون المنتج قد استفاد بالفعل ما كل عناصر النفقات التي حدثت فى المنشأة خلال الفترة , فقد تحدث تكلفة و لا يستفيد منها الإنتاج على الإطلاق , و لذلك فإنه ينبغي تحميل المنتج بقدر استفادته فقط من عناصر التكاليف .
3- أن التكلفة الإجمالية قد يفيد الاسترشاد بها فى تسعير المنتجات فى الأجل الطويل باعتبار أن سعر البيع ينبغي أن يغطي فى الأجل الطويل كافة التكاليف حتى يمكن للمنشأة أن تستمر فى مجال الأعمال و أن تحافظ على رأسمالها و أصولها , غير أنه فى الأجل القصير لا يشترط (بل قد لا يكون فى صالح المنشأة) التمسك بأن يغطي سعر البيع إجمالي التكاليف (ففي حالات الكساد مثلاً يكفي أن يغطي سعر البيع التكاليف المتغيرة و أي فائض بعد ذلك يفيد فى استرداد جزء من التكاليف الثابتة التي ما كان فى استطاعة المنشأة استردادها لو أنها قررت عدم الإنتاج) .
4- أن اتباع هذة الطريقة من شأنه أن يعمل على ترحيل تكاليف الفترة الحالية إلى الفترة التالية و هو ما لا يتفق مع مبدأ استقلال الفترات المالية , فكما هو معرف فإن التكاليف المتغيرة تعتبر تكاليف نشاط بينما التكاليف الثابتة تعتبر تكاليف زمنية ( أي تكاليف تخص الفترة المالية و ليس نشاطاً ) , و علي ذلك , فإن كل فترة مالية من المفروض أن تتحمل في الحسابات الختامية بكل العناصر الثابتة , غير أنه باتباع هذة الطريقة نجد أن تحميل الإنتاج بالتكاليف الثابتة من شأنه أن يجعل مخزون آخر الفترة من الوحدات التامة وغير التامة محملا بنصيبه من التكاليف الثابتة للفترة الحالية , مما يترتب على ذلك ترحيل جزء من التكاليف الثابتة للفترة الحالية ( بمقدار نصيب المخزون منها ) إلي الفترة القادمة التي يباع فيها هذا المخزون .
5- أن اتباع هذة الطريقة من شأنه أن يؤدي إلي تأثر تكلفة الوحدة بتقلبات حجم النشاط من فترة لأخري الأمر الذي لا يجعل تكلفة الوحدة قابلة للمقارنة من فترة لأخري و يرجع السبب فى ذلك إل أن نصيب الوحدة من الجزء الثابت من التكلفة يتوقف على حجم النشاط ( حيث ينخفض نصيب الوحدة بزيادة حجم النشاط بينما يزيد نصيب الوحدة بانخفاض حجم النشاط ).
6- أن التكلفة المحددة باتباع هذة الطريقة لا تصلح لتحقيق رقابة فعالة على التكاليف حيث إن الرقابة الفعالة على التكاليف تستلزم ربط التكاليف بمراكز المسئولية و محاسبة كل مسئول عن عناصر التكاليف الواقعة فى نطاق سيطرته و الخاضعة لتحكمة و مراقبته , و هو مالا يحققه اتباع هذة الطريقة .
7- أن أتباع هذة الطريقة لا يفيد كثيرا في اتخاذ القرارات (إلا فى حالة دراسة جدوى المشروعات الجديدة ) و ذلك لأن التكلفة الملائمة لاتخاذ القرار هي التكلفة التي يتوقع أن تتأثر (تتغير) باتخاذ القرار . و هذة التكلفة تتضمن التكلفة المتغيرة و قد تتضمن جزءاً من التكاليف الثابتة (في حالة ما إذا كان القرار يتوقع أن يؤثر على الطاقة فيؤثر على التكاليف الملزمة أو يؤثر على سياسة الإدارة فيؤثر على التكاليف الاختيارية ) .
أعداد القوائم المالية طبقاً لطريقة التكاليف الكلية
يتم تحديد تكلفة الإنتاج للوحدات التامة عن طريق تصوير قائمة التكاليف الصناعية كما يلي
