كانت التقارير المالية لفترة زمنية ليست ببعيدة مقصورة على التقارير السنوية عن الوحدة ككل , و لكن الأمر قد اختلف باختلاف البيئة الاقتصادية , كبر حجم المشروعات , و زيادة عدد مستخدمي المعلومات المحاسبية و تنوعهم كل ذلك كان من شأنه تحسين و تطوير التقارير المالية و كان تطور التقارير المالية بغرض تحسين منفعة المعلومات أو زيادة قيمة المعلومات .
أنواع التقارير المالية
فقد ترتب على هذا التطور ظهور أنواع عديدة من التقارير المالية مثل تقارير مرحلية , تقارير قطاعية , تقارير مقارنة على مستوى أفقي وأيضاً على مستوى رأسي , كل ذلك هدفه زيادة منفعة المعلومات التي تحتويها التقارير المالية و لكن دائماً الصدام بين هذا التطوير و بين قيد التكلفة و العائد , بمعنى أن هذا التطور مقبول طالما أن العائد من المعلومات يفوق تكلفة إعدادها فمن غير المقبول أن يتم إعداد معلومات تكلفتها تفوق العائد من إعدادها .
1- القوائم المالية القطاعية
يقصد بها القوائم التى تعد فى الشركات الكبيرة التي لها عدد من الفروع أو الشركات أو تعدد منتجاتها بدرجة كبيرة , بالتأكيد القوائم المالية التقليدية لا تفي بمتطلبات مستخدمي المعلومات فى هذا النوع من الشركات , في القوائم المالية المجمعة الموحدة لا تحتوى على معلومات كاملة لمتخذي القرارات , في القوائم المالية المجمعة لا تظهر نجاح أو فشل فرع معين , ولا تظهر مدى النمو والتطور فى فرع معين عن باقي الفروع و بالتالي كان لابد من موجود تقارير قطاعية تفصح عن حقائق كل قطاع أو فرع بصورة مستقلة و بطريقة تفي باحتياجات متخذي القرارات .
2- القوائم المالية متعددة الأغراض
و هي القوائم التي تعد على أسس مختلفة عن مبدأ التكلفة التاريخية المطبق فى القوائم التقليدية , و تعد على أساس تاريخي و أحياناً تصبح هذة القوائم مضللة وغير معبرة عن حقيقة أصول و خصوم الشركة وغير معبرة عن حقيقة أعمال الشركة و بالرغم من أهمية مبدأ التكلفة التاريخية إلا أن المعلومات التي تظهر بالتكلفة التاريخية فقط غالباً ما تكون معلومات غير حقيقية و بالتالي ظهرت أراء تنادي بإعداد قوائم مالية على أساس أسعار جارية أو على أساس صافي القيمة الحالية أو على أساس تكلفة تاريخية معدلة بالتغيير فى مستوى الأسعار .
3- القوائم المالية المرحلية (الفترية)
القوائم المالية الفترية أو المرحلية هي قوائم ربع سنوية ونصف سنوية , وتماثل و عدم تماثل المعلومات ينتج عن وجود فجوة بين توقيت و إعداد المعلومات و نشر المعلومات و قد يزيد عن سنة مما يفقدها قيمتها حيث يتم نشر القوائم بعد إعدادها بحوالي 3 أو 4 شهور مما يفقدها قيمتها و تصبح متقادمة و تكون غير متماثلة , مستخدم المعلومات محتاج للمعلومة و لا يستطيع الحصول عليها فى القوائم السنوية لطول الفترة و من يستطيع الحصول على معلومات بخلاف القوائم المالية هو من يكسب أما القوائم الفترية تقلل تلك الفجوة و ما هو السبب الرئيسي لعدم تماثل المعلومات .
وجود فجوة بين تتوقيت إعداد و نشر المعلومات و يؤخذ على القوائم الفترية انخفاض درجة الثقة في الإعداد حيث لا يوجد دقة فى إعدادها و إنخفاض درجة الثقة بها لأنه كلما كانت الفترة الزمنية التي يعد عنها التقارير أقل كلما كان تدخل العنصر الشخصي و الإعتبارات الشخصية للمحاسب أعلي و كلما قلت الفترة بحيث لا يمكنه أبدا القيام بجرد فعلي كل ثلاث أشهر فيكتفي بسجلات المخزون و ليس الجرد الفعلي و هي ليست على درجة من الدقة , تقديرات المحاسب مخصصات الديون المشكوك فيها و إهلاك الأصول وما شابه ذلك تحد من رأي المراجع لأن الفترة غير كافية للفحص الشامل و بذلك لقلة الوقت يكون الفحص محدود و من هنا المراجع يبدي و يعد تقرير سمعي (فحص محدود) أي لا يجزم بالرأي لعدم وجود الوقت الكافي لإجراء المراجعة لأنه يتم نشرها بعدها بأسبوع .
4- القوائم المالية مختلفة الغرض
هذة القوائم تخرج عن المبادئ المحاسبية المقبولة بخلاف القوائم المالية السابقة , القوائم المالية العامة تعد وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة و أصبحت القوائم المالية لا تعبر عن المركز الحقيقي للشركة لإنها تعتمد على التكلفة التاريخية لبعض الأصول إعتماداً على المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً فأحيانا تكون المبادئ رغم أهميتها فى بعض الأحيان تفقد المعلومات أهميتها لأنها تعتمد على التكلفة التاريخية لبعض الأصول اعتماداً على المبادئ المحاسبية المقبول قبولاً عاماً فمثلاً قطعة أرض ثمنها مليون جنيه من عشرين سنة ومازالت مستثمرة فى المركز المالي بنفس المبلغ مليون جنيه رغم أن قيمتها الحالية تصل إلي 200 مليون جنيه و الإفصاح فى القوائم المالية مليون جنيه فقط وذلك لمبدأ التكلفة التاريخية .
و بذلك أصبحت القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة المركز المالي في المفهوم الجامد للمبادئ من شأنها إظهار المركز على غير حقيقته و مبررهم أنهم لا يستطيعوا أن يغيروا من مفهوم التكلفة التاريخية و فتح الباب أمام المحاسبين للتلاعب كيفما يشاؤن فقد تكتب 200 مليون و محاسب أخر يكتب 250 مليون و أصبح لا توجد أداة للحكم على اداء المحاسب و لا إجراءات المحاسبة التي يتبعها المحاسب و أصبحت غير موضوعية و كلما كانت القوائم المالية غير موضوعية كلما قلت درجة الثقة في القوائم المالية حيث تم اقتراح الآتي :
إعداد قوائم جديدة بحيث تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة و هما قوائم مالية معدة وفقاً للمتغيرات فى الأسعار وهي قوائم اختيارية وليست إلزامية و هذة القوائم لا تخضع للفحص والمراجعة .
5- القوائم المستقبلية
هي قوائم مالية معدة للمستقبل و بالتالي فهي لا تخرج عن كونها مجرد تنبؤات بما سيكون عليه الوضع فى المستقبل فالبعض يرى أن هذه القوائم أكثر نفعية لمتخذي القرار لأن القرار مرتبط بالمستقبل و هذة المعلومات مرتبطة بالمستقبل .
أما القوائم المالية السنوية السابقة فهي قوائم مالية تاريخية تعبر عن الماضي حيث تحتوي على معلومات تعبر عن الماضي , و لا يمكن أن تخضع القوائم المالية المستقبلية للفحص و المراجعة لأن كلها تنبؤات و لأن المراجع يبدي الرأى فى حقائق و ليست تنبؤات .
6- القوائم المالية الإجتماعية
أصبح مطلب أساسي في المجتمع إعداد قوائم اجتماعية تعبر عن صافي الدخل الإجتماعي و عن المركز المالي الإجتماعي و صافى الدخل الإجتماعي :
هو الفرق بين المنافع و التكاليف الإجتماعية و المقصود هنا بالمنافع الإجتماعية أي العوائد التي يستفيد بها المجتمع من جراء مزاولة الشركة لنشاطها فى المجتمع .
أما التكاليف الاجتماعية فتتمثل فى الأعباء التي تقع على المجتمع نتيجة مزاولة الشركة لنشاطها فى المجتمع , معني ذلك أننا ننظر هنا للمنافع و التكاليف ليس من وجه نظر الشركة و لكن من وجهة نظر المجتمع .
المصدر : كتاب التحليل المالي للقوائم المالية و تقييم الأداء للدكتور عبد الله عبد العزيز هلال و الدكتور سعد بيومي و الدكتور محمد سامي (كلية التجارة جامعة الأسكندرية)