تحليل السيولة فى الأجل القصير

أستكمالاً لمقالة النسب المالية نبدأ هنا  نسب تحليل السيولة فى الأجل القصير او ما يطلق عليه اختبار السيولة,, و المتمثلة فى نسب التداول و السيولة السريعة والنقدية و  رأس المال العامل , يالا نبدأ ...

تحليل السيولة فى الأجل القصير (أختبار السيولة)

(Analysis Of Short _Term Financial Position ( Test of liquidity 

تلجأ المؤسسات المالية و البنوك و الدائنون لمثل هذا التحليل , كما يلجأ إليه أصحاب الديون الطويلة الأجل للأطمئنان على قدرة المقترض من تسديد فوائد الديون المترتبة على القروض الممنوحة له , و يحاول كل هؤلاء الحصول على أجوبة الأسئلة التالية من خلال هذا التحليل :
- هل يستطيع المقترض من سداد الديون الممنوحة له في المدى القصير ؟
- هل يستطيع المقترض من سداد الفوائد المترتبة على ديونه بشكل دوري ؟
- هل الوضع المالي للمنشأة آخذ بالتحسن ؟
- هل تقوم الإدارة بأستغلال رأس المال بشكل فاعل ؟
و يمكن للتحليل المالي الإجابة على هذة الأسئلة من خلال استخراج النسب التالية :

تحليل السيولة فى الأجل القصير

1- نسبة التداول Current Ratio

و هي من أكثر نسب السيولة أستخداماً , و تسمى بنسبة صافى رأس المال العامل Net working Capital Ratio , و يتم من خلال هذة النسبة الربط بين الأصول المتداولة والألتزامات المتداولة , حيث يتم سداد الثانية من الأول و تاخد النسبة الصيغة التالية :

نسبة التداول =
الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة 

و تتكون الأصول المتداولة من النقدية و تلك الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة مالية واحدة , مثل الاستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة , المخزون و المدفوعات مقدماً .
أما الالتزامات المتداولة وتتكون من المستحقات والديون التي يتوجب على المنشأة أن تقوم بسدادها خلال نفس الفترة المالية لذا فإنها تتكون من الدائنون أوراق الدفع , المستحقات الدفع , القروض القصيرة الأجل .
و يقوم المحلل المالي عادة بالحكم على مؤشرات هذه النسبة من خلال مقارنتها بالمعيار النمطي المتعارف عليه و هو (2: 1) , حيث يشير المعيار إلي ضرورة أن تحتفظ المنشأة بدينارين على الأقل من الأصول المتداولة لكل دينار واحد من الالتزامات , وهو ما يساعد المنشأة على سداد الديون فى المدي القصير دون أن تتأثر الأنشطة المختلفة فيها بهذا السداد , و هذا طبعاً مع الأخذ بالاعتبار أن الأصول المتداولة لا تتمتع بنفس الدرجة من السيولة , إلا أنه يجب الإشارة إلي أن أرتفاع نسبة التداول بشكل كبير لا يعني بالضرورة مؤشراً إيجابياً بل قد يعني العكس أو قد يعني تكديس الأموال وعدم قدرة المنشأة على استثمارها بشكل صحيح , كما أن انخفاض مؤشرا هذة النسبة قد لا يعني مؤشراً سلبياً بالضرورة , إذا كانت الأصول المتداولة للمنشأة تتمتع فى معظمها بدرجة عالية من السيولة .
و لعل مما سبق يمكن أن نبين نقاط الضعف الموجودة في نسبة التداول , حيث ترصد النسبة كمياً ما يتوفر من الأًصول المتداولة لتغطية الالتزامات المتداولة , و يتم تجاهل تركيبة هذه الأًصول وتفاوت درجة سيولتها , لذا فإنه ينصح بدعم المؤشرات الناتجة عن نسبة التداول بمؤشرات أخرى كنسب السيولة السريعة و النقدية .

2- نسبة السيولة السريعة Quick Ratio

كما تعرف هذه النسبة Acid Test Ratio , وهي النسبة التي تربط بين الأصول المتداولة الشديدة السيولة , والالتزامات المتداولة , حيث تأخذ هذه النسبة بالاعتبار التفاوت فى درجات السيولة للأصول المتداولة , وهو ما تجاهلنه نسب التداول , حيث درجة سيولة النقدية و الأستثمارات لا يمكن مقارنتها بدرجة سيولة المخزون , لذا فإن الأصول هنا صنفت لنوعين الأول : أصول سريعة السيولة و هي مثل ( النقدية , الأستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة (بالصافى ) ) , و تتميز هذة الأصول بإمكانية تحويلها إلي نقد بشكل سريع ومناسب و بدون حدوث خسائر نسبية فى قيمتها عند التحويل , أما النوع الثاني من تلك الأصول البطيئة فى تحويلها إلى نقد مثل ( المخزون , و المدفوعات مقدماً ) و هي الأصول التي تحتاج إلي فترة غير قصيرة لتتحول إلى نقد , و فقد تتعرض لخسائر هامة فى قيمتها إذا لم تأخذ الوقت الكافي لتسييلها و تحويلها إلى نقد و تأخذ النسبة الصيغة التالية :

نسبة السيولة السريعة =
الأصول المتداولة - المخزون - المدفوعات مقدماً الالتزامات المتداولة 

و يحكم على مؤشرات هذة النسبة من خلال المعيار النمطي (1:1) , حيث يفترض المعيار ضرورة أن يتوفر على الأقل دينار واحد من الأصول السريعة دون اللجوء للمخزون لتغطية كل دينار من الالتزامات المتداولة , دون أن تتأثر الأنشطة التشغيلية و الأعتيادية فى المنشأة بذلك السداد .
و كما هو الحال فى نسبة التداول فإن تحقيق المعيار النمطي لهذة النسبة لا يعني بالضرورة مؤشراً جيداً على سيولة المنشأة حيث يمكن أن تتعرض عملية تحويل بعض الأصول السريعة (كالمدينون وأوراق القبض ) إلي نقد لإشكالات معينة مثل كون هذه الذمم غير جيدة أو مشكوكاً فيها , و فى نفس المجال فإن انخفاض النسبة عن المعيار النمطي قد لا يعني بالضرورة ضعف السيولة فى المنشأة , حيث الإدارة الفعالة للمخزون و طبيعته قد تمكن المنشأة فى تحقيق سيولة عالية للمشروع , و بالرغم من نقاط الضعف الموجودة فى نسبة السيولة السريعة فإنها تظل مقياساً أفضل للحكم على السيولة من نسبة التداول .

3- نسبة النقدية Cash Ratio

تدرس هذه النسبة مقدار ما يتوفر من النقدية وما فى حكمها (كالاستثمارات فى الأوراق المالية ) لسداد الالتزامات المتداولة , ويمكن احتسابها من خلال الصيغة التالية :

نسبة النقدية =
النقدية + الاستثمارات فى أوراق مالية الالتزامات المتداولة 

ونتيجة لذلك فقد اعتبرت نسبة النقدية أكثر نسب السيولة تحفظاً , و يلجأ إليها المحلل المالي عندما يتوفر لديه معلومات عن صعوبة تحويل الأصول السريعة الأخري و المخزون إلي نقد , أو رهن المنشأة مثلاً لذممها المدينة أو مخزونها , و يجب الإشارة هنا إلي أن المحللين الماليين لا يعتمدون بشكل أساسي على مؤشرات هذه النسبة عند تقييم سيولة المنشآت لأنهم لا يتوقعون من هذه المنشآت الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقدية وما يعادلها لتغطية الالتزامات المتداولة كما لا يتوقعون أن يكون الأعتماد محصوراً على النقدية دون غيرها من الأصول المتداولة فى سداد تلك الالتزامات .
إن الحصول على نسبة نقدية عالية يكون مؤشراً على احتفاظ المنشأة بسيولة و نقدية عالية , ولكن ارتفاع هذه النسبة بشكل كبير قد يعطي مؤشراً على فشل هذه المنشأة فى استغلال اموالها واستثمارها فى أوجع الأستثمار المختلفة بدلاً من تكديسها فى المنشأة دون استخدام .

4- رأس المال العامل Working Capital

يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة , لذا فأنه يعرف أيضاً بصافي رأس المال العامل Working Capital , و يستخدم صافى رأس العامل كمؤشر للحكم على سيولة المنشآت و قدرتها على سداد التزاماتها فى المدي القصير , و يستخرج هذا المؤشر من خلال الصيغة التالية :

صافي رأس المال العامل =
الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة

و عند الحصول على صافى رأس مال عامل كبير فأن ذلك يعتبر مؤشراً أيجابياً على سيولة المنشأة و يتأثر حجم رأس المال العامل كباقي النسب السابقة ببنود و تركيبة الأصول المتداولة والالتزمات المتداولة وما يطرأ عليها من تغيرات وتأثيرات .
و يقوم المحلل المالي بمقارنة صافى رأس المال العامل المتحقق خلال العام مع ما تحقق خلال الأعوام الماضية للحكم على هذا المؤشر , فى حين لا يمكن إجراء هذه المقارنة بين المنشآت وذلك بسبب اختلاف أحجامها أما إذا تعرض هذا المؤشر لتغيرات مهمة صعوداً أو هبوطاً توجب على المحلل المالي أن يجد أسباب ذلك التغير من خلال تحليل بنود الأصول والالتزامات المتداولة .


*** فى ختام تحليل السيولة يجب الإشارة إلي ما يلي :
- يجب على المحلل المالي أن يدرس سيولة المشروع من خلال إستخراج كل نسب السيولة السابقة الذكر , بدلاً من الأعتماد على نسبة واحدة .
- مقارنة النتائج المستخرجة بمعايير الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة .
- يتوجب على المحلل المالي أخذ الحيطة و الحذر عند اختبار سيولة المشروع باستخدام إحدى النسب السابقة الذكر حيث تعتمد هذه النسب على الأصول والالتزامات المتداولة و هي بنود كثيراً ما تتغير .
و الي هنا فقط انتهت نسب السيولة و هنكمل فى التدوينات القادمة باقي النسب المالية ,  (أضغط هنا للرجوع الى الموضوع الرئيسي للنسب المالية ) .

المصدر : تحليل القوائم المالية د/ مؤيد راضي خنفر _ د/ غسان فلاح
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-