معيار المراجعة المصرى رقم 570 الاستمرارية , يهدف المعيار لوضع معايير وتوفير إرشادات عن مسئولية مراقب الحسابات عند مراجعة قوائم مالية فيما يتعلق بملائمة فرض الاستمراية المستخدم فى إعداد القوائم , بما في ذلك دراسة تقييمات الإدارة لمدى قدرة المنشأة على الإستمرار.
الاستمرارية
مسئولية الإدارة
فرض الاستمرارية ھو أحد المبادئ الأساسية في إعداد القوائم المالیة.
و یعنى أن المنشأة مستمرة فى مزاولة نشاطھا في المستقبل القریب ، وان المنشأة لیست مضطرة - كما لا یوجد لدیھا النیة - لتصفية أو تقليص حجم أعمالھا .یتم تسجیل الأصول و الالتزامات علي أساس أن المنشأة سوف یكون لدیھا القدرة على تحقیق قیمة أصولھا و تسویة التزاماتھا من خلال ممارستھا لأنشطتھا العادیة .
أمثلة لأحداث أو ظروف قد تؤدي - مجتمعة أو منفردة - إلى الشك في قدرة المنشأة علي الاستمرار :
• أحداث وظروف تشغيلية.
•أحداث وظروف أخرى.
فى بعض الأحیان قد یمكن الحد من أثر تلك الأحداث أو الظروف عن طریق عوامل أخرى.
مسئولية مراقب الحسابات
یجب على المراقب دراسة مدى ملاءمة تطبیق الإدارة لفرض الاستمرارية عند إعداد القوائم المالیة ، مع مراعاة أنه إذا كان ھناك شك كبير في قدرة المنشأة على الاستمرارية أن یتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالیة .
على المراقب أن يبقى متیقظا خلال عملية المراجعة للأدلة المتعلقة بأحداث أو ظروف قد تؤدي إلي وجود شك جوھري في قدرة المنشأة على الاستمرار ، وإذا ما تم تحدید مثل ھذه الأحداث أو الظروف فعلیه القیام – علاوة علي تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية – بدراسة ما إذا كانت تلك الظروف أو الأحداث تؤثر على تقييمه لمكونات خطر المراجعة .
إجراءات المراجعة الإضافية
(أ) فحص خطة الإدارة وإجراءاتھا المستقبلیة .(ب) الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتأكيد أو استبعاد الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار.
(ج) الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة عن خططھا وإجراءاتھا المستقبلیة .
تقييم المراقب لتقييمات الإدارة
يجب على المراقب أن يأخذ في اعتباره نفس الفترة الزمنية التي اتخذتھا الإدارة لإجراء تقییمھا طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، فإذا كان تقییم الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار تغطي فترة تقل عن اثني عشر شھراً من تاریخ المیزانیة فیجب علیه أن
یطلب من الإدارة تمديد فترة تقییمھا لتغطي فترة إثني عشر شھراً من تاریخ المیزانیة .- الإجراءات التي قامت بھا الإدارة لإعداد ھذا التقییم .
- الافتراضات الأساسية التي بني علیھا التقییم .
- خطة الإدارة لمقابلة الأحداث المستقبلية .
- جمیع المعلومات التي تكتشف لھ من خلال إجراءات المراجعة قد تم أخذھا في الاعتبار بمعرفة الإدارة.
الفترة التالیة لتقييمات الإدارة
یجب أن یتنبھ المراقب لإمكانية علم الإدارة بأحداث أو ظروف یتوقع حدوثھا خلال الفترة التالیة لفترة التقییم والتي من شأنھا الحد من مدى ملاءمة فرض الاستمرارية للقوائم المالية للمنشأة.الأدلة
- تحليل ومناقشة التدفقات النقدیة والأرباح وبعض التنبؤات الأخرى المناسبة مع الإدارة.
- تحليل ومناقشة آخر قوائم مالية مرحلية متاحة للمنشأة .
- مراجعة شروط إصدار السندات واتفاقيات القروض وتحديد مدى التزام المنشأة بكل منھا .
- الاطلاع على محاضر الجمعيات العامة ومجلس الإدارة ومسؤولي الحوكمة وأية لجان ھامة للوقوف على أية صعوبات تمويلية أو مشاكل أخرى تتعلق بالاستمرارية تم مناقشتھا .
- الاستفسار من المستشار القانوني للمنشاة عن القضایا أو المطالبات ومدى معقولية تقییمه لنتائجھا المتوقعة وكذلك مناسبة تقدیر الآثار المالية المترتبة علیھا.
- التأكد من وجود ترتيبات ملزمة وقابلة للتنفيذ لحصول المنشأة أو استمرار احتفاظھا بالتمويل اللازم لھا سواء من الأطراف ذوي العلاقة أو الأطراف الخارجية مع تقييم مدى القدرة المالية لھذه الأطراف لإمداد المنشأة بأموال إضافية .
- دراسة خطة المنشأة في التعامل مع طلبات العملاء غیر المنفذة .
- فحص الأحداث اللاحقة لتاريخ المیزانیة لتحدید الأحداث التي قد تساھم في مواجھة مشاكل الاستمرارية أو الأحداث التي قد تؤثر علي قدرة المنشأة على الاستمرار .
معلومات التدفقات النقدية المستقبلية
- مدى إمكانية الاعتماد على النظم التي تستخدمھا المنشأة في تحديد تلك المعلومات .
- دراسة مدى كفاية الأدلة المؤيدة لعدالة الافتراضات التي بنيت في ضوئھا التنبؤات المستقبلية .
- التنبؤات المالية لأحدث فترات مالية سابقة مع النتائج التاریخیة الفعلیة لھا .
- التنبؤات المالية للفترة المالية الجارية مع النتائج الفعلية التي تم تحقیقھا حتى تاريخه .
استنتاجات المراجعة وإعداد التقارير
فى حالة كون فرض الاستمرارية یعد ملائما مع وجود عدم تأكد ھام- يقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية للمنشأة :
- تفصح بشكل كاف وملائم عن الأحداث أو الظروف الأساسية.
تتضمن صراحة أن ھناك عدم تأكد ھام یتعلق بأحداث أو ظروف من شأنھا أن تؤدي إلى الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار .
إذا ما تم الإفصاح بالشكل الكاف في القوائم المالیة ، فيجب أن یصدر المراقب رأیاً غیر متحفظاً ولكن یتم تعدیل تقرير مراقب الحسابات لیتضمن فقرة إیضاحیة .
وفي بعض الحالات الصارخة ، عند تعاظم حالات عدم التأكد من وقوع أحداث أو ظروف ھامة تؤثر بشكل جوھري على استمرارية المنشأة ، قد يرى المراقب أنه من الأنسب الامتناع عن إبداء رأى على القوائم المالیة بدلا من إضافة الفقرة الإیضاحیة المشار إلیھا
إذا لم تتضمن القوائم المالية الإفصاح الكاف ، فيجب أن یصدر المراقب رأیاً متحفظا أو رأیاً عكسیا علي القوائم المالیة – حسب الأحوال .
ويجب أن يتضمن التقرير إشارة صريحة إلى حقیقة أن ھناك تأكد ھام قد يؤدي إلى شك جوھري في قدرة المنشأة على الاستمرار .
فى حالة أن فرض الاستمرارية غیر ملائم للمنشأة
إذا كان المراقب على قناعة كافية بأن المنشاة لن تتمكن من الاستمرار في مزاولة أنشطتھا ، فیجب أن یصدر رأیا عكسیا إذا ما كانت القوائم المالیة قد أعدت بافتراض استمرارية المنشأة.
في حالة عدم رغبة الإدارة في إعداد أو فى توسیع نطاق تقییمھا لاستمراریة المنشأةإذا رفضت الإدارة طلب المراقب فى إعداد أو فى توسیع نطاق تقییمھا لاستمراریة المنشأة ، في ھذه الحالة يجب على المراقب إعادة النظر في تعديل تقريره كنتيجة للقيد على نطاق المراجعة.
التأخیر الملحوظ في توقیع أو اعتماد القوائم المالیة
عندما يحدث تأخير ملحوظ في توقیع أو اعتماد القوائم المالية للمنشأة بعد تاریخ المیزانیة ، فيجب أن يدرس المراقب أسباب ھذا التأخير.وإذا ما كانت أسباب ھذا التأخير ترجع لأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم استمرارية المنشأة، علیھ أن يدرس مدى الحاجة لتنفیذ إجراءات مراجعة إضافية .