معيار المراجعة المصرى رقم 250

معيار المراجعة المصرى رقم 250 يهدف المعيار إلى وضع أسس و ارشادات تتعلق بمسئولية المراقب عن مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية.

مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

عند تخطيط و تنفیذ عملیة المراجعة وكذلك عند تقییم وعرض نتائجھا فإن على المراقب إدراك أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح قد يؤثر بشكل أساسي على القوائم المالیة .

(مصطلح عدم الالتزام ) یشیر إلى أعمال السھو أو الأعمال التى قامت بھا المنشأة محل المراجعة ـ إما بقصد أو بدون قصد ـ والمخالفة للقوانین واللوائح السائدة.

مسئولية الإدارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح

الإدارة مسئولة عن التأكد من أن معاملات المنشأة تتم طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بھا وأن مسئولية منع و اكتشاف عدم الالتزام تقع على عاتق الإدارة في المقام الأول .

مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

بعض السياسات و الإجراءات

  • متابعة المتطلبات القانونیة و التأكد من أن إجراءات التشغیل قد صممت طبقاً لھذه المتطلبات.
  • تصميم و تشغيل أنظمة ملائمة للرقابة الداخلية.
  • وضع قواعد سلوكية للعمل و الإعلان عنھا وإتباعھا.
  • التأكد من تدريب العاملين بالمنشأة على قواعد سلوكيات العمل المعمول بھا وتفھمھم لھا.
  • متابعة الالتزام بقواعد العمل و اتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة تجاه حالات عدم الالتزام.
  • إشراك مستشارين قانونيين للمساعدة في متابعة تنفيذ المتطلبات القانونية.
  • الاحتفاظ بملف يتضمن القوانين الھامة التي يجب على المنشأة الالتزام بھا إضافة إلى سجل بالشكاوى الناتجة عن عدم الالتزام .وفى المنشآت الكبیرة قد تستكمل ھذه السیاسات و الإجراءات بتفویضات ملائمة إلى :
  • إدارة المراجعة الداخلية.
  • لجنة المراجعة.

محددات مراجعة الالتزام بالقوانين واللوائح

  • وجود قوانين ولوائح تعود بالدرجة الأولى إلى أوجھ النشاط للمنشأة ، وعادة لیس لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة و لا یمكن اكتشافھا عن طریق نظم المعلومات المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
  • تأثر فعالية إجراءات المراجعة بالمحددات المتأصلة في نظام الرقابة الداخلية و باستخدام أسلوب المراجعة بالعينة.
  • أن معظم الأدلة التي یحصل علیھا المراقب ھي أدلة مقنعة ولكنھا لیست حاسمة بطبیعتھا.
  • قد يصاحب عدم الالتزام بالقوانين واللوائح تصرفاً متعمداً لإخفائه والتواطؤ والتزوير والتعمد بعدم تسجيل المعاملات و تجاوز الإدارة لبعض الضوابط أو التحریف المقصود للبیانات المقدمة إلى المراقب

التخطيط

لغرض التخطيط لعملية المراجعة , على المراقب الحصول على تفهم للإطار القانوني والنظامي للمنشأة و القطاع الذي تنتمي إليه و مدى التزام المنشأة بهذا الإطار .

الإجراءات

بعد حصول المراقب على تفھم كامل ، علیھ تنفیذ بعض إجراءات المراجعة التى تساعد فى تحديد حالات عدم الالتزام بھذه القوانین واللوائح ، حيث یعین أخذ ھذه الحالات في الاعتبار عند إعداد القوائم المالیة و خاصة :

(أ) الاستفسار من الإدارة فيمـا إذا كانت المنشأة ملتزمة بھذه القوانين و اللوائح .
و(ب) فحص المراسلات الجاریة مع السلطات المانحة لتراخيص العمل أو المنظمة له.

إضافة لذلك ھناك إجراءات مراجعة قد تشير إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح المطبقة مثل الإجراءات الخاصة بقراءة محاضر الاجتماعات ، الاستفسار من إدارة المنشأة و المستشار القانوني عن القضایا و المطالبات و التقدیرات ، وكذلك إجراءات اختبارات الفحص المستندى لتفاصیل المعاملات أو الأرصدة أو الإفصاحات .

بعد ذلك ، لا یقوم المراقب بأى اختبار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى حول مدى التزام المنشأة بالقوانین واللوائح نظراً لأن ذلك یعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالیة

ولكن یمكن الحصول على إقرارات مكتوبة بأن الإدارة قد كشفت لھ عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة و التي سيؤخذ تأثیرھا بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالیة .

عندما ينمو إلى علم المراقب معلومات تشير إلى احتمال وجود حالات عدم إلتزام ، علیھ تفھم طبیعة الحالة و الظروف التي أدت إلیھا وكافة المعلومات المتعلقة بھا . وذلك لغرض تقييم التأثير المحتمل على القوائم المالیة.

وعندما يقتنع المراقب بإمكانية وجود حالات من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فإن علیه توثيق النتائج ومناقشتھا مع الإدارة .

في حالة عدم الحصول على أدلة كافية بشأن مدى الالتزام بالقوانين واللوائح فإن على المراقب أخذ ذلك في الاعتبار عند إبداء رأيه على القوائم المالیة.

على المراقب النظر إلى تأثیر عدم الالتزام بالقوانین واللوائح فیما یتعلق بالجوانب الأخرى لعملية المراجعة و خاصة مصداقية إقرارات الإدارة ، وعلى المراقب إعادة النظر في تقييمه للمخاطر و صحة إقرارات الإدارة .

الإبلاغ عن عدم الالتزام

إلى الإدارة :
على المراقب ، وبأسرع وقت ممكن ، أما إبلاغ حالات عدم الالتزام التي نمت إلى علمھ إلى ھؤلاء المسئولین عن حوكمة الشركة أو الحصول على دلیل بأنھ قد تم إبلاغھم بھا بالشكل المناسب .
في حالة شك المراقب بأن بعض أعضاء الإدارة العليا ، بما فیھم أعضاء مجلس إدارة متورطون في حالات عدم الالتزام ، فعليه إبلاغ الأمر إلى المستوى الأعلى للسلطة .

إلى مستخدمي تقریر المراقب على القوائم المالیة :
إذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة ، ولم یتم إظھارھا بشكل ملائم فى تلك القوائم ، فعلیه أن يعطى رأیاً متحفظا أو رأیاً عكسیاً .
فى حالة قيام المنشأة بمنع المراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى احتمال حدوث حالات عدم الالتزام التي لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة ، فإن على المراقب أن يعطى رأیاً متحفظا أو یقدم تقریراً بعدم القدرة على إبداء الرأي على القوائم المالیة مستنداً على وجود قيود على نطاق المراجعة .

إلى السلطات النظامية و الرقابية :
یمنع واجب السریة المراقب عادة من إبلاغ عدم الالتزام إلي طرف ثالث، في مثل ھذه الظروف قد یحتاج المراقب إلي السعي للحصول على استشارة قانونية آخذاً في الاعتبار مسؤولية المراقب تجاه المصلحة العامة .

الانسحاب من مھمة المراجعة

قد یقرر المراقب بأن الانسحاب من مھمة المراجعة ضروري عندما لا تقوم المنشأة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي یراھا ضرورية في مثل تلك الظروف

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-