معيار المراجعة المصرى رقم 250: مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

معيار المراجعة المصرى رقم 250 يهدف المعيار إلى وضع أسس و ارشادات تتعلق بمسئولية المراقب عن مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية.

مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

عند تخطيط و تنفیذ عملیة المراجعة وكذلك عند تقییم وعرض نتائجھا فإن على المراقب إدراك أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح قد يؤثر بشكل أساسي على القوائم المالیة .

مسئولية الإدارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح

الإدارة مسئولة عن التأكد من أن معاملات المنشأة تتم طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بھا وأن مسئولية منع و اكتشاف عدم الالتزام تقع على عاتق الإدارة في المقام الأول .

بعض السياسات و الإجراءات

محددات مراجعة الالتزام بالقوانين واللوائح

التخطيط

لغرض التخطيط لعملية المراجعة , على المراقب الحصول على تفهم للإطار القانوني والنظامي للمنشأة و القطاع الذي تنتمي إليه و مدى التزام المنشأة بهذا الإطار .

الإجراءات

بعد حصول المراقب على تفھم كامل ، علیھ تنفیذ بعض إجراءات المراجعة التى تساعد فى تحديد حالات عدم الالتزام بھذه القوانین واللوائح ، حيث یعین أخذ ھذه الحالات في الاعتبار عند إعداد القوائم المالیة و خاصة :

إضافة لذلك ھناك إجراءات مراجعة قد تشير إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح المطبقة مثل الإجراءات الخاصة بقراءة محاضر الاجتماعات ، الاستفسار من إدارة المنشأة و المستشار القانوني عن القضایا و المطالبات و التقدیرات ، وكذلك إجراءات اختبارات الفحص المستندى لتفاصیل المعاملات أو الأرصدة أو الإفصاحات .

بعد ذلك ، لا یقوم المراقب بأى اختبار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى حول مدى التزام المنشأة بالقوانین واللوائح نظراً لأن ذلك یعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالیة

ولكن یمكن الحصول على إقرارات مكتوبة بأن الإدارة قد كشفت لھ عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة و التي سيؤخذ تأثیرھا بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالیة .

عندما ينمو إلى علم المراقب معلومات تشير إلى احتمال وجود حالات عدم إلتزام ، علیھ تفھم طبیعة الحالة و الظروف التي أدت إلیھا وكافة المعلومات المتعلقة بھا . وذلك لغرض تقييم التأثير المحتمل على القوائم المالیة.

في حالة عدم الحصول على أدلة كافية بشأن مدى الالتزام بالقوانين واللوائح فإن على المراقب أخذ ذلك في الاعتبار عند إبداء رأيه على القوائم المالیة.

على المراقب النظر إلى تأثیر عدم الالتزام بالقوانین واللوائح فیما یتعلق بالجوانب الأخرى لعملية المراجعة و خاصة مصداقية إقرارات الإدارة ، وعلى المراقب إعادة النظر في تقييمه للمخاطر و صحة إقرارات الإدارة .

الإبلاغ عن عدم الالتزام

إلى الإدارة :
على المراقب ، وبأسرع وقت ممكن ، أما إبلاغ حالات عدم الالتزام التي نمت إلى علمھ إلى ھؤلاء المسئولین عن حوكمة الشركة أو الحصول على دلیل بأنھ قد تم إبلاغھم بھا بالشكل المناسب .
في حالة شك المراقب بأن بعض أعضاء الإدارة العليا ، بما فیھم أعضاء مجلس إدارة متورطون في حالات عدم الالتزام ، فعليه إبلاغ الأمر إلى المستوى الأعلى للسلطة .

إلى مستخدمي تقریر المراقب على القوائم المالیة :
إذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة ، ولم یتم إظھارھا بشكل ملائم فى تلك القوائم ، فعلیه أن يعطى رأیاً متحفظا أو رأیاً عكسیاً .
فى حالة قيام المنشأة بمنع المراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى احتمال حدوث حالات عدم الالتزام التي لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة ، فإن على المراقب أن يعطى رأیاً متحفظا أو یقدم تقریراً بعدم القدرة على إبداء الرأي على القوائم المالیة مستنداً على وجود قيود على نطاق المراجعة .

إلى السلطات النظامية و الرقابية :
یمنع واجب السریة المراقب عادة من إبلاغ عدم الالتزام إلي طرف ثالث، في مثل ھذه الظروف قد یحتاج المراقب إلي السعي للحصول على استشارة قانونية آخذاً في الاعتبار مسؤولية المراقب تجاه المصلحة العامة .

الانسحاب من مھمة المراجعة

قد یقرر المراقب بأن الانسحاب من مھمة المراجعة ضروري عندما لا تقوم المنشأة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي یراھا ضرورية في مثل تلك الظروف.