معيار المراجعة المصري رقم 220: مراقبة الجودة على عمليات مراجعة

معيار المراجعة المصري رقم 220 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاریخیة , يهدف المعيار إلى توفير ارشادات عن المسئوليات المحددة للعاملين بالمؤسسة المتعلقة بإجراءات مراقبة الجودة , ينبغى على فریق العمل تنفیذ إجراءات لمراقبة الجودة الواجب تطبیقھا على كل عملية مراجعة.

مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاریخیة

مسئوليات قادة المؤسسة تجاه الجودة على أعمال المراجعة, على الشريك المسئول تحمل مسئولية الجودة الشاملة على عملية المراجعة المكلف بھا.

مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاریخیة
يقرأ هذا المعيار مع كل من جزء أ وجزء ب من الميثاق العام المصري لأداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بالاضافة إلى المعيار المصري لمراقبة الجودة الصادر بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 140 لسنة 2006 م.

مسئولية الجودة

یُعتبر الشريك المسئول مثلاً يحتذي به لأعضاء فريق العمل الآخرین وذلك فیما یتعلق بجودة المراجعة في جميع مراحل عملية المراجعة.

علیه ان يؤكد :
(أ) حقيقة أن الجودة ضرورية لأداء عملیات المراجعة.
(ب) أھمیة :
  1. أداء العمل بما يتفق مع المعايير المھنیة والمتطلبات التنظیمیة القانونیة.
  2. الالتزام بسياسات وإجراءات مراقبة الجودة في المؤسسة كما ھى موضوعة.
  3. صدور تقرير المراقب بما يلائم الظروف.

المتطلبات الأخلاقية و السلوكية

  • ينبغي على الشريك المسئول الأخذ في الاعتبار مدى التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية.
  • وإذا ما استرعى اھتمام الشريك المسئول أموراً من خلال نظم المؤسسة أو غیرھا تشیر إلى عدم التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ، فإن علیه تحديد الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع المسؤولين الآخرين في المؤسسة.
  • یقوم الشريك المسئول وغیره من أعضاء فريق العمل بتوثيق المسائل المحددة، وكیفیة حلھا متى كان ذلك مناسباً.

الاستقلالية

ينبغي على الشريك المسئول أن يتوصل لنتيجة عن مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية المتعلقة بعملية المراجعة عن طريق :

(أ) الحصول على المعلومات ذات الصلة من المؤسسة، وفروعھا ،
(ب) تقییم المعلومات الخاصة بالمخالفات التي تم تحدیدھا، إن وجدت،
(ج) اتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل ھذه التھدیدات أو تخفیضھا لمستوى مقبول ،
(د) توثيق النتائج التي تم التوصل لھا .

يكون هناك تھدیداً یواجه الاستقلالية فیما یتعلق بعملية المراجعة، وقد لا تستطیع أدوات الحمایة القضاء علیه أو تخفیضه لمستوى مقبول؟

قبول المھام واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مھام المراجعة المحددة

ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن الإجراءات المناسبة المتبعة بشأن قبول المھمة واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مھام المراجعة المحددة وأن النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذا الصدد ملائمة وتم توثیقھا وذلك عن طریق دراسة ما یلي :

  • نزاھة أصحاب حقوق الملكية الأساسيين والإدارة العليا وأولئك المسئولين عن حوكمة المنشأة.
  • ما إذا كان فریق العمل مؤھلا للقيام بعملية المراجعة ولدیھ الوقت والموارد اللازمة.
  • إمكانية التزام المؤسسة وفريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية .

يتضمن اتخاذ قرار الاستمرار في علاقة مع عمیل دراسة الأمور الجوھریة التى تكون قد ظھرت أثناء عملیة المراجعة الحالية أو السابقة و تأثیرھا على استمرارية العلاقة ، فعلى سبیل المثال قد یكون العمیل قد بدأ في توسیع نطاق نشاطه في منطقة لا تمتلك المؤسسة الخبرة ولا المعرفة اللازمة للعمل بھا .

في حالة توصل الشريك المسئول إلي معلومات لو سبق أن توفرت في وقت سابق لاتخذت المؤسسة قراراً برفض عملية المراجعة، یتعین علعليه إبلاغ المؤسسة في الحال بھذه المعلومات حتى يتسنى لھا اتخاذ الإجراء اللازم .

تعیین فرق العمل

ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن فریق العمل بأكمله وبأنه یمتلك القدرات والكفاءات ولدیه الوقت لأداء عملية المراجعة بما يتفق والمعايير المھنیة والشروط التنظیمیة والقانونية وبما یمكن المؤسسة أو الشركاء المسئولین من إصدار تقاریر مراجعة ملائمة للظروف.

القدرات و الكفاءات الملائمة

• مدى فھمھم وخبرتھم العملیة بالمھام ذات الطبيعة والتعقيد المماثلة.
• مدى فھمھم للمعايير المھنیة والشروط التنظیمیة والقانونية.
• مدى معرفتھم الفنية الملائمة ، ويتضمن ذلك المعرفة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.
• مدى معرفتھم بالأنشطة التي يقوم العميل بأدائھا.
• مدى قدرتھم على اتخاذ الأحكام الشخصیة المھنیة.
• مدى فھمھم لسياسات مراقبة الجودة التي تضعھا المؤسسة وإجراءاتھا.

أداء المھام

یتعین على الشريك المسئول تحمل مسئولية التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المھنیة والمتطلبات التنظیمیة والقانونية و أن یكون تقریر المراقب الصادر ملائما للظروف.

التوجیه

(أ) مسئولیاتھم،
(ب) طبیعة نشاط المنشأة،
(ج) المسائل المتعلقة بالمخاطر،
(د) المشاكل التي قد تطرأ،
(ھ) البرنامج التفصيلي لأداء المھام،

الإشراف

• متابعة تقدم مھمة المراجعة .
• مراعاة قدرات أعضاء فريق العمل وكفاءاتھم، ومدى توافر الوقت الكافي لإتمام عملھم، ومدى تفھمھم للتعليمات وما إذا كان العمل یتم وفق البرنامج المخطط لأداء المھمة.
• مناقشة المسائل الجوھریة التي قد تطرأ أثناء القیام بالمھمة، ودراسة مدى أھمیتھا وتعديل البرنامج المخطط لأداء المھمة على نحو ملائم.
• تحدید الأمور التي تحتاج للمشورة أو الدراسة من أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة أثناء قیامھم بالمھمة.

تتحدد مسئوليات المراجعة على أساس قيام أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة بما فیھم الشريك المسئول بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء فریق العمل الأقل خبرة .

وينبغي على الشريك المسئول من خلال فحصه لتوثيق عملیة المراجعة والمناقشة مع فریق العمل و قبل إصدار تقرير مراقب الحسابات أن یكون على قناعة بأنه قد تم الحصول على أدلة المراجعة الملائمة والكافية وذلك لدعم النتائج التي تم التوصل إلیھا من أجل إصدار تقرير مراقب الحسابات .

يؤدي الشريك المسئول الفحص في الوقت المناسب بتغطية الأجزاء الھامة من الأحكام الشخصیة المھنیة وخاصة تلك المتعلقة بالأمور الصعبة أو محل النزاع والأخطار الجوھریة التي یتم تحدیدھا أثناء العملیة.

لا یكون الشريك المسئول بحاجة إلى فحص كل الوثائق الخاصة بعملية المراجعة ، ومع ذلك يوثق مدى بتوقیت عمليات الفحص و كیف حل الأمور التي تثار أثناء فحص الشريك المسئول.

التشاور

ينبغي على الشريك المسئول أن:
(أ) یكون مسئولاً عن قیام فریق العمل بإجراءات التشاور الملائم بشأن الأمور الصعبة أو محل الخلاف،
(ب) یكون على قناعة بأن أعضاء فریق العمل قاموا بإجراء التشاور الملائم أثناء سیر العمل فیما بینھم، ومع غیرھم على المستوى المھني الملائم من داخل المؤسسة أو خارجھا ،
(ج) يقتنع بسلامة توثیق طبیعة مثل ھذه التشاورات وتوثيق نطاقھا والنتائج التي أسفر عنھا وتم الاتفاق علیھا مع الطرف الذي تمت مشاورته،
(د) یقرر ما إذا كانت النتائج التي أسفر عنھا التشاور قد تم تنفیذھا.

في حالة حدوث اختلافات في الرأي داخل فریق العمل مع أولئك الذین تمت استشاراتھم ، وكذلك بین الشريك المسئول و فاحص ما قبل الإصدار ، ينبغي على فریق العمل إتباع سياسات المؤسسة وإجراءاتھا للتعامل مع مثل ھذه الأمور وحلھا.

عند الضرورة یُخطر الشريك المسئول أعضاء فريق العمل أن بإمكانھم توجیھ انتباھھ ھو أو غیره داخل المؤسسة إلى الأمور المتعلقة باختلافات الرأي دون الخوف من الانتقام .

فحص ما قبل الإصدار

بالنسبة : للقوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة و المنشآت عالیة المخاطر:
(أ) یجب تعیین فاحص ما قبل الإصدار،
(ب) مناقشة الأمور الجوھریة التي قد تطرأ أثناء عملية المراجعة وتشمل تلك التي تم تحدیدھا أثناء فحص ما قبل الإصدار مع فاحص ما قبل الإصدار،
(ج) عدم إصدار تقرير المراقب حتى یتم استكمال فحص ما قبل الإصدار.

فحص ما قبل الإصدار بالنسبة لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة والمنشآت عالیة المخاطر :
• تقييم لاستقلالیة المؤسسة.
• المخاطر الجوھریة.
• الأحكام الشخصیة المھنیة.
• تم عمل التشاور الملائم.
• التحريفات المصوبة وغير المصوبة.
• الأمور التي یجب إبلاغھا لإدارة العمیل.
• ما إذا كانت أوراق عمل المراجعة المنتقاة للفحص تعكس العمل الذي تم أداؤه.
• ملاءمة التقریر المزمع إصداره.

المتابعة

على المؤسسة أن تضع سياسات وإجراءات تھدف إلى تزویدھا بدرجة التأكد المناسبة بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام مراقبة الجودة مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بھا عملیا .

لا یعنى القصور في نظم مراقبة الجودة في المؤسسة بالضرورة إلى أن أداء عملیة مراجعة معینة لم یتم طبقا للمعايير المھنیة والمتطلبات التنظیمیة والقانونية أو إلى أن تقرير مراقب الحسابات لم يكن ملائما.

تعليقات