تتشابه المحاسبة بالمعاملات المتعلقة بحقوق الملكية، مثل إصدار الأسهم وشراء أسهم الخزينة و الاعلان ودفع توزيعات أرباح الأسهم و المحاسبة عن تجزئة الأسهم، فى إطار المعايير لإعداد التقارير المالية IFRS و مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الامريكية us GAAP، تتعلق الاختلافات بالمصطلحات المستخدمة وعرض معلومات حقوق الملكية.
المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP
أوجه أختلاف حقوق الملكية بين IFRS,GAAP
1- تتطلب الـ GAAP تسجيل توزيعات أرباح الأسهم الصغيرة "يشار إليها توزيعات الأسهم" عن طريق تحويل مبلغ يساوي القيمة العادلة للأسهم المصدرة من الأرباح المحتجزة إلي حساب رأس المال، أما الـ IFRS لم تذكر الاجراء المحاسبي عند المحاسبة عن توزيعات أرباح الأسهم.
2- تتعلق الاختلافات الرئيسية بالمصطلحات المستخدمة وإدخال مفاهيم مثل فائض إعادة التقييم وعرض معلومات حقوق الملكية.
" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعتمد العديد من الشركات على استثمارات كبيرة من مستثمرين من القطاع الخاص، دول أخرى لديها مجموعات مختلفة من المستثمرين على سبيل المثال فى ألمانيا، فإن المؤسسات المالية مثل البنوك ليست فقط الدائنين الرئيسين و لكنها غالباً ما تكون أكبر المساهمين أيضاً "
3- تختلف المحاسبة عن إلغاء أسهم الخزينة بين كل من IFRS ,GAAP
وفقاً لــ GAAP تمتلك الشركة ثلاثة خيارات (أ) تحميل الزيادة فى تكلفة أسهم الخزينة عن القيمة الاسمية للأسهم علي حساب الأرباح المحتجزة. (ب) توزيع الفرق بين رأس المال المدفوع و الأرباح المحتجزة. (ج) تحميل كامل المبلغ لرأس المال المدفوع.
أما وفقاً لـ IFRS فإن الزيادة قد يتم تحميلها على رأس المال المدفوع , أعتماداً على المعادلة الأصلية المتعلقة بإصدار الأسهم.
5- تستخدم كل من IFRS ,GAAP مصطلح الأرباح المحتجزة، و مع ذلك تستخدم GAAP حساب الدخل الشامل الآخر التراكمي أكتسب استخدام هذا الحساب أهمية في أدبيات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS التي اعتمدت تقليدياً على مصطلح "الاحتياطي" كأرضية لإقفال الانواع أخرى من معاملات حقوق الملكية مثل بنود الدخل الشامل الأخرى بالإضافة إلى أنواع مختلفة من المعاملات غير العادية و المتعلقة بالديون القابلة للتحويل و عقود خيار الأسهم.
6- لا يستخدم مصطلح الفائض بشكل عام فى GAAP لأن المعايير لا تسمح بمحاسبة إعادة التقييم أما بموجب الـ IFRS من الشائع الافصاح عن فائض إعادة التقييم المتعلق بالزيادات أو النقصان فى بنود مثل العقارات و الآلات و المعدات و الموارد المعدنية و بعض الأصول غير الملموسة.
المحاسبة عن الالتزامات بين IFRS ,GAAP
المحاسبة عن الالتزامات المتداولة هي نفسها بوجه عام و أساسي بين IFRS, GAAP إلا أن هناك اختلافات كبيرة من حيث المصطلحات المرتبطة بالالتزامات غير المتداولة و بعض من معاملات الديون طويلة الأجل.
- كلاً من بين IFRS, GAAP يصنف الالتزامات على أنها متداولة وغير متداولة.
- المحاسبة عن السندات و أوراق الدفع طويلة الأجل واحدة فى كلاً من IFRS GAAP.
- يتم أحتساب إصدار السندات على أساس القيمة الدفترية للسندات.
أهم نقاط الاختلاف فى الالتزامات بين IFRS , GAAP
1- إعادة التمويل
إعادة التمويل في الـ GAAP يصنف على أنه التزام متداولة فقط إذا تم إكماله قبل إصدار القوائم المالية، بينما يشترط IFRS أن يتم تصنيف الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل على أنه متداول ما لم يتم إكمال اتفاقية لإعادة التمويل على المدى الطويل قبل تاريخ التقرير.
2- الالتزامات المحتملة
يتم التقرير عن الالتزامات المحتملة كألتزام في الـ GAAP، أما فى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS لا تسمح بتسجيل الالتزامات المحتملة على أنها التزام.
3- تستخدم الـ GAAP مصطلح الالتزامات المقررة لمناقشة بنود الالتزامات المختلفة التي لها بعض الشكوك المتعلقة بالتوقيت أو المبلغ، بينما يستخدم الـ IFRS مصطلح المخصص.
4- يستخدم الـ GAAP فى الولايات المتحدة مصطلح إعادة هيكلة الديون المتعثرة و تطوير قواعد الاعتراف المتعلقة بهذة الفئة، يفترض المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية عموماً أن جميع عمليات إعادة الهيكلة (متعثرة أو غير متعثرة) يجب أن تعتبر تسوية الديون.
5- خصم السندات أو العلاوة
الـ GAAP يسمح للشركات باستخدام طريقة القسط الثابت للاستنفاذ خصم السندات أو العلاوة، بشرط إلا يكون المبلغ المسجل مختلفاً جوهرياً عن المبلغ الناتج عن استنفاذ الفائدة الفعلى، و مع ذلك فإن طريقة الفائدة الفعالة مفضلة و تستخدم بشكل عام "تسجيل الشركات الخصم و العلاوة فى حسابات منفصلة".
الـ IFRS يجب على الشركات استخدام طريقة الفائدة الفعالة "لا تستخدم الشركات حسابات منفصلة للخصم أو العلاوة و لكن بدلاً من ذلك تظهر السندات بمبلغها الصافي".
تذكر أيضا: الموضوعات المنشورة بشأن الفروق بين IFRS , GAAP .
