المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

تتشابه المحاسبة بالمعاملات المتعلقة بحقوق الملكية , مثل إصدار الأسهم وشراء أسهم الخزينة و الاعلان ودفع توزيعات أرباح الأسهم و المحاسبة عن تجزئة الأسهم , فى إطار المعايير لإعداد التقارير المالية IFRS و مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الامريكية us GAAP, تتعلق الاختلافات بالمصطلحات المستخدمة وعرض معلومات حقوق الملكية .

المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

أوجه أختلاف حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

1- تتطلب الـ GAAP تسجيل توزيعات أرباح الأسهم الصغيرة "يشار إليها توزيعات الأسهم" عن طريق تحويل مبلغ يساوي القيمة العادلة للأسهم المصدرة من الأرباح المحتجزة إلي حساب رأس المال , أما الـ IFRS لم تذكر الاجراء المحاسبي عند المحاسبة عن توزيعات أرباح الأسهم.

2- تتعلق الاختلافات الرئيسية بالمصطلحات المستخدمة و إدخال مفاهيم مثل فائض إعادة التقييم وعرض معلومات حقوق الملكية .

" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة , تعتمد العديد من الشركات على استثمارات كبيرة من مستثمرين من القطاع الخاص , دول أخرى لديها مجموعات مختلفة من المستثمرين على سبيل المثال فى ألمانيا , فإن المؤسسات المالية مثل البنوك ليست فقط الدائنين الرئيسين و لكنها غالباً ما تكون أكبر المساهمين أيضاً "

3- تختلف المحاسبة عن إلغاء أسهم الخزينة بين كل من IFRS ,GAAP
وفقاً لــ GAAP تمتلك الشركة ثلاثة خيارات (أ) تحميل الزيادة فى تكلفة أسهم الخزينة عن القيمة الاسمية للأسهم علي حساب الارباح المحتجزة . (ب) توزيع الفرق بين رأس المال المدفوع و الأرباح المحتجزة. (ج) تحميل كامل المبلغ لرأس المال المدفوع ..
أما وفقاً لـ IFRS فإن الزيادة قد يتم تحميلها على رأس المال المدفوع , أعتماداً على المعادلة الأصلية المتعلقة بإصدار الأسهم .

4- يشار عادة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية بأسهم قائمة حقوق المساهمين وفقاً لـ GAAP.

5- تستخدم كل من IFRS ,GAAP مصطلح الأرباح المحتجزة , و مع ذلك تستخدم GAAP حساب الدخل الشامل الآخر التراكمي أكتسب استخدام هذا الحساب أهمية في أدبيات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS التي اعتمدت تقليدياً على مصطلح "الاحتياطي" كأرضية لإقفال الانواع أخرى من معاملات حقوق الملكية مثل بنود الدخل الشامل الأخرى بالإضافة إلى أنواع مختلفة من المعاملات غير العادية و المتعلقة بالديون القابلة للتحويل و عقود خيار الأسهم .

6- لا يستخدم مصطلح الفائض بشكل عام فى GAAP لأن المعايير لا تسمح بمحاسبة إعادة التقييم أما بموجب الـ IFRS من الشائع الافصاح عن فائض إعادة التقييم المتعلق بالزيادات أو النقصان فى بنود مثل العقارات و الآلات و المعدات و الموارد المعدنية و بعض الأصول غير الملموسة .

تذكر أيضا : الموضوعات المنشورة بشأن الفروق بين IFRS , GAAP .
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-