ويجب أن تقاس قيمة المعاملات وفقا لما تقضي به معايير وقواعد المحاسبة ، وعلى سبيل المثال ، وطبقا لهذه المعايير نستعرض بعض الأمثلة عن المخزون والأصول الثابتة و الاضمحلال و تكلفة الاقتراض
كيفية تحديد قيم المعاملات
بند المخزون
(۱) قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ، وتتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التي تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة ، وتقاس القيمة البيعية الصافية بالسعر التقديري للبيع من خلال النشاط العادي ناقصا التكلفة التقديرية لإتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام البيع .
صافي القيمة البيعية للمخزون
صافي القيمة البيعية للمخزون = السعر التقديري للبيع - التكلفة التقديرية لإتمام وكذلك - أية تكاليف أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع .
كقاعدة عامة يجب ألا تظهر الأصول بقيمة أعلي من تلك المتوقع أن تحققها من بيعها أو استخدامها .
و لا يمكن إسترداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلي أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه , وإذا زادت التكلفة التقديرية لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه يمكننا تحديد الحالات التي مرجح فيها أن يكون صافي القيمة البيعية أقل من التكلفة
- تدهور الحالة المادية للمخزون أو التلف .
- تقادم المنتجات .
- أخطاء فى الإنتاج أو الشراء .
- زيادة في التكاليف أو انخفاض في سعر البيع .
- قرار كجزء من استراتيجية التسويق فى الشركة لتصنيع و بيع المنتجات بخسارة .
عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيم البيعة على أساس كل بند على حدة , إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلق ببعضها فى مجموعات مثل المتعلقة بنفس خط الإنتاج.
ولا يجوز تخفيض قيمة المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى صناعة معينة وتقدر القيمة البيعية على اساس الأحداث اللاحقة المتوقعة مثل السعر و التكلفة و يجب أن يأخذ فى الحساب الغرض من الاحتفاظ بالمخزون .
بند الأصول الثابتة
(۲) وطبقا لذات المعايير يتم قياس أي بنـد مـن بنـود الأصول الثابتة عنـد الاعتراف به كأصل ثابت على أساس التكلفة ، وتتضمن تكلفة أي أصل ثابت سعر شراء الأصل شاملا رسـوم الاستيراد وضرائب الشراء غيـر المستردة وأي تكلفة مباشرة أخرى ( مثل تكلفـة إعداد الموقع ، تكاليف المناولة والتسليم ، تكلفة التركيب ، أتعاب المهنيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين) التي تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التي يتم تشغيله بها في الغرض الذي اقتنى من أجله وفي موقعه ويستنزل أي خصم تجاري أو تخفيض في القيمة للوصول إلى سعر الشراء، وفي نهاية السنة المالية يجب مراجعة القيمة الدفترية للأصول غير المالية المملوكة للشركة . ـ بخلاف المخزون والأصول الضريبية المؤجلة ـ لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها الاستردادية عن قيمتها الدفترية ( اضمحلال الأصول ) Asset Impairment و يعترف بخسائر الاضمحلال كمصروف في قائمة الدخل وذلك بعد خصم أي فائض إعادة تقييم سبق تكوينه لنفس الأصل .
الاضمحلال
(۳) ويتم قياس خسائر الاضمحلال المتعلقة بأصل مالى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي للأصل . بينما يتم قياس خسائر الاضمحلال المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع باستخدام القيمة العادلة السائدة .
تكلفة الاقتراض
(4) ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية يتم الأعتراف بتكلفة الاقتراض الفعلية المتعلقة مباشرة باقتناء أو انتاج أصل مؤهل على أنها جزء من تكلفة هذا الأصل ، وعلى الشركة التوقف عن عملية رسملة تكاليف الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام في الغرض المحدد له أو بيعه . ويؤدى عدم مراعاة هذه القواعد في قياس قيمة المعاملات إلى أخطاء أو تحريفات في القوائم المالية بسبب عدم الكفاءة في تطبيق المعايير والقواعد المحاسبية .
عنـد عـرض القوائم المالية يتعين على المحاسب أن يكون ملما ويلتزم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (International Financial Reporting Standards (IFRSs . ويجب أن تعرض القوائم المالية الموقف المالي ، الأداء المالي ، والتدفقات النقدية للشركة بعدالة وأمانة وشفافية لبيان الآثار المالية للعمليات والظروف التي يتم في ضوئها تحديد والاعتراف وتسجيل الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات بما في ذلك السياسات والإيضاحات المتممة للقوائم المالية . ويؤدى عـدم الالتزام بهذه المعايير إلى وجود أخطاء في عرض القوائم المالية .