نناقش في هذه التدوينة فرضيات ومفاهيم المراجعة Audit Postulates and Concepts , تعرف الفرضيات بأنها متطلبات أو معتقدات أساسية تستند عليها المقترحات والقواعد والأفكار Ideas، كما تعرف المفاهيم على أنها تعميمات Generalization أو أسس للتفكير وهي في المراجعة تعبر عن عموميات عريضة نستنتج من الفرضيات.
الفرضيات أساسية في نظرية المراجعة
1- لا يوجد تعارض في المصالح بين المراجع والقائمين بإعداد القوائم المالية
تنحصر مسئولية المراجع في تكوين وإبداء رأي عن القوائم المالية ، بينما تقع مسؤولية إعداد وعرض هذه القوائم بصورة عادلة طبقا لإطار اعداد التقارير المالية المطبق على عاتق ادارة المنشأة والاشراف من قبل أولئك المسئولين عن حوكمة الشركة . مسئولية الادارة عن إعداد وعرض القوائم المالية تشمل تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ ، واختيار السياسات المحاسبية الملاءمة وتطبيقها من خلال نظام معلومات محاسبي سليم ، وإجراء التقديرات المحاسبية المناسبة للظروف . وبالتالي تتكامل مسئولية الادارة والمراجع في عرض قوائم مالية عادلة وخالية من التحريفات الجوهرية على مستخدمي القوائم المالية مما يبرز فرضية التعاون وليس التعارض بين الإدارة والمراجع . ومن ثم فإن وجود أي تعارض بين الادارة والمراجع يشير إلى وجود أمور غير عادية تتعلق بالقوائم المالية محل المراجعة .
2 - المراجع يلتزم بواجبات مهنية محددة
يحكم أي مهنة منظمة أخلاقيات وسلوك معين ومستوى متعارف عليـه للأداء فيما بين أعضاء هذه المهنة. وفي مجال المراجعة تتولى التنظيمات المهنية وضع ميثاق للمهنة يحدد هذه السلوكيات ومستويات الأداء، ويفترض أن المراجـع يلتزم بهذه القواعـد المنظمة للمهنة وإلا تعرض لما يترتب على مخالفتها من عقوبات مهنية .
3- المعلومات المالية يمكن تحقيقها
يتم تحقيق المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية بإجراء اختبارات معينة واستخدام أدلة مقنعة Persuasive للإثبات، الأمر الذي يبرز أهمية مفهوم كون هذه الأدلة مقنعة وليست حاسمة Conclusive . ويفترض أن المعلومات المالية قابلة للتحقق من سلامتها وبدون ذلك تنتفي الحاجة إلى المراجعة.
4 - الرقابة الداخلية الفعالة تعني ضمناً إمكانية الاعتماد على المعلومات المالية
يقصد بالرقابة الداخلية مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة الشركة بهدف حماية أصول الشركة ، توفير معلومات يعتمد عليها مستخدمي التقارير المالية ، تحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وفعالية ، التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح السارية بالدولة.
وتبعا لذلك إذا ما توافر بالوحدة محل المراجعة نظام فعال للرقابة الداخلية فان مخرجات نظام المعلومات الذي تسير عليه هذه الوحدة يمكن الاعتماد عليـه سـواء بالنسبة لإدارة الوحدة أو مستخدمي التقارير والقوائم المالية الصادرة عن الشركة.
5- في ظل عدم توافر معلومات عن تغير الظروف فإن الحقائق القائمة بالماضي تظل سارية بالحاضر
تشير هذه الفرضية إلى أن المراجع يجب أن يأخذ في الحسبان خبراته السابقة عن الوحـدة مـحـل المراجعة عند إجراء عملية المراجعة للفترة الحالية، ومن أمثلة هذه الخبرات المعلومات التي توافرت لديه في الفترات السابقة عن الأعمار الإنتاجية للأصول عند حساب الإهلاكات، طبيعة وحالة الديون المستحقة للوحدة لدى الغير وذلك لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها. ومدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية المعمول به بالوحدة، والعقود التي ارتبطت بها الوحدة وتمتد لعدة فترات، والقواعد والسياسات المحاسبية التي تسير عليها الوحدة والتي يجب أن تكون متسقة مع معايير المحاسبة المصرية والدولية . وهذه الأمثلة توضح مدى ارتباط هذه الفرضية بأحد الفرضيات المحاسبية الهامة وهي استمرارية المنشأة. Going Concern والتي تعتبر أحد الركائز الاساسية في إعداد القوائم المالية
6- عدالة العرض تقتضي ضمناً الالتزام بالمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وأية إطار أخر يلقى قبولاً عاماً
تؤكد هذه الفرضية على أهمية الحكم المهني (الرأى) الذي يتوصل إليه المراجع من خلال إجراء عملية المراجعة وإعداد التقرير . وقد كـان المراجعـون يستخدمون اصطلاحی حقیقی True وصحيح Correct للتعبير عما توصلوا إليه من نتائج تتعلق بالقوائم المالية، وعندما اعترفت التنظيمات المهنية للمحاسبة والمراجعة بأن هذين الاصطلاحين لا يتسقان مع طبيعة القياس المحاسبي فقد حل محلهما اصطلاح تعرض بعدالة أو تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة Present fairly in all material respects وهو يتطلب أن يقوم المراجع قبل أن يوقع على تقرير المراجعة بالتحقق من:
- أن المعايير المحاسبية التي تم تطبيقها تلقى قبولاً عاماً.
- أن السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها تلائم ظـروف وطبيعة النشاط محل المراجعة، والثبات في تطبيق تلك السياسات في السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.
- أن القوائم المالية تشتمل على المعلومات التي تجعل منها وسيلة إعلام ملائمة وقد روعي في إعدادها الأمور الجوهرية التي تؤثر عليها .
- أن المعلومات المعروضة في القوائم المالية قد تم تبويبها وتلخيصها وعرضها بطريقة معقولة.
- أن القوائم المالية تعكـس مـا إذا كانت النتائج والمعلومـات التـي تحققت تعبر بشكل عادل عن الأداء المالي للمنشأة.