يمكن تلخيص الفرق بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية , على النحو التالي
- النفقات التي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تستنفد خلال فترة قصيرة نسبيا، وتعرف هذه وتعرف هذه النوعية من النفقات بالنفقات الإيرادية , أما النفقات التي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تمتد منفعتها إلى أكثر من فترة مالية واحدة،تعرف هذة النوعية من النفقات بالنفقات الرأسمالية .
أولاً: النفقات الايرادية
1. النفقات الإيرادية الجارية : ويقصد بها النفقات التي تتحملها المنشأة بصفة دورية متكررة، وتستنفذ خدماتها خلال الفترة المالية الواحدة، ولا تستفيد منها الفترات المالية التالية، وذلك بقصد تحقيق الايراد الدوري والمحافظة على الطاقة الانتاجية للمنشاة. بمعنى أنها كافة النفقات التي يتم إنفاقها في سبيل القيام بأعمال المنشأة (المشتريات والمصروفات الإدارية والبيعية وغيرها)، وكذلك في سبيل المحافظة على القوة الإنتاجية للأصول. وهذه النوعية من النفقات يجب أن تعالج على أساس أنها عبء على الإيراد، تتحمل به الفترة المالية بالكامل (بمعنى أنها تحمل على حساب أرباح وخسائر الفترة المالية).
2. النفقات الإيرادية المؤجلة : ويقصد بها النفقات التي لا تستنفد خدماتها خلال فترة مالية واحدة، إنما على فترات قصيرة الأجل، (وتتفق النفقات الإيرادية المؤجلة مع النفقات الإيرادية الجارية، من حيث أن هناك علاقة سببية بين هذه النفقات والإيرادات، أما الفارق بينهما فيتمثل في طبيعة الخدمات التي تحصل عليها المنشأة في كل حالة، حيث تحصل المنشأة من وراء النفقات الإيرادية الجارية، على خدمات فورية متعلقة بفترة مالية واحدة، بينما تحصل من وراء النفقات الإيرادية المؤجلة، على خدمات قصيرة الأجل، ولكنها في نفس الوقت تعود منفعتها على أكثر من فترة مالية واحدة. ويلاحظ هنا أن النفقات الإيرادية المؤجلة هي في حقيقتها تعتبر نفقات إيرادية، غير أن كبر حجم النفقة واستفادة أكثر من فترة مالية بها، أدى إلى ضرورة توزيعها على الفترات التي استفادت منها، بحيث تحمل كل سنة مالية بنصيبها منها، بينما يرحل الرصيد المتبقي منها إلى الفترات المقبلة، ويظهر بقائمة المركز المالي، ومن أهم وأشهر أمثلة تلك النفقات: نفقات الحملات الاعلانية.
ثانياً: النفقات الرأسمالية
وهذه النوعية من النفقات تستنفد خدماتها على فترات طويلة الأجل نسبيا، ويتم اقتناؤها بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة. وتتميز هذه النوعية من النفقات، بأنها نفقات غير دورية وكبيرة الحجم نسبيا، حيث تنفق لزيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة للمنشأة، أو للحصول على أصـول ثابتة جديدة. بمعنى أن هذه النفقات هي تلك النفقات التي تنفق في سبيل حصول المنشأة على الأصول التي لها صفة الدوام نسبيا والتي تلزم لتحقيق أهداف المنشأة، أو في سبيل زيادة القوة الإنتاجية لهذه الأصـول، أي زيادة مقدرتها على إنتاج الايرادات. وهنا يجب أن نلاحظ أنه لا يتم تحميل الفترة العاليـة (حساب أرباح وخسائر الفترة المالية) من هذه النفقات، إلا بذلك الجزء الذي استفادت منه هذه الفترة المالية (والذي يطلق عليه قسط الإهلاك السنوي)، أما الباقي منها فيتم ترحيلهم إلى السنوات التالية، حيث يظهر ذلك الرصيد المتبقي بقائمة المركز المالي.
أسس التفرقة بين أنواع النفقات
وترجع أهمية هذه التفرقة بين أنواع النفقات، إلى مبدأ المدة المحاسبية، والذي يستلزم ضرورة استقلال كل فترة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، وذلك حتى يمكن تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية بشكل عادل ودقيق، حيث أن النفقات الإيرادية الجارية يتم تحميلها بالكامل على الفترة المالية التي استحقت خلالها، بينما يتم توزيع كل من النفقات الإيرادية المؤجلة، والنفقات الرأسمالية على عدد من الفترات المالية، بحيث تتحمل كل فترة مالية بقدر من النفقات، يتناسب مع قدر استفادتها من الخدمات .
1- طبيعة النفقة والغرض منها: حيث إنه إذا كان الغرض من النفقة يتمثل في الحصول على خدمة فورية مستنفدة خلال فترة مالية واحدة ـ أي يقتصر الانتفاع بها على فترة مالية واحدة: اعتبرت نفقة إيرادية، مثال ذلـك أجور العمال، الإيجار، فاتورة الكهرباء، والمياه .... الخ.؛ أما إذا كان الغرض من النفقات يتمثل في الحصول على خدمات تمتد لأكثر من فترة (أي لا يقتصر الانتفاع بها على فترة مالية واحدة) أو للحصول على أصول ثابتة لها صفة الاستخدام طويل الأجل لخدمة أغراض المنشأة: فإنها حينئذ تعتبر نفقة رأسمالية.2- فترة الانتفاع بالنفقة : حيث إنه إذا كانت النفقة تؤدى إلى خدمات فورية، متعلقة بفترة مالية واحدة: اعتبرت نفقة إيرادية؛ أما إذا كانت النفقة تؤدى إلى الحصول على منفعة، يستفاد منها لعدة سنوات مقبلة تزيد عن الفترة المالية الواحدة: اعتبرت نفقة رأسمالية.
5- طبيعة أعمال المنشاة : وذلك يعني أن التعرف على طبيعة أعمال المنشأة له أهمية كبيرة في التفرقة بين النفقات. فالنفقة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة ما، ورأسمالية بالنسبة لمنشاة أخرى. ففي المنشآت التجارية والصناعية: تعتبر السيارات مثلاً نفقة رأسمالية، حيث تقتنيها تلك المنشآت لأغراض استخدامها وليس للاتجار فيها، أما في المنشآت التي تقوم بالإتجار في السيارات، فإن بند السيارات فيها يعتبر نفقة إيرادية.
و علي الرغم من أهمية الالتزام بالتفرقة بين أنواع النفقات , فقد يحدث أحياناً ألا تلتزم بعض المنشآت بهذة التفرقة و ذلك بسبب :
- السياسة المالية للمنشأة
فقد تقضي السياسة المالية المنشأة فى كثير من الأحيان معالجة النفقات على غير حقيقتها , فقد ترى بعض المنشآت ذات المركز المالي القوي , اعتبار بعض النفقات الرأسمالية على أنها إيرادية , طالما أن إيراداتها تستطيع أن تستوعب تلك النفقات بسهولة خلال سنة إنفاقها, كما أن المنشأت المالية مثل البنوك و شركات التأمين , و التي تسمح لها التشريعات بتكوين باحتياطيات سرية , و غالباً ما تكون تلك الاحتياطيات عن طريق اعتبار بعض النفقات الرأسمالية نفقات إيرادية .
- سياسة الأهمية النسبية
كا قد يترتب علي سياسة الأهمية النسبية فى معظم تطبيقاتها , معالجة النفقات المؤجلة باعتبارها نفقات إيرادية , طالما أن المعالجة علي هذا النحو لن يترتب عليها إخلال جسيم نتيجة أعمال المنشأة , أو مدى دلالة قائمة المركز المالي عن حقيقة المركز المالي للمنشأة , و طالما أن الالتزام السليمة , سوف يترتب عليه جهد و تكاليف تفوق المنفعة المستمدة من الالتزام بالتفرقة الدقيقة بين النفقات.
* يعتبر ثمن شراء الأصول الثابتة و كل ما يرتبط به من نفقات إلي أن يصب الأصل صالحاً للاستخدام (عمولة شراء الأصل , مصاريف النقل و التركيب إلخ ) نفقة رأسمالية , تظهر بقائمة المركز المالي للمنشأة و يوزع مبلغها علي الفترات المستفيدة منها بإتباع الطريقة المناسبة للإهلاك المحاسبي .