المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA الأطر النظامية ذات العلاقة بالقطاع الخيري والتطوعي في المملكة العربية السعودية ( التعديل 1 من يونيو 2021 م ).
المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح
بيان أهداف و مفاهيم القوائم للمنشآت غير الهادفة للربح
يمكن الغرض الأساسي من هذا البيان فى النقاط الرئيسة الآتية :
1- وضع إطار نظري للمحاسبة عن العمليات المالية للمنشآت غير الهادفة للربح , مما يسهم فى الجهود المبذولة لإصدار معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و تطويرها .
2- لا يحدد هذا البيان معايير معينة بذاتها , للمحاسبة علي المنشآت غير الهادفة للربح , لكنه يحدد أهداف القوائم المالي و حدود استخداماتها بما يكفل وضع القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح فى المملكة العربية السعودية , إضافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية التي يغطيها بيان المفاهيم والأهداف الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين .
الدراسة المرفقة ببيان أهداف و مفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
يتمثل الهدف من وراء إعداد هذا البيان في ما يلي :
(أ) تحسين جودة الإفصاح المالية للمنشآت غير الهادفة للربح .
(ب) تحسين ملاءمة معلومات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح و قابليتها للاعتماد و القدرة على فهمها تنطيق الأهداف التي يحددها هذا البيان علي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح .
معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
1- ينطبق هذا المعيار علي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بصرف عن النظر عن حجم أنشطتها و طبيعتها .
2- يحدد هذا المعيار المجموعة الكاملة للقوائم المالية ذات الغرض العام , كما يتناول المعيار كيفية عرض الأصول و الخصوم و صافي الأصول و الإيرادات و المصروفات و المكاسب و الخسائر فى القوائم المالية , إلا أنه يتناول توقيت الاعتراف بتلك العناصر و كيفية قياسها , و تعد درجة تجميع عرض عناصر الأصول و الخصوم و ترتيبها فى قائمة المركز المالي أو عناصر الإيرادات و المصروفات و المكاسب و الخسائر فى قائمة الأنشطة للمنشآت غير الهادفة للربح , مماثلة لتلك المطلوبة , طبقاً لمعيار العرض والإفصاح العام .
الدراسة المرفقة لمعيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
أصبح إنشاء المنشآت و الجمعيات و المنشآت الخيرية (غير الهادفة للربح) وانتشارها فى الوقت الحاضر من أبرز الظواهر الايجابية فى المجتمعات المعاصرة , و ذلك للمهمة الإنسانية الكبيرة و المميزة التي تقوم به فى مجتمعاتها و تعزيزها للوحدة و الروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع بمستوياته كافة , و إسهاماتها فى إيجاد مجتمعات صالحة و مترابطة قادرة علي توفير سبل الحياة الشريفة و الكريمة لأفرادها , و تنميتها و العناية بذوي العوز و الحاجة من فقراء و محتاجين و أيتام ., وكذلك دعمها و تأصيلها للروح التطوعية التي تعد أحد ركائز بناء الذات الإجتماعية و مكوناً حيوياً للاقتصاد الوطني , حيث تسهم المنشآت غير الهادفة للربح إسهاماً فعالاً فى تقديم جميع الخدمات الاجتماعية سواء أكانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة , و ذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج المتكاملة فى مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والمحافظة على البيئة بل لقد زاد نطاق أهداف المنشآت غير الهادفة للربح واتسع في الأونة الأخيرة , ليشمل التنمية الاجتماعية .
معيار التبرعات
يطبق هذا المعيار علي المنشآت غير الهادفة للربح , و ذلك بصرف النظر عن حجمها أو طبيعة أنشطتها .
ينطبق هذا المعيار علي كل ما يتلقي أو يقدم من تبرعات من خلال عمليات غير تبادلية , سواء أكان ذلك فى صورة نقدية , أم فى صورة أصول أخري بما فى ذلك التعهدات بتقديم تبرعات , بينما لا ينطبق هذا المعيار على تحويلات الأصول التي تتم فى مقابل شراء بضائع أو خدمات من خلال عمليات تبادلية .
دراسة المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح فى الدول الأخري
يمكن تعريف المنشآت غير الهادفة للربح , بأنها المؤسسات التي تنشأ لأغراض اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو أي أعراض أخري إنسانية و هي تعتمد لاستمرارها فى تحقيقها لأهدافها علي اشتراكات الأعضاء أو علي الهدايا و المنح التي يقدمها الجمهور بوجه عام أو علي الدعم الحكومي أو ما يخصص لها من أوقاف أو زكاة أو صدقات .
لا توجد فى الوقت الحالي إرشادات محاسبية معتمدة , صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي IASB للمنشآت غير الهادفة للربح إلا أنه توجد جهود من قبل بعض الجهات المصدرة للمعايير المحاسبية فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية , بريطانيا و أستراليا و الصين و الهند و فى دول أخري , توجد تطبيقات أو أدلة محاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح , كما قد تطبق فى بعض الدول تعليمات و توجيهات قد لا تكون مناسبة لمثل هذه المنشآت .
الأطر النظامية ذات العلاقة بالقطاع الخيري و التطوعي في المملكة العربية السعودية
تأتي هذة الدراسة لتغطية الجانب القانوني أو النظامي للمشروع الذي تعكف علي دراسته الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين و تهدف إلي إعداد معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح بالمملكة العربية السعودية , ذلك إن معايير المحاسبة المطبقة الآن علي هذه المنشآت هي مزيج من معايير المحاسبة الحكومية و معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت التجارية , على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين العمليات المالية والمحاسبية
المنشآت للجهات الحكومية والتجارية من جهة، وتلك الخاصة بالجهات الخيرية والتطوعية. وهو الأمر الذي يحتم بإيجاد معايير محاسبة خاصة الهادفة للربح لتناسب مع أهدافها غير التجارية وطبيعتها غير الحكومية. وعلى هذا تبرز الحاجة الملحة إلى مثل هذا المشروع الذي سيكون أن شاء الله - له دور كبير في تحسين البيئة المالية والمحاسبية داخل الجهات الخيرية والتطوعية في المملكة. وحتى يحقق العمل الخيري والتطوعي الأهداف المرجوة منه وتكتسب الجهات الحاضنة له ثقة الجمهور كان لا بد من أن تتم العمليات المالية والمحاسبية الخاصة به وفق معايير وقواعد تضمن تمتعها بالشفافية والانضباط مما يوفر الضمانات اللازمة للتأكد من حسن استغلال الجهات الخيرية والتطوعية لمواردها المالية في الوجوه المشروعة
التي تعود على الجميع بالنفع، وبما يتفق مع أهدافها التي وحدت من أجلها. وتسعى هذه الدراسة القانونية، إلى القاء الضوء على مجموعة الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية السعودية والتي تعنى بالمنشآت الخاصة عبر الحكومية غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية وبالتحديد فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على الإطار القانوني الذي تنضوي تحته العمليات المالية والمحاسبية التي تجريها المنشآت غير الربحية داخل المملكة.