القائمة الرئيسية

الصفحات

طرق تقدير نفقات وإيرادات الموازنة العامة

نتناول طرق تقدير نفقات و إيرادات الموازنة العامة للدولة و توضح الفرق بين التقدير المباشر او المتوسطات و غيرها من الطرق فى تحديد ايرادات المستقبلية في الموازنة .
طرق تقدير نفقات وإيرادات الموازنة العامة

طرق تقدير نفقات وإيرادات الموازنة العامة

لا يتحقق هدف الموازنة العامة للدولة في تخطيط ورقابة النشاط الحكومي ما لم تكن تقديراتها دقيقة ، وتتوقف دقة تقدير النفقات والإيرادات على سلامة الأسلوب المتبع فى تقديرها . وفيما يلى نوضح كيف يمكن تقدير نفقات وإيرادات الموازنة العامة بدرجة معقولة من الدقة وفى ظل اتباع نظام موازنة الاعتمادات.

1- تقدير نفقات الموازنة العامة

يعتمد تقدير نفقات الموازنة العامة فى ظل اتباع نظام موازنة الاعتمادات على اعتبار نفقات العام الحالي حدا أدنى لنفقات العام القادم ويضاف إليها إضافات حتمية وهى التى تقررها القوانين واللوائح والتعليمات ؛ مثل علاوات وترقيات الموظفين ، وإضافات جديدة وهى التى يقتضيها التوسع في الخدمة أو تحسين أدائها أو إضافة خدمة جديدة. ومع أن هذه هى القاعدة العامة فى تقدير مصروفات الموازنة إلا أن تقدير بعض المصروفات يتم مباشرة استجابة لظروف خاصة كأن يكون استخدامه لأول مرة أو أن تغيرا جوهريا وقع فى حجم النشاط جعل الأرقام الحالية للمصروفات غير معبرة عن الحقيقة مما يقتضي زيادتها أو نقصانها لتلائم حجم النشاط ويحدد منشور الموازنة القواعد التى تتبع في إعدادها والتى عادة ما تنص على ضرورة ضغط الإنفاق وترشيده وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة والتزام الدقة في تقدير المصروفات ، فمثلا تتضمن قواعد التقدير أن يراعي عند تقدير الأجور ما يلى:
أ - اعتمادات السنة المالية الحالية مع مراعاة ما تم صرفه خلال السنتين السابقتين والمنتظر صرفه خلال السنة المالية.
ب - مراعاة التعديلات الحتمية سواء بالنقص أو الزيادة والتى تشمل كل ما يتطلبه تنفيذ القرارات الجمهورية والتأشيرات العامة للموازنة واقتراحات تحسين مستوى أداء الخدمة.
ج - متطلبات زيادة أو نقص مستوى أداء الخدمة فى ضوء البرامج المعتمدة.
د - الاسترشاد بمعدلات الأداء بالنسبة للنشاط وهى مجموعة من المقاييس النمطية لوحدات العمل بالكمية والقيمة.

2- تقدير إيرادات الموازنة العامة

يعتمد تقدير الإيرادات على الظروف الا قتصادية المتوقع سريانها خلال فترة العمل بالموازنة ، حيث تؤثر هذه الظروف في حجم النشاط الخاضع للضريبة ومستوى الدخل والميل للإنفاق ، كما يعتمد تقدير الإيرادات أيضا على التشريعات المالية القائمة والتعديلات المتوقع إجراؤها عليها خلال فترة الموازنة ويعتمد تقدير الإيرادات من البترول أو قناة السويس على اتجاهات الاقتصاد العالمي ، وفيما يلي بعض طرق تقدير الإيرادات العامة.

أولاً || التقدير المباشر : تقدر الإيرادات وفق هذه الطريقة بما يمكن تحصيله خلال السنة القادمة في ضوء الظروف المنتظر أن تسود خلالها وفي ضوء القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم حسابها ، ويتضمن منشور إعداد الموازنة القواعد التالية:
أ - أن يراعى عند التقدير الاسترشاد بالمتحصل الفعلي فى السنوات الثلاث السابقة والمتحصل خلال الفترة المنقضية من السنة الحالية حتى تاريخ إعداد الموازنة مقارنا بما كان مقدرا لهذه السنة واستبعاد المبالغ غير العادية وغير المتكررة.
ب - أن تراعى الدقة في التقدير دون مغالاة.
ج - أن تراعي التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على حجم الإيرادات.
د - أن تستند التقديرات على معايير ومعدلات واقعية.
ه- إعداد معدلات لنمو الإيرادات ومقارنتها مع معدل نمو الاقتصاد وتوضيح أسباب الاختلاف إن وجدت.

ثانياً || طريقة المتوسطات : طبقا لهذه الطريقة تقدر الإيرادات على أساس متوسط المحصل خلال الثلاث أو الخمس سنوات السابقة ويمكن أن يضاف إليها نسبة لمواجهة ما يتوقع حدوثه من تغييرات ، ومع أن هذه الطريقة تعتمد على أرقام حقيقية مما يبعدها عن التدخل الشخصي، غير أنها لا تراعى التعديلات التى يمكن أن تحدث في التشريعات المالية والاجتماعية وتنعكس على حجم الإيرادات كما أنها لا تراعى اتجاهات حجم النشاط الاقتصادي.

ثالثاً || طريقة السنة السابقة : تقدر الإيرادات وفق هذه الطريقة بما كانت عليه العام السابق وقد يجرى على هذه التقديرات زيادة أو تخفيض حسب ما هو متوقع أن يسود العام القادم من ظروف اقتصادية أو تشريعات مالية واجتماعية جديدة غير أن هذه الطريقة يوجه إليها نفس انتقادات الطريقة السابقة وإن كانت تتسم بالبساطة وتقترب من الدقة أكثر من طريقة المتوسطات. ويلاحظ أننا نستخدم إيرادات السنة السابقة كما وردت بالحساب الختامى للسنة السابقة ؛ نظرا لأننا نعد الموازنة قبل نهاية العام الحالي.

تعليقات