القائمة الرئيسية

الصفحات

يتناول هذا الموضوع الفشل المالي من حيث المفهوم و الأهمية و أكتشافه فضلاً عن النموذج المستخدم فى التنبؤ به من قبل الشركات الصناعية .
الفشل المالي

مفهوم الفشل المالي

بدأ الفشل المالي بمفاهيم عدة قد تختلف باختلاف المعايير المحددة لها سواء كانت معايير اقتصادية , مالية أو قانونية لكنها غالباً ما تعطي المعني ذاته للفشل المالي كالتعثر المالي , العسر المالي و الإفلاس المالي , و لكنها قد تكون مختلفة التواريخ و القيم , و كل من هذة المفاهيم بما فيها الفشل المالي تعتبر المراحل التي يمر بها الانحدار المالي الذي يشير إلي انعدام قدرة الموارد المالية المتاحة للشركة على الايفاء بمتطلبات استمرارية نشاطها و تصبح فيه الايرادات و التدفقات النقدية للشركة منخفضة جداً مما يوقعها فى خسائر مالية متتالية تؤدي إلي انهيارها و إغلاقها .
يعرف الفشل المالي بأنه عدم قدرة الشركة على مواجهة الالتزامات المالية التي بذمتها و يعتبر Beaver أول من استخدم هذا التعبير عام 1966 و ذكر بأن الشركة فشلت عند حدوث الإفلاس أو عدم قدرتها علي تسديد ديونها أو عدم سداد الأرباح المستحقة لحملة الأسهم كما استخدم مصطلح الفشل المالي من قبل الباحث جون أرجنتيفي عام 1986 م إذا عرفه بأنه "العملية التي تكون فيها الشركة قد بدأت بالسير فى الطريق الطويل الذي ينتهي بحدوث العسر المالي".
قد يكون الفشل المالي على شكل إعسار أو إفلاس , فالإعسار يعني أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية فى وقت استحقاقها , و الذي يحدث عندما تتجاوز المطلوبات المتداولة للأصول المتداولة , و من ناحية أخري فإن الإفلاس يحدث عندما تتجاوز المطلوبات المتداولة للشركة قيمة أصولها .
من خلال ما تقدم يمكن تعريف الفشل المالي على أنه عدم قدرة إدارة الشركة على العمل بكفاءة مالية ينتج عنه عجز مالي يتمثل بعدم القدرة على تسديد الالتزامات فى تاريخ استحقاقها بسبب النقص فى السيولة و الخسائر المتراكمة أو عجز اقتصادي ناتج عن عدم قدرة الايرادات على تغطية المصروفات .

الكشف المبكر عن الفشل المالي

تعد عملية الكشف المبكر عن الفشل المالي عند طريق استخدام نماذج التنبؤ من العمليات ذات الأهمية البالغة بالنسبة لمختلف الجهات ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة بالشركة مثل المصارف و المستثمرين و الجهات الحكومية و إدارات الشركات المتعثرة نفسها على النحو الآتي :
1- تعتبر المصارف أن النشاط المصرفي هو المزود الرئيسي للتمويل فهو بحاجة للتقليل من مستوي القروض المتعثرة و تحقق أقصي قدر ممكن من الأرباح على النشاط الائتماني .
2- يحتاج المستثمرين إلي أدوات موثوقة لاختبار محفظتهم الاستثمارية لان الضائقة المالية للشركات تضر بعوائد المستثمرين , ومن خلال التعرف على الوضع المالي للشركة يمكنهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية و المفاضلة بين البدائل المتاحة .
3- يساعد الكشف المبكر الجهات الحكومية فى وظيفتها الرقابية على الشركات حرصا منها على دعم و تنمية الاقتصاد الوطني .
4- تحتاج إدارة الشركات إلي معرفة وضعها المالي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية لإنقاذ الشركة فى الوقت المناسب لضمان استمرايتها و جذب المستثمرين للاستثمار فيها .

نموذج التنبؤ بالفشل المالي فى الشركات الصناعية

هناك العديد من نماذج التنبؤ بالفشل المالي في الشركات التي اختبرها و استعملها الباحثين و حققت نسب عالية فى التمييز بين الشركات الفاشلة و الشركات الناجحة , و من أشهر هذة النماذج استعمالاً فى اكتشاف الفشل المالي فى الشركات الصناعية هو Altman Z-score .
و يذكر نقلا عن Alareeni & Branson 2013 أن معظم نماذج التنبؤ بالفشل المالي و اكتشافه تم اختبارها فى الدول المتقدمة و من بين النماذج الاكثر شيوعاً هو نموذج Altman Z-score الذي استعمل فى بناء النموذج أسلوب إحصائي تجاوز الطريقة التقليدية فى التحليل سمي بأسلوب التحليل التمييزي Multiple Discriminant Analysis , و يمكن هذا الأسلوب من استنتاج علاقة خطية بين مجموعة من المتغيرات هي الأفضل فى التمييز بين الشركات الناجحة و الشركات الفاشلة .
تم بناء نموذج Altman Z-score باستعمال تحليل التمييز المتعدد من خلال تحديد شركات مكونة من 66 شركة قسمت إلي مجموعتين 33 شركة فاشلة و 33 شركة ناجحة و أحتساب 22 نسبة من واقع التقارير المالية للشركات الصناعية حصل من خلالها على الصيغة المعروفة باسم نموذج Z- SCORE و الذي يمثل مريج من خمسة مؤشرات مالية و معامل الوزن , و استنددت المؤشرات المالية التي اختبرت لبناء هذا النموذج على بيانات كشف الدخل و الميزانية العمومية و يستعمل هذا النموذج فى للشركات الصناعية المدرجة فى سوق المال أي الشركات التي يكون تداولها معلن و حسب الصيغة الأتية :

Z=0.12X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.01X5
Z = مجموعة مؤشرات مالية خمسة مختلفة (X1,X2,X3,X4,X5) و لكل منها معامل وزن مختلف عن الأخر , و فيما يأتي توضيح لهذة المؤشرات :-
X1 = رأس المال العامل / إجمالي الموجودات : يعد هذا المؤشر بمثابة مقياس لصافى الموجودات السائلة , أي مقياس لرأس المال العامل الذي يمثل مجموعة الموجودات المتداولة إلي رأس مال الشركة الإجمالي (الفرق بين الموجودات المتداولة و المطلوبات المتداولة ) من خلال بيان نسبة حجم رأس المال العامل من إجمالي الموجودات , و يمثل ارتفاع هذا المؤشر نتيجة جيدة لأداء الشركة .
X2= الأرباح المحتجزة / إجمالي الموجودات : يقيس هذا المؤشر حجم الأرباح المتراكمة إلي إجمالي الموجودات و التي تمثل نسبة المبالغ المعاد استثمارها و يبين هذا المؤشر مدي المنفعة التي تقدمها موجودات الشركة من خلال الأرباح التي تحصل عليها .
X3 = الأرباح قبل الفوائد و الضرائب / إجمالي الموجودات : يبين هذا المؤشر القدرة الانتاجية الحقيقية أو ربحية أصول الشركة و هو يعكس القدرة على الكسب من الأصول , إذا أن وجود الشركة يعتمد علي قدرتها على الكسب من موجوداتها .
X4 = القيمة السوقية لحقوق المساهمين / إجمالي للمطلوبات : يشير هذا المؤشر إلي قدرة حقوق المساهمين على تعطية ما بذمة الشركة من مطلوبات و تمثل قياس من حيث القيمة السوقية للأسهم بالإضافة إلي الديون . و يساعد هذا القياس بيان كم من الموجودات المتاحة للاستثمار يمكن أن تتدهور قبل أن تتجاوز المطلوبات على الموجودات و تذهب الشركة إلي الإفلاس .
X5= المبيعات / إجمالي الموجودات : يعتبر هذا المؤشر معيار مالي للمبيعات و هي احد مقاييس قابلية الإدارة فى التعامل مع الظروف التنافسية و يقيس هذا المؤشر قابلية المبيعات على توليد موجودات الشركات و قدرة الموجودات على توليدها للأرباح من خلال المبيعات التي تحققها الشركة .

المصدر : كتاب رأس المال الفكري أساس صناعة القرارات _ تأليف أ.د/ سعود جايد مشكور العامري . (لتحميل الكتاب أضغط هنا)

تعليقات