ماذا يعني مفهوم الشخصية المعنوية ؟

ماذا تعني جملة الشخصية المعنوية وتأثير استخدام الشخصية المعنوية على المصروفات و الأصول و الايرادات و نتائج الأعمال.

مفهوم الشخصية المعنوية

طبقا لھذا المفھوم ینظر إلى المشروع من زاوية أنه شخصية معنوية ذات وجود قانوني قائم بذاته بمعنى أن له ذمة مالية یمكنھا التقاضي والتملك بصورة منفصلة عن الذمة المالية الخاصة بالمستثمرين، ومن المعروف ان ھذه الشخصية المعنوية المستقلة ھي مجرد حيلة قانونية قصد من ورائھا تسھیل نشاط الشركات وبصفة خاصة الشركات المساھمة. وعلى ذلك نجد ان جوھر المشروع ھو مجموعة الاصول او الموارد التي تتوفر له لاستخدامھا في تحقیق النشاط وسواء توفرت ھذه الموارد من قبل الملاك أو المقرضين. والحقیقة انه لم یعد هناک خط فاصل بین حملة الاسھم وبین حملة السندات، فالمساھم الان یتوقع عائداً ثابتاً ومنتظماً على استثماراته بین المساھمین وأصحاب القروض طويلة الأجل وذلك من حيث درجة المخاطرة التي یتعرضون لھا او من حیث طبیعة حقوقھم في الارباح وفي أصول الوحدة المحاسبية.

مفهوم الشخصية المعنوية

من ناحیة أخرى نجد أن تجزئة رأس المال العامل المملوك والمقترض وسھولة تداول ھذه الحقوق في سوق الأوراق المالیة قد أدى إلى كثرة عدد الأشخاص أصحاب المصلحة في الوحدة المحاسبية كما أن ھویتھم أصبحت في تغییر مستمر من وقت لآخر الأمر الذي یجعل قیامھم جمیعا بمھام الإدارة أمراً مستحیلاً، ومن ھنا برزت أھمیة الإدارة وذلك كم حیث انفصال إداراتھا عن إدارة أصحاب الاستثمارات ومن حیث الدور الرئيسي الذي تقوم بھ في توجيه موارد الوحدة المحاسبية.

بداية استخدام مفهوم الشخصية المعنوية

ولقد ساد مفھوم الشخصية المعنوية في الفكر المحاسبي منذ أوائل القرن العشرين حيث أصبحت شركات الأموال تمثل النمط التنظیمي الغالب للوحدات الاقتصادية، ففي مثل ھذه الوحدات الاقتصادية يستوي رأس المال المقترض مع رأس المال المملوك من حيث فاعليته وتأثيره على النشاط الجاري وأن جوھر المشروع يتركز حول إرادته وما تتمتع به من إيراد منفصلة تحركھا مصالح واھتمامات جماعية أو مشتركة ولیس مجرد اھتمامات ومصالح رأس المال أو المستثمرين بصفة عامة. وھكذا نجد أن مفھوم الشخصية المعنوية يأخذ یوجھه نظر الإدارة .

الحسابات طبقاً لمفهوم الشخصية المعنوية

أھم النتائج التي تترتب على ھذا المفھوم بالنسبة عناصر المعادلة المحاسبية.

أولاً: بالنسبة للأصول

تعتبر الأصول أموال أو موارد یمكن للمشروع استخدامھا في تحقیق نشاطه، ھذه الأصول ملك للمشروع باعتباره شخصیة معنویة وأن أصحاب المشروع لھم مجرد حق على ھذه الأصول متمثلا في الأرباح عند تقاریرھا أو في قيمة التصفية عند الانقضاء وبعد الوفاء بالحقوق الأخرى، وعلیھ في الأصول تمثل الضمان لحقوق كل من أصحاب المشروع (حملة الأسھم) والمقرضين (الدائمين- حملة السندات).

ثانیاً: بالنسبة للخصوم

تعتبر الخصوم التزامات على المشروع ولا یمكن الرجوع بھا على الأموال الخاصة بأصحاب المشروع (حملة الأسھم) ويلاحظ ھنا أن مفھوم الخصوم طبقا لوجھة نظر الشخصیة المعنویة ھو مفهوم شامل بمعنى أنه يتضمن جمیع مصادر الأموال المستثمرة في المشروع- رأس المال المملوك ورأس المال المقترض- وذلك على أساس أن كل من المساھمین وحملة السندات أصحاب حقوق في ذمة المشروع.

ثالثا: بالنسبة لمعادلة المیزانیة

تعتبر معادلة المیزانیة تعبيرا عن وجھة نظر الإدارة باعتبارھا وكيلا عن كافة أصحاب الحقوق في المشروع، ومن وجھة نظر الإدارة یجب إظھار إجمالي الأموال المستثمرة في المشروع من ناحية ومصادر تمويل ھذه الاستثمارات من ناحیة أخرى وعلیه تأخذ معادلة المیزانیة الشكل التالي:

مجموع الأصول = مجموع الحقوق ( بما في ذلك الالتزامات )
أو
مجموع الأصول = مجموع الخصوم
أو
أوجه استخدام الأموال = مصادر الأموال

رابعا: بالنسبة للإيرادات

تمثل الإيرادات قیمة الإنجازات المحققة نتیجة الجھود التي بذلت في سبيل تحقيق أھداف المشروع، وعلى ذلك تكون الإيرادات من القیم المالیة التي تستحق للمشروع نظیر تأدية خدمته أو بيع منتجات للغیر، فھي تدفقات داخلة موجبة وليست مجرد تغییرات بالموجب في حساب رأس المال .

خامسا : بالنسبة للمصروفات

تمثل المصروفات تكلفة الحصول على الإيرادات بمعنى انھا مقاييس مالیة للتعبیر عن المجھودات التي بذلت في سبيل تحقيق إيرادات فترة معينة، وعلى ذلك نجد انھ ھناك علاقة سببية بين المصروفات والإيرادات وبحيث لا یمكن الحصول على الاخیرة إلا بمقدار ما نتحمله من الأولى. فهي تدفقات داخلیة سلبية وليست مجرد تغیرات بالسالب في حساب رأس المال.

سادساً : بالنسبة لنتائج الأعمال

یتم تحدید نتائج الأعمال عن طریق مقابلة الإيرادات بالمصروفات في قائمة الدخل وليس عن طريق مقارنة صافي الأصول في تاریخی متعاقبين، السبب في ذلك ھو أن الھدف من قياس نتائج الأعمال لم یعد مجرد تحدید مقدار ما تحقق من تغیر في حقوق المشروع، وانما اصبح الھدف ھو الحكم على مدى كفاءة الادارة في استثمار الأموال الموكلة الیھا من قبل المستثمرين بفئاتھم المختلفة مساھمین ومقرضین، أن منھج تحديد نتائج الأعمال عن طریق مقابلة الإيرادات بالمصروفات يمكننا من تحديد التغير في صافي أصول المشروع وفي نفس الوقت یوضح مصادر ھذه النتیجة ومدى فاعلیة المجھودات التي بذلت في سبیل تحقیق ها.

وتجدر الاشارة ھنا الى انه ھناك العديد من الممارسات المحاسبية التي تعتمد في تأصیلھا العلمي على اختيارنا لمفھوم معین من مفاھیم الوحدة المحاسبية، فمن المعروف أن وجھة نظر أصحاب المشروع تعطي الاولوية من حیث الاھتمام لقائمة المركز المالي في حین ان وجھة نظر الشخصية المعنوية تعني بقائمة الدخل وقياس نتائج الأعمال حتى ولو كان ذلك على حساب التحديد السليم لعناصر المیزانیة. وترتیبا على ذلك یعتبر استخدام طریقة الوارد اخیرا صادر أولا (LIFO )أكثر اتفاقا مع مفھوم الشخصية المعنوية وذلك لأنھا تؤدي إلى قیاس أفضل للدخل الدوري، في حین ان طريقة الوارد اولا يصرف اولا (FIFO ) تعتبر أكثر اتفاقا من وجھة نظر أصحاب المشروع (أصحاب الملكية)، وذلك لأنھا تحقق لنا قيما لعناصر الأصول مع قائمة المركز المالي أكثر تعبيرا عن القيم الجارية. ایضا يلاحظ أن إعداد القوائم المالية الموحدة واظھار حقوق الاقلية ضمن أصحاب الحقوق يمكن تبريره على أساس مفھوم الشخصية المعنوية والذي يمكن من خلاله النظر إلى الشركة القابضة ومجموعة الشركات التابعة على انھا شخصية اقتصادية مستقلة.

- فیما یتعلق بأساس تقویم الأصول یمكن القول إن وجھة نظر أصحاب المشروع تتفق أكثر مع استخدام القيم الجارية في حین ان وجھة نظر الشخصية المعنوية تعتبر اكثر اتفاقا مع اساس التكلفة التاریخیة وذلك لان ھذه الاخیرة تعبر عن المسؤولیة القانونية (التعاقدية) للإدارة تجاه أصحاب الحقوق. وامتدادا لهذا الفكر، هناك من يفسر مفهوم الشخصية المعنوية تفسیرا تنظیمیا بحتا و بحیث ینظر إلى الادارة على انھا اكثر من مجرد وكيل عن المستثمرين وانما ھي ايضا إرادة مستقلة ومتميزة تعمل على تحقيق مصالح واهتمامات جماعية أو مشتركة، وتعرف وجھة النظر ھذه بمفھوم القیادة، وطبقا لھذا المفھوم تعتبر القوائم المالیة مجرد وسيلة لإخلاء مسؤولية الإدارة وانھ لیس من الضروري التعرض لمشكلة الملكیة وھل ھي لأصحاب المشروع او للمشروع باعتباره شخصية معنوية.

المصدر : كتاب نظرية المحاسبة , تأليف د/ يوسف جربوع
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-