موضوع نظرية الملكية المشتركة , واحدة من أهم النظريات المحاسبية المكونة للفكر المحاسبي و المحدد الرئيسي للإجراءات و الفروض والمبادئ المحاسبية و هنبدأ بـ نظرية الملكية المشتركة فى هذة التدوينة .
نظرية الملكية المشتركة Proprietary Theory
تعتبر هذه النظرية الأقدم بين النظريات المحاسبية , إذا يرجع عهدها إلى Paciole واضع أسس القيد المزدوج و من أشهر مؤيدها Littleton و تتمحور حول فرضية أساسية مفادها أن جميع الإجراءات و المفاهيم و المبادئ التي تحكم النظام المحاسبي يجب أن توضع لتكون فى مصلحة تحقيق المالك , كما تفترض أيضا بأن المنشأة وملاكها متشابهان Indentical لذا فإن مصالحهم متطابقة .
كذلك و بموجب هذه النظرية فإن أًصول المنشأة تمثل حقوق ملاكها , في حين تمثل مطلوبات المنشأة الالتزامات المترتبة على هؤلاء الملاك , من هنا فإن صافى حقوقهم فيها , أي حقوق الملكية تتمثل فى الفرق بين الأصول و المطلوبات , و هكذا و بناء لما سبق يتم تمثيل معادلة وفقاً لها النظرية على النحو التالى :بمعنى أن الهدف من إعداد الميزانية هو إظهار حقوق الملاك على أساس أن أصول المنشأة هي بمثابة حقوق إيجابية لهم بينما المطلوبات بمثابة أصول أو حقوق سلبية , و بالمثل فإن الهدف من إعداد قائمة الدخل هو إيراد ما يحققه الملاك من عائد على أموالهم المستثمرة وذلك بإعتبار الإيرادات زيادة فى حقوقهم و المصروفات نقص فى تلك الحقوق , لذا فإن صافى الدخل المحقق ( صافى الربح الدوري ) هو بمثابة الزيادة المحققة فى صافى ثروة net worth الملاك .
و يعتبر مفهوم الربح الاقتصادي من الركائز الهامة التي تقوم عليها هذه النظرية , لذا مؤيدوها ضرورة تعديل مراعاة أثار التغير الحادث فى المستوى العام لأسعار بفعل معدلات التضخم المرتفعة , لذا لابد فى رأيهم من تعديل القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية إما باستخدام أسلوب القيمة الجارية current value أو بأستخدام الرقم القياسي العام للأسعار .
لكن من أهم الانتقادات الموجهة إليها هي أنها تدعو إلى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين مما يؤدي إلى الازدواج الضريبي .قد تضاءلت أهمية نظرية الملكية المشتركة بعد انتشار المساهمة العامة ظهور التشريعات التي تحدد مسؤولية المساهمين فيها وكذلك أنتقال مسؤولية إعداد البيانات المالية إلى الإدارة مما قلص من تأثير أملاك على تلك البيانات .
و من أهم تطبيقات هذة النظرية فى الممارسات المهنية ما يلى :
1- التفرقة فى المعالجة المحاسبية بين توزيعات الربح للمساهمين فى جهة و الفوائد المدفوعة للقروض و المدفوعات لضريبة الدخل من جهة أخرى , إذا بينما تعالج الأولى باعتبارها توزيعاً للربح الثانية كمصروف .2- عدم معالجة الرواتب المدفوعة للشركاء في شركات التضامن مقابل عملهم كمصروف , وذلك لأنه وفقاً لهذة النظرية لا يمكن الفصل بين المالك و المنشأة , أي أن المالك هو المنشأة وبالتالي لا يجوز أن يدفع راتباً لنفسه .
3- استخدام طريقة توحيد فى أثبات عمليات دمج أو تملك الشركات و كذلك معالجة حقوق الأقلية Minority Interest كمطلوبات للشركة وهذا ما يتنافى مع المفهوم المتعارف عليه للمطلوبات .
4- ترجيح مفهوم رأس المال المالي Financial Capital على حساب رأس المال المادي Physical capital و ذلك على أساس أن المفهوم الأول
يولى اهتماما نحو المحافظة على استثمارات المالك في المنشأة فى حين يولى المفهوم الثاني أهتماماً أكبر نحو المحافظة على مستوى نشاط المنشأة دون مراعاة لحقوق الملاك .
و الى هنا أنتهت التدوينة الخاصة بـ نظرية الملكية المشتركة و تابعوا باقى النظريات فى التدوينات الآخري , و بالتوفيق لكل المحاسبين ....